إستأنفت جماعة مراكش خلال الاسابيع القليلة الماضية، الاشغال بمجموعة من الشوراع بالمدينة، ولكن بشكل باهت وبوثيرة جد بطيئة مقارنة مع السرعة و الكفاءة والفعالية التي ظهرت في الاشغال التي باشرتها الجماعة قبل احتضان المدينة لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما يثير التساؤلات بشان جدية الجماعة و اسباب البطء في وثيرة الاشغال الحالية و عدم اتساعها بشكل مماثل لما كان عليه الامر في الصيف الماضي.

وتأتي هذه الاشغال في إطار برامج المجلس الجماعي الخاصة بالتنمية والتهيئة والتأهيل بالمدينة، وتنفيذا لسلسلة من الاتفاقيات، من بينها الاتفاقية الموقعة بين جماعة مراكش ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي بموجبها تم الشروع في تنفيذ أشغال البرنامج المندمج لتهيئة الشوارع الرئيسية بالمدينة الصيف الماضي.

ويتعلق الأمر بأشغال تم تنفيذ معظمها قبل الاجتماعات الدولية الاخيرة بمراكش، بشارع عبد الكريم الخطابي، وشارع كماسة، وشارع محمد السادس، وشارع كنيدي، وشارع الأردن، وشارع مولاي رشيد، وشملت هذه الأشغال تهيئة الطرق، وتجديد الإنارة العمومية، ونصب علامات التشوير، وإعداد وسقي المساحات الخضراء بالمياه المعالجة، وكذا التأثيث الحضري.

وتبعا للاتفاقيات التي أبرمت مع الشركاء العموميين والخواص، فمنه المفترض إنجاز أشغال مرتبطة بالتأهيل والارتقاء الحضريين بساحة جامع الفنا، والحي الصناعي سيدي غانم، وحي كنون، وحي كليز والتجديد الحضري لأحياء تالاغت، وسيدي يوسف بن علي القديم، وعزيب الكندافي،  الاان  هذه الاشغال لم تنطلق فعليا في جميع هذه المناطق.

ووفقث متتبعين فغن شروع المجلس الجماعي لمراكش في أجرأة جملة من المشاريع والبرامج الكبرى التي وعد بها خدمة للمصلحة العامة للمدينة بعد الاجتماعات الدولية الاخيرة، تسير ببطء عكس ما كان عليه الامر من قبل، في انتظار الرفع من وثيرة الاشغال، لا سيما ان البطء في الاشغال عادة ما يتسبب في الارتجالية وتباين النتائج ودرجات الجودة.