دعت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، إلى إقرار زيادة عامة في الأجور متساوية لفائدة كافة المستخدمات والمستخدمات، على أن لا تقل عن 2000 درهم شهريا.

وأشارت هذه النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن هذا المطلب مرتبط بالارتفاع المهول لتكاليف الحياة اليومية، ثم بالنظر للأرباح التي تحققها المؤسسة بفضل مجهودات الشغيلة.

وأدانت الضبابية المعتمدة في نظام Assessment وعدم تعميمه على جميع المستخدمين واقتصاره في شطره الأول على فئة محدودة من المنتفعين دون غيرهم في غياب تام لمعايير واضحة وموضوعية في الانتقاء.

وحملت النقابة المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع الشغيلة من تقهقر إلى ضعف ترافع النقابة الأكثر تمثيلية وتوقيعها على بروتوكولات وصفتها بالخطيرة رهنت بها الشغيلة بزيادات نعتتها بالبئيسة لا تتجاوز 150 درهما في السنة وتسويقها على أنها إنجازات عظيمة.