أصدرت المحكمة التجارية بمراكش، مؤخرا، حكما يقضي بإدانة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وأدائه تعويضا لمسافر جراء الضرر الذي لحقه بسبب تأخر القطار الذي كان سينقله إلى وجهته، حيث قضت بتغريم مكتب "الخليع" 10 آلاف درهم.وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 28 مارس 2022، حين تفاجأ المدعي وهو يستقل القطار بإخبارهم بتأجيل الرحلة بسبب وجود قطار آخر في الاتجاه المعاكس، إلا أن هذا التأخر استمر لساعتين إضافيتين، الأمر الذي تضرر منه المدعي.وبسبب هذا التأخر، تضرر المدعي الذي يعمل كمحامي، بعدما تأخر عن التزاماته بالمحكمة الإدارية، ومحكمة النقض، وطالب بتعويضه 60 ألف درهم، واسترجاع مبلغ التذكرة البالغ 186 درهما.وفي تعليلها للحكم، أكدت المحكمة أن تأخر القطار، يستوجب التعويض عن الضرر، إذا كان التأخير غير عادي.واستنادا إلى الفصول القانونية، ووفق حالة المدعي فقد تأخر القطار ساعتين و10 دقائق، وإن لم يتم إثبات الضرر المعنوي، فقد تبث الضرر المعنوي، وهو ما تبث بحكم التأخر الذي حدث.