أدانت هيئة المحامين بمراكش كل الاشكال التي تسيئ للجسم الاعلامي والصحفي بالمغرب، والتي تضرب عرض الحائط كل المعايير المعنية، وميثاق اخلاقيات مهنة الصحافة المغربية ّ، التي وضعت أساسا لتحصين الرسالة النبيلة لنساء ورجال الاعلام.وجاء ذلك إثر اجتماع استثناء لمجلس الهيئة جاء بالنظر لاستفحال ظاهرة الترويج للاخبار الزائفة والتي مست مؤخرا محاميا من الهيئة حيث تم تداول خبر مفاده وضع محامي من هيئة مراكش، تحت تدابير الحراسة النظرية من اجل الاغتصاب الناتج عنه حمل،.ووفق بيان للهيئة توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد قام نقيب هيئة المحامين بمراكش الاستاذ محمد الحميدي، بالتحريات اللازمة إثر تداول هذه الانباء وتم الاتصال بجميع السلطات القضائية وبالمحامي المعني، وتم التأكد من زيف هذه الاخبار التي روجت لها منابر محكومة بهاجس السبق الصحفي وتحقيق اكبر قدر من المشاهدات على حساب الاخلاقيات المهنية المتعارف عليها وفق تعبير البيان.وأكد البيان في المقابل ان هيئة المحامين شرعت في الاجراءات اللازمة مسطريا تمهيدا لتقديم شكايات لدى السلطات القضائية المختصة ضد كل من روج الاكاذيب التي تستهدف تضليل الرأي العام او الاساءة للجسم المهني دون اي وجه حق يذكر ، مشددا على نية المجلس متابعة كل ما ينشر بشان المشهد المهني داعيا كافة المحامين للتبيلغ بكل الحالات التي تصل لعلمهم و التي تروم صناعة او الترويج لأخبار زائفة تهم الشان المهني بصفة عامة.