لم تمر إلا أسابيع معدودات على افتتاح الدورة الخريفية، حتى سجل مجلس النواب، عودة الغيابات الجماعية للنواب من حضور الجلسة التشريعية، حيث طالبت رئاسة جلسة اليوم الاثنين إلى استعمال بطاقة النائب لتأكيد الحضور .وعاد سؤال الغيابات المتكررة عن حضور جلسات جلس النواب ليطرح بشكل ملح، في ظل القرارات التي أعلنتها رئاسة المجلس السابقة بإعلان عن الغيابات واتحاد إجراءات في حق المتغيبين، وهو ما يسائل رؤساء الفرق، الذين لا يبذلون أي جهد لفرض الحضور على النواب "الأشباح".وعرف مجلس النواب في أكتوبر الماضي، فضيحة غياب أكثرية النواب عن جلسة التصويت على القانون الخاص بميثاق الاستثمار، إذ تم التصويت عليه بـ 159 صوتا من أصل 395 برلمانيا، وامتناع نائبتين عن التصويت، ودون معارضة أي نائب، وغياب 234 نائبا ونائبة من مختلف الفرق، وهو ما جعل رئيس مجلس النواب يستشيط غضبا من الغياب الجماعي.وسبق لمكتب مجلس النواب، اتخاد اجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات واللجان، كما سبق ان اكد على ضرورة استثمار كافة الإمكانات القانونية والمسطرية للتصدي لهذه الظاهرة.وأضاف في بلاغ له أن "التصدي لغياب البرلمانيين من شأنه أن يوفر للمؤسسة الشروط والظروف المناسبة لتنهض، على الوجه الأمثل، بأدوارها الدستورية كاملة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وفي الميدان الدبلوماسي".