التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
بسبب عقار للدولة بمراكش.. نقابة تطالب بتوقيف بنسودة الخازن العام
نشر في: 16 نوفمبر 2018
دخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، العضو في الإتحاد المغربي للشغل، على خط ما تداولته مجموعة من الصحف والمواقع الإلكترونية، حول استفاذة الخازن العام للملكة من تفويت أرض للدولة مساحتها 20280 متر مربع بثمن زهيد، وذلك بغرض إنجاز مشروع سياحي وسكني ضخم في موقع استراتيجي بمدينة مراكش، ما فوت على خزينة الدولة أرباحا بالملايير لفائدة شركة سليم سكن، لصاحبها نور الدين بنسودة.وأعلن المكتب بعد اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الماضي 12 نونبر الجاري، بالرباط، وبعد اطلاعه علی مختلف الوثائق الخاصة بالتفويت، (أعلن) أن عملية التفويت لم تحترم المساطر التنظيمية والقانونية المعمول بها في إطار احترام قانون قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، حيث جرت العملية في إطار يطبعه التحايل والتدليس، حسب ما جاء في بيان للمكتب الوطني.وأضاف المكتب في البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن عملية التفويت قد خضعت لتضارب المصالح ولإستغلال النفوذ، من طرف موظف سام يتحمل مسؤولية المحاسب العمومي الأول والساهر على حماية المال العام، مضيفة أن هذا التصرف غير أخلاقي وغير قانوني، والذي يسئء لصورة وسمعة وزارة الإقتصاد والمالية وموظفيها، خلف انطباعا سيئا عن الوزارة لدى المواطنين.وطالب المكتب في البيان ذاته، وزير الإقتصاد والمالية، بإحالة الخازن العام كموظف على المجلس التأديبي لخرقه مقتضيات الفصل 16 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما طالب رئيس الحكومة أيضا باعتباره مسؤول أول عن الإدارة، بتوقيف المعني بالأمر إلى حين استكمال نتائج التحقيق والبحث القضائي لإقترافه شبهة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، وفق البيان ذاته، مكاتبة رئيس الحكومة ووزير الإقتصاد والمالية ووالي جهة مراكش تانسيفت، كل في مجال اختصاصه لفتح تحقيق في الموضوع وإلغاء عقد تفويت العقار المذكور لعدم احترامه لمقتضيات الفصل الثالث من دفتر التحملات، ومطالبا بمراسلة الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، من اجل فتح تحقيق وافتحاص الملف من مختلف جوانبه، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، وذلك لتفويته على خزينة الدولة فرصة تحصيا اموال عمومية، تفوق أربعين مليارا.ودعا المكتب الوطني في ختام بيانه الفروع التنظيمية للإستعداد لتنظيم وقفات احتجاجية وفق جدول سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة ، مشيرا إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية امام المقر الرئيسي للملكة بحي الرياض.
دخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، العضو في الإتحاد المغربي للشغل، على خط ما تداولته مجموعة من الصحف والمواقع الإلكترونية، حول استفاذة الخازن العام للملكة من تفويت أرض للدولة مساحتها 20280 متر مربع بثمن زهيد، وذلك بغرض إنجاز مشروع سياحي وسكني ضخم في موقع استراتيجي بمدينة مراكش، ما فوت على خزينة الدولة أرباحا بالملايير لفائدة شركة سليم سكن، لصاحبها نور الدين بنسودة.وأعلن المكتب بعد اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الماضي 12 نونبر الجاري، بالرباط، وبعد اطلاعه علی مختلف الوثائق الخاصة بالتفويت، (أعلن) أن عملية التفويت لم تحترم المساطر التنظيمية والقانونية المعمول بها في إطار احترام قانون قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، حيث جرت العملية في إطار يطبعه التحايل والتدليس، حسب ما جاء في بيان للمكتب الوطني.وأضاف المكتب في البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن عملية التفويت قد خضعت لتضارب المصالح ولإستغلال النفوذ، من طرف موظف سام يتحمل مسؤولية المحاسب العمومي الأول والساهر على حماية المال العام، مضيفة أن هذا التصرف غير أخلاقي وغير قانوني، والذي يسئء لصورة وسمعة وزارة الإقتصاد والمالية وموظفيها، خلف انطباعا سيئا عن الوزارة لدى المواطنين.وطالب المكتب في البيان ذاته، وزير الإقتصاد والمالية، بإحالة الخازن العام كموظف على المجلس التأديبي لخرقه مقتضيات الفصل 16 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما طالب رئيس الحكومة أيضا باعتباره مسؤول أول عن الإدارة، بتوقيف المعني بالأمر إلى حين استكمال نتائج التحقيق والبحث القضائي لإقترافه شبهة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، وفق البيان ذاته، مكاتبة رئيس الحكومة ووزير الإقتصاد والمالية ووالي جهة مراكش تانسيفت، كل في مجال اختصاصه لفتح تحقيق في الموضوع وإلغاء عقد تفويت العقار المذكور لعدم احترامه لمقتضيات الفصل الثالث من دفتر التحملات، ومطالبا بمراسلة الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، من اجل فتح تحقيق وافتحاص الملف من مختلف جوانبه، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، وذلك لتفويته على خزينة الدولة فرصة تحصيا اموال عمومية، تفوق أربعين مليارا.ودعا المكتب الوطني في ختام بيانه الفروع التنظيمية للإستعداد لتنظيم وقفات احتجاجية وفق جدول سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة ، مشيرا إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية امام المقر الرئيسي للملكة بحي الرياض.
ملصقات
