تطور خلاف مروري بسيط بين قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش أحد المواطنين، الى قضية رأي عام بعد متابعة القضاء بشكل رسمي للقاضي بعد شكاية من الطرف الثاني.وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن حادثة سير التي وقعت بين الطرفين، تورط خلالها القاضي في استغلال نفوذه والشطط في استعمال السلطة، بعدما أقدم على سحب أوراق الطرف الثاني لاجباره على التكلف بالخسائر جراء الحادث، دون سلوك المساطر القانونية المتعارف عليها بشكل طبيعي.ووفق المصادر ذاتها، فإن ضحية الشطط المذكور، لجأ الى مصالح الامن وقدم شكاية في الموضوع، قبل ان يستمع الوكيل العام للملك للقاضي المعني بالنظر لتمتعه بالامتياز القضائي ويقرر رسميا متابعته في حالة سراح.