التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
بسبب “انتهاكات” مركز حماية الطفولة بمراكش.. حقوقيون يراسلون بنسعيد
نشر في: 3 نوفمبر 2022
وجه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مراسلة إلى وزير الشباب والثقافة و التواصل، المهدي بنسعيد، يطالبه فيها بفتح تحقيق في شأن "الاختلالات وانتهاكات حقوق الإنسان بمركزي حماية الطفولة إناث و ذكور بمراكش" .وقالت الجمعية إنها تتابع بقلق عميق وضعية مركزي حماية الطفولة للفتيات والفتيان على حد سواء بمدينة مراكش، موردة بأنها سبق لها أن راسلت الوزير المسؤول عن القطاع سنة 2020 مرتين، الأولى خلال فترة الحجر الصحي والثانية خلال شهر يوليوز ، والثانية في صيف 2022 ، لإثارة "ملفات سوء التسيير والتدبير والتلاعب في صفقة التغذية، والهبات العينية والمساعدات التي يتلقاها المركز، ناهيك عن غياب التأطير والتكوين المهني والتعليم ، إضافة إلى تغيير التدابير التي يقرها القضاء المختص لأغراض تستهدف التلاعب في منحة التغذية المخصصة للنزلاء الضعيفة أصلا."وحلت بالمركز لجن إقليمية و جهوية ولجنة تفتيش وطنية، لكن الجمعية أشارت إلى أنها لم تلمس أي تحسن في الخدمات المقدمة للنزلاء، مضيفة بأن تغيير مدير مركز حماية الطفولة ذكور وتكليف مديرة مركز حماية الطفولة للفتيات بإدارة المركزين معا لم يكن له التأثير الإيجابي على النزيلات والنزلاء على حد سواء.وذكرت الجمعية بأن ما أسمته بفضائح أخرى قد تفجرت خلال نهاية شهر أكتوبر لسنة 2022. كما تحدثت عن "استمرار سوء التسيير والتدبير والتلاعب في الهبات والدعم و المال العام ، وعدم احترام التدابير التي يقرها قضاء الأحداث".وتطرقت الجمعية إلى لجوء المديرة إلى أسلوب المعاملة القاسية واللاإنسانية الحاطة بالكرامة والعنف في حق نزيلة ، وأيضا الاستغلال الجنسي لنزيل من طرف شخص لا يمت بصلة للمركز. وبحسب الجمعية، فإن الإفادات التي توصلت بها ، تشير إلى أن هذا الشخص ليس بالموظف العمومي ولا بالمؤطر المتعاقد ولا يعمل مع المركز وفق شراكة أو اتفاقية معينة تحدد أدواره وصلاحياته وحدود تدخله، "بل جيئ به لممارسة العنف والتسلط ضد النزلاء وتعميق معاناتهم وإلحاق الضرر بهم والعصف بسلطة القانون وإعطاء صورة مشوهة ومخيفة عن المرفق العمومي."ونفت الجمعية رسم أي صورة قاتمة عن مراكز حماية الطفولة ، "لكنه الواقع الذي لا يمكن حجبه، وبالتالي فليس من العدل والانصاف ولا القيم الإنسانية أن يتعرض طفل قاصر أو فتاة قاصرة في نزاع مع القانون لظلم وانتهاكات وخروقات لحقوقه الإنسانية وهو في عهدة مؤسسة عمومية ومسلوب الإرادة لكونه أولا مقيد الحرية، وثانيا لأنه قاصر، وثالثا لأنه من الفئات الأكثر هشاشة التي تعيش وضعيات صعبة داخل المجتمع".
وجه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مراسلة إلى وزير الشباب والثقافة و التواصل، المهدي بنسعيد، يطالبه فيها بفتح تحقيق في شأن "الاختلالات وانتهاكات حقوق الإنسان بمركزي حماية الطفولة إناث و ذكور بمراكش" .وقالت الجمعية إنها تتابع بقلق عميق وضعية مركزي حماية الطفولة للفتيات والفتيان على حد سواء بمدينة مراكش، موردة بأنها سبق لها أن راسلت الوزير المسؤول عن القطاع سنة 2020 مرتين، الأولى خلال فترة الحجر الصحي والثانية خلال شهر يوليوز ، والثانية في صيف 2022 ، لإثارة "ملفات سوء التسيير والتدبير والتلاعب في صفقة التغذية، والهبات العينية والمساعدات التي يتلقاها المركز، ناهيك عن غياب التأطير والتكوين المهني والتعليم ، إضافة إلى تغيير التدابير التي يقرها القضاء المختص لأغراض تستهدف التلاعب في منحة التغذية المخصصة للنزلاء الضعيفة أصلا."وحلت بالمركز لجن إقليمية و جهوية ولجنة تفتيش وطنية، لكن الجمعية أشارت إلى أنها لم تلمس أي تحسن في الخدمات المقدمة للنزلاء، مضيفة بأن تغيير مدير مركز حماية الطفولة ذكور وتكليف مديرة مركز حماية الطفولة للفتيات بإدارة المركزين معا لم يكن له التأثير الإيجابي على النزيلات والنزلاء على حد سواء.وذكرت الجمعية بأن ما أسمته بفضائح أخرى قد تفجرت خلال نهاية شهر أكتوبر لسنة 2022. كما تحدثت عن "استمرار سوء التسيير والتدبير والتلاعب في الهبات والدعم و المال العام ، وعدم احترام التدابير التي يقرها قضاء الأحداث".وتطرقت الجمعية إلى لجوء المديرة إلى أسلوب المعاملة القاسية واللاإنسانية الحاطة بالكرامة والعنف في حق نزيلة ، وأيضا الاستغلال الجنسي لنزيل من طرف شخص لا يمت بصلة للمركز. وبحسب الجمعية، فإن الإفادات التي توصلت بها ، تشير إلى أن هذا الشخص ليس بالموظف العمومي ولا بالمؤطر المتعاقد ولا يعمل مع المركز وفق شراكة أو اتفاقية معينة تحدد أدواره وصلاحياته وحدود تدخله، "بل جيئ به لممارسة العنف والتسلط ضد النزلاء وتعميق معاناتهم وإلحاق الضرر بهم والعصف بسلطة القانون وإعطاء صورة مشوهة ومخيفة عن المرفق العمومي."ونفت الجمعية رسم أي صورة قاتمة عن مراكز حماية الطفولة ، "لكنه الواقع الذي لا يمكن حجبه، وبالتالي فليس من العدل والانصاف ولا القيم الإنسانية أن يتعرض طفل قاصر أو فتاة قاصرة في نزاع مع القانون لظلم وانتهاكات وخروقات لحقوقه الإنسانية وهو في عهدة مؤسسة عمومية ومسلوب الإرادة لكونه أولا مقيد الحرية، وثانيا لأنه قاصر، وثالثا لأنه من الفئات الأكثر هشاشة التي تعيش وضعيات صعبة داخل المجتمع".
ملصقات
