أسدلت هيئة المحكمة بمدينة ابن جرير إقليم الرحامنة، صباح يومه الأربعاء 13 نونبر الجاري، الستار على الملف الذي تتابع فيه زهور الغندور عضوة مجلس جهة مراكش أسفي عن حزب الأصالة والمعاصرة.فبعد إدانتها خلال المرحلة الإبتدائية من طرف الهيئة القضائية بمحكمة إبن جرير بأربعة أشهر سجنا نافدة من أجل تهمة طبع شهادة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة، قضت المحكمة استئنافيا ببرائتها من التهمة الموجهة إليها.وتم متابعة الغندور في حالة سراح من طرف النيابة العامة على خلفية الشكاية التي رفعها ضدها مستشاروا المعارضة ببلدية ابن جرير عن حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الولاية الإنتخابية السابقة، يتقدمهم الرئيس السابق لنفس الجماعة للفترة الإنتخابية 2009/2003، والتي يتهمونها من خلالها بإصدار شهادة إدارية لصالح أحد المستثمرين في مجال التربية  التعليم لمحل لا يستوفي الشروط القانونية كمؤسسة تعليمية، وذلك حينما كانت تتولى تدبير هذا القطاع بتفويض من رئيس البلدية آنذاك.