وطني

بعد “أزمة الأساتذة”.. المالكي يدعو جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية


كشـ24 نشر في: 19 ديسمبر 2023

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن استحضار المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم، تعد عناصر أساسية للارتقاء بجودة مؤسسات التربية والتكوين.

وأبرز المالكي، في كلمة افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس، أن هذه العناصر، فضلا عن تدقيق معايير توظيف رجال ونساء التعليم وتكوينهم وترسيخ الالتزام بواجباتهم المهنية، تعتبر أساسية في الارتقاء بمقومات جودة مؤسسات التربية والتكوين، وتحقيق الارتقاء الفردي والمجتمعي.

وقال إن " الأمل الذي يحدو المجلس هو تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها. وبالتالي، وجب حسن تدبيره واستغلاله بشكل هادف ومعقلن، تجنبا لمزيد من الضياع والهدر، وحتى يستفيد المتعلمون والمتعلمات من مختلف الأنشطة التربوية والمهارية، وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية التعلمية".

ودعا رئيس المجلس "جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار".

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المجلس خصص عدة اجتماعات لتقاسم التشخيص مع خبرائه، ومختلف الفئات الممثلة داخله، وعبر مكتبه ولجانه، حول رؤية المجلس للمستجدات التربوية التي شهدتها المملكة، والتداول في شأنها وتأثيرها على الأهداف الكبرى للإصلاح، على المدى القريب والبعيد.

من جهة أخرى، وبعد أن ثمن المكتسبات المنهجية التي حققها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد المالكي أن المجلس مدعو لتطوير عمله وتفعيل استراتيجيته، وفق عدد من القواعد القيمية والمنهجية، وجعل المجلس نموذجا للاجتهاد الجماعي المبادر والمبتكر، ومثالا للديمقراطية التشاركية والحكامة.

وأضاف أن المجلس مدعو أيضا للانتقال إلى وتيرة أسرع، من أجل مواصلة العمل والمزيد من الانخراط القوي والحرص الشديد على الرفع من الجودة في العمل والإنتاج، والوفاء بالمواعيد والآجال؛ إعمالا للأوراش التي تم إطلاقها في استراتيجية المجلس، والعودة إلى القضايا التي لم تنل الحظ الكافي من الدراسة وتعميق التفكير.

ودعا إلى المصادقة على إحداث مجموعة عمل خاصة للإشراف على إعداد وثيقة حول "المدرسة الجديدة"، معربا عن ثقة المجلس وأمله في أن تشكل مخرجات هذه اللجنة خارطة طريق مفصلة لإرساء فهم موحد للمدرسة الجديدة؛ وفق رؤية تراعي الطموح وتستحضر الواقع.

وسجل أن المنظومة التربوية وإن كانت قد حققت تقدما في مجال الولوج وإنصاف النوع، فإنها لا تزال متأخرة في محاربة الانقطاع الدراسي، الذي يشكل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية، إذ بلغت نسبة عدد المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022 - 2023، 5 في المئة، أي أكثر من الموسم الدراسي 2021 - 2022، الذي بلغت فيه نسبة عدد المنقطعين 3.4 في المئة، علما أن استراتيجية الوزارة، تروم تقليص عدد المنقطعين بالثلث في أفق 2026.

وخلص، في هذا الصدد، إلى أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودته، مما يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهننة والمعرفة معا.

من جانب آخر، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقعها المجلس اليوم، مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية جهات المغرب، واليونسكو، وكذا الاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تندرج كلها ضمن تفعيل الهدفين الثالث والخامس من استراتيجية المجلس؛ على أساس إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة مع الهيئات الوطنية والدولية، في الميادين ذات الصلة بالتربية.

ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، جلسة مغلقة تخصص لمناقشة والمصادقة على مشروع خطة عمل المجلس 2024-2027، ومشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2024، ومشروع ميثاق قيم المجلس، فضلا عن مقترح إحداث مجموعة عمل خاصة بشأن إعداد وثيقة حول "المدرسة الجديدة".

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن استحضار المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم، تعد عناصر أساسية للارتقاء بجودة مؤسسات التربية والتكوين.

وأبرز المالكي، في كلمة افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة للمجلس، أن هذه العناصر، فضلا عن تدقيق معايير توظيف رجال ونساء التعليم وتكوينهم وترسيخ الالتزام بواجباتهم المهنية، تعتبر أساسية في الارتقاء بمقومات جودة مؤسسات التربية والتكوين، وتحقيق الارتقاء الفردي والمجتمعي.

وقال إن " الأمل الذي يحدو المجلس هو تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي؛ باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها. وبالتالي، وجب حسن تدبيره واستغلاله بشكل هادف ومعقلن، تجنبا لمزيد من الضياع والهدر، وحتى يستفيد المتعلمون والمتعلمات من مختلف الأنشطة التربوية والمهارية، وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية التعلمية".

ودعا رئيس المجلس "جميع أطراف العملية التربوية لتحمل المسؤولية، وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار".

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المجلس خصص عدة اجتماعات لتقاسم التشخيص مع خبرائه، ومختلف الفئات الممثلة داخله، وعبر مكتبه ولجانه، حول رؤية المجلس للمستجدات التربوية التي شهدتها المملكة، والتداول في شأنها وتأثيرها على الأهداف الكبرى للإصلاح، على المدى القريب والبعيد.

من جهة أخرى، وبعد أن ثمن المكتسبات المنهجية التي حققها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد المالكي أن المجلس مدعو لتطوير عمله وتفعيل استراتيجيته، وفق عدد من القواعد القيمية والمنهجية، وجعل المجلس نموذجا للاجتهاد الجماعي المبادر والمبتكر، ومثالا للديمقراطية التشاركية والحكامة.

وأضاف أن المجلس مدعو أيضا للانتقال إلى وتيرة أسرع، من أجل مواصلة العمل والمزيد من الانخراط القوي والحرص الشديد على الرفع من الجودة في العمل والإنتاج، والوفاء بالمواعيد والآجال؛ إعمالا للأوراش التي تم إطلاقها في استراتيجية المجلس، والعودة إلى القضايا التي لم تنل الحظ الكافي من الدراسة وتعميق التفكير.

ودعا إلى المصادقة على إحداث مجموعة عمل خاصة للإشراف على إعداد وثيقة حول "المدرسة الجديدة"، معربا عن ثقة المجلس وأمله في أن تشكل مخرجات هذه اللجنة خارطة طريق مفصلة لإرساء فهم موحد للمدرسة الجديدة؛ وفق رؤية تراعي الطموح وتستحضر الواقع.

وسجل أن المنظومة التربوية وإن كانت قد حققت تقدما في مجال الولوج وإنصاف النوع، فإنها لا تزال متأخرة في محاربة الانقطاع الدراسي، الذي يشكل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية، إذ بلغت نسبة عدد المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022 - 2023، 5 في المئة، أي أكثر من الموسم الدراسي 2021 - 2022، الذي بلغت فيه نسبة عدد المنقطعين 3.4 في المئة، علما أن استراتيجية الوزارة، تروم تقليص عدد المنقطعين بالثلث في أفق 2026.

وخلص، في هذا الصدد، إلى أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودته، مما يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهننة والمعرفة معا.

من جانب آخر، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقعها المجلس اليوم، مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية جهات المغرب، واليونسكو، وكذا الاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تندرج كلها ضمن تفعيل الهدفين الثالث والخامس من استراتيجية المجلس؛ على أساس إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة مع الهيئات الوطنية والدولية، في الميادين ذات الصلة بالتربية.

ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، جلسة مغلقة تخصص لمناقشة والمصادقة على مشروع خطة عمل المجلس 2024-2027، ومشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2024، ومشروع ميثاق قيم المجلس، فضلا عن مقترح إحداث مجموعة عمل خاصة بشأن إعداد وثيقة حول "المدرسة الجديدة".



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة