باشرت عناصر الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، تحقيقاتها في الشكاية التي تقدم بها عدد من أصحاب الدراجات النارية إلى وكيل الملك، ضد الممثل القانوني لشركة مالكة لمركز للفحص التقني وشركة مكلفة بطباعة اللوحات والبطاقات الرمادية بالدارالبيضاء، وذلك بعدما سئموا من كل أشكال التسويف التي يلاقونها من طرف صاحب مركز الفحص الذي يتماطل منذ نحو سنتين في منحهم لوحات ترقيم دراجاتهم.وقد استمعت عناصر الشرطة القضائية لإفادة مجموعة من المتضررين في محاضر قانونية بخصوص ما تعرضوا له من طرف صاحب المركز التقني المذكور الذي يتهمونه بالإختلاس والنصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد.وبحسب الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكي "ر، ب" مالك للدراجة النارية نوع "MBK" رقمها 26-027913 رقم اطارها الحديدي 330702 موضوع الملف عدد 164815، لجأ الى مركز الفحض التقني للحصول على لوحة التسجيل الخاصة بدراجته مع البطاقة الرمادية وأدى المصاريف والرسوم الواجبة عن هذه الخدمة وذلك بتاريخ 30 يناير 2018 اي منذ نحو عام ونصف، وتسلم وصل استلام مؤقت للنسخ محددة مدة صلاحيته في 60 يوما فقط.وتضيف الشكاية بأن صاحب الدراجة النارية المذكورة أعلاه ظل يتردد على مركز الفحص التقني طيلة هذه المدة من أجل الحصول على لوحة التسجيل والبطاقة الرمادية دون جدوى، بدعوى أن الشركة المكلفة بطباعة اللوحات والبطاقات الرمادية التي يتواجد مقرها بالعاصمة الإقتصادية الدارالبيضاء، لم تقم بطباعتها رغم توصلها بالمبالغ المالية المستحقة، الأمر الذي دفع بالمشتكي الى الانتقال الى مقر هذه الأخيرة رفقة مفوض قضائي من أجل الاستفسار عن مآل لوحة التسجيل الخاصة بدراجته النارية واستجلاء حقيقة هذا التبرير، حيث أكد المدير العام للشركة المذكورة بأن صاحب مركز الفحص التقني لم يؤدي المبالغ المستخلصة من الزبناء لهذه الغاية ويقوم بالإحتفاظ بها لنفسه بعد الاستحواذ عليها بل الأكثر من هذا أنه مدين للشركة المذكورة بمبالغ ضخمة.و أوضح المشتكي بأن حرمانه من لوحة التسجيل والبطاقة الرمادية تسبب له في مجموعة من المضايقات والمشاكل مع عناصر الأمن والدرك، إضطر معها إلى عدم استعمال دراجته النارية لمدة طويلة، بل إنه حاول التخلص منها وبيعها، غير أن عدم توفرها على لوحة الترقيم والبطاقة الرمادية حال دون ذلك وأدى إلى تخفيض قيمتها المالية إلى ما يعادل النصف، علما أنه ليس من حقه اللجوء إلى مركز آخر للفحص التقني لحل هذا المشكل.ويستطرد المشتكي بأنه أمام استمرار أساليب التماطل والتسويف، قام بإشعار الممثل القانوني للشركة المالكة لمركز الفحص التقني بواسطة عون قضائي من خلال انذارها بضرورة تسريع عملية الحصول على لوحة التسجيل الخاصة بدراجته داخل أجل 48 ساعة، غير أن الإنذار ظل دون جدوى.وأشارت الشكاية إلى أن المشتكى به استغل صفته كموظف عمومي وفقا للقانون الجنائي، واستخلص أموال من يد المشتكي من خلال ادعاءات كاذبة و وعود بتمكينه من لوحة التسجيل والبطاقة الرمادية رغم علمه بأن الجهة المكلفة بإصدارها لن تمنحهم اياها، والإستحواذ على هذه المبالغ لحسابه الخاص وعدم تسليمه للجهة المستحقة لها، واخلاله بالتزامتاه التعاقدية مع المشتكي الثابتة من خلال وصل استلام مؤقت للنسخ محددة صلاحيته في 60 يوما.ولفتت الشكاية إلى أن الثابت من خلال محضر المعاينة وتصريحات الممثل القانوني للشركة المكلفة بطباعة اللوحات والبطاقات الرمادية ومديرها العام، أن الممثل القانوني للشركة صاحبة مركز الفحص التقني، ارتكب نفس الأفعال مع مجموعة من الأشخاص واستحوذ على مبالغ مالية مهمة تجاوزت 1.000.000,00 درهم، ومن بينهم "م، س، ش" و"ع، ص" و"ح،أ" الذين تقدموا بدورهم بشكاية الى النيابة العامة في الموضوع وتم الإستماع اليهم من طرف عناصر الشرطة القضائية.وكان مدير مركز الفحص التقني نفى الإتهامات الموجهة إليه بشأن التماطل في تسليم صفائح الترقيم الخاصة بأصحاب الدراجات النارية والاستحواذ على المبالغ المالية الخاصة بها، مؤكدا بأن صفائح الترقيم الخاصة بأصحاب الدراجات النارية موجودة بالمركز ورهن إشارة أصحابها من أجل تسلمها، الأمر الذي دفع أصحاب الدراجات الذين استبشروا خيرا بهذا التصريح الى التوجه لمركز الفحص التقني المتواجد بمقاطعة المنارة من أجل تسلمها غير أنهم عادوا بخفي حنين، حيث تعذر عليهم الحصول عليها وفق ما أتبثه البعض منهم بمفوض قضائي.