اعترضت السلطات المحلية بمراكش، على إجراءات تأسيس ثلاثة مكاتب نقابية تابعة لنقابة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، بالنظر لعدم قانونية المكتب التنفيذي للنقابة.وحسب مصادرنا فإن سلطات ملحقة الباهية بمراكش راسلت الكاتب العام للنقابة المذكورة داعيا اياه الى تسوية الوضعية القانونية للمكتب التنفيذي لنقابة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، مذكرة اياه بعدم قانونيته في الوقت الراهن.وجاء قرار السلطات في اطار المهام المسنودة اليها لاحترام القوانين الجاري بعا العمل، وبعد الاطلاع على ملف النقابة ووضعيتها القانونية ، حيث اتضح ان النقابة لم تجدد مكتبها منذ 6 سنوات، ما يفقدها القانونية منذ ازيد من سنتين.وتشير المعطيات الرسمية ان النقابة تعمل خارج القانون منذ ابريل 2018، على اعتبار انها اسست في 2014 وينص قانونها الاساسي على ضرورة تجديد المكتب كل اربع سنوات وهو الامر الذي لم يتم منذ تأسيس النقابة.وفي سياق متصل، دعا الكاتب العام للنقابة إثر ذلك الى انعقاد دورة اسثنائية للمجلس الوطني يوم الاحد 5 يوليوز الجاري وذلك من اجل تجديد بعض أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة.