أسدلت المحكمة لابتدائية بمراكش الستار الاسبوع الماضي، على ملف إتهام مدير مؤسسة تعليمية بمراكش ، بالتحرش بموظفة في التعليم، وذلك باصدار حكم وصفه الحقوقيون بالحكم المخفف، بعد إدانته بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.وكانت القضية التي تفجرت في يوليوز 2019، وأسالت الكثير من المداد، قد خلفت مجموعة من التداعيات والجدل، ولازال هناك ملف أخر يروج أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، اثر شكاية تقدم بها المدير ضد الحقوقية مريم قرابطي ومواطنين آخرين، إثر المشاركة في وقفة تضامنية أمام المؤسسة الى جانب جمعية الاباء وبعض الامهات للتضامن مع الموظفة التي تعرضت للتحرش.وحسب متتبعين للشأن التربوي، فإن الحكم القضائي الصادر في حق المدير، يفضح تقصير الاكاديمية في ملف شائك له تداعياته وصاحبه يجر وراءه سوابق عديدة كان يتخلص منها في كل مرة، الا ان هذه المرة لم تسلم الجرة، وهو يقترف نفس الفعلة من جنس الفعل الذي أدين به مؤخرا.يتساءل المتتبعون عن مصير مصداقية تقرير تفتيش جهوي جاء الى جانب المدير، قبل ان يفند قرار المحكمة مضامينه ويسائل مدى شفافية التقارير من هذا القبيل، كما يتساءل المهتمون عن رد فعل الاكاديمية بعد هذا الحكم، وكيف ستتحرك لاعادة الاعتبار لضحية التحرش، ومعاقبة المدير المتورط في التحرش بها.