

مراكش
بسبب مشروع حديقة.. حقوقيون يطالبون جماعة مراكش بالشفافية
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، المجلس الجماعي الذي يقوده العدالة والتنمية برئاسة محمد العربي بلقايد، إلى احترام قواعد الشفافية في انجاز مشروع حديقة عمومية بشارع الداخلة.وذكرت الجمعية في بلاغ لها أن "المجلس الجماعي لمدينة مراكش، يقوم بإنجاز حديقة عمومية بشارع الداخلة، حي المسيرة التابع لمجلس مقاطعة المنارة، ويلاحظ أن المجلس الجماعي باعتباره صاحب المشروع يتكتم عن مدة الانجاز والتكلفة المالية الاجمالية للمشروع، من خلال عدم إشهارهما، وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، حيث أن اللوحة المتبثة مكان الانجاز لا تشير للمدة الزمنية للانجاز والتكلفة المالية المخصصة لذلك".وأعربت الجمعية الحقوقية من خلال بلاغها الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن "خشيتها من أن عدم اشهار تكلفة ومدة انجاز الحديقة، يستهدف ترك المشروع مفتوحا كما هو الحال للعديد من المشاريع المتعترة التي عمرت طويلا دون انجاز ومعرفة مآل المخصصات المالية المرصودة لها".ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، المجلس الجماعي للمدينة الى "احترام واعمال قواعد الشفافية والمسؤولية بإعلان مدة وتكلفة انجاز المشروع المذكور اعلاه، تفاديا لكل تأويل، واحتراما للقانون، وتفعيلا لمبدأ المحاسبة والخضوع للمراقبة القبلية والبعدية لصرف الميزانية ومدى تطابق ذلك مع دفتر التحملات وجودة المنتوج".
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، المجلس الجماعي الذي يقوده العدالة والتنمية برئاسة محمد العربي بلقايد، إلى احترام قواعد الشفافية في انجاز مشروع حديقة عمومية بشارع الداخلة.وذكرت الجمعية في بلاغ لها أن "المجلس الجماعي لمدينة مراكش، يقوم بإنجاز حديقة عمومية بشارع الداخلة، حي المسيرة التابع لمجلس مقاطعة المنارة، ويلاحظ أن المجلس الجماعي باعتباره صاحب المشروع يتكتم عن مدة الانجاز والتكلفة المالية الاجمالية للمشروع، من خلال عدم إشهارهما، وفق المقتضيات القانونية المعمول بها، حيث أن اللوحة المتبثة مكان الانجاز لا تشير للمدة الزمنية للانجاز والتكلفة المالية المخصصة لذلك".وأعربت الجمعية الحقوقية من خلال بلاغها الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن "خشيتها من أن عدم اشهار تكلفة ومدة انجاز الحديقة، يستهدف ترك المشروع مفتوحا كما هو الحال للعديد من المشاريع المتعترة التي عمرت طويلا دون انجاز ومعرفة مآل المخصصات المالية المرصودة لها".ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، المجلس الجماعي للمدينة الى "احترام واعمال قواعد الشفافية والمسؤولية بإعلان مدة وتكلفة انجاز المشروع المذكور اعلاه، تفاديا لكل تأويل، واحتراما للقانون، وتفعيلا لمبدأ المحاسبة والخضوع للمراقبة القبلية والبعدية لصرف الميزانية ومدى تطابق ذلك مع دفتر التحملات وجودة المنتوج".
ملصقات
