اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة رسمية لمواجهة القيود التجارية التي فرضتها الجزائر، متهما إياها بانتهاك اتفاقية طويلة الأمد.

وتأتي هذه الخطوة لتزيد من حدة التوترات بين الطرفين، والتي تفاقمت بسبب التحول الأخير في السياسة الخارجية الإسبانية فيما يتعلق بإقليم الصحراء المغربية.

ويدور النزاع حول ثمانية إجراءات تجارية فرضتها الجزائر منذ عام 2021، بما في ذلك حظر على واردات منتجات الرخام والسيراميك، وهما من الصادرات الإسبانية الرئيسية إلى الجزائر.

ويتزامن توقيت هذه القيود مع خلاف دبلوماسي بين إسبانيا والجزائر، نشأ عن تغيير موقف إسبانيا بشأن الصحراء المغربية للتقرب أكثر مع المغرب.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات تتعارض مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، التي أبرمت في عام 2002 لتعزيز التجارة الحرة بين الجانبين.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى تراجع كبير في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر منذ فرض القيود، مع تسجيل إسبانيا انخفاضا حادا بشكل خاص.

واعترف المسؤولون الإسبان بالتداعيات الاقتصادية، وحتى بعض الشخصيات داخل الحكومة أعربت عن عدم موافقتها على التغيير في السياسة تجاه الصحراء المغربية.

وفي الوقت ذاته، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فتح حوار بناء مع الجزائر لإزالة الحواجز التجارية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والسلع المصنعة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة رأس المال.

والهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو حماية حقوق المصدرين والشركات الأوروبية العاملة في الجزائر، الذين يتكبدون خسائر جراء القيود التجارية.

وأشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى تأثير هذه التدابير على المستهلكين الجزائريين، الذين يعانون من تقييد خيارات المنتجات المتاحة.

وتعكس هذه الشكوى الرسمية من الاتحاد الأوروبي تصعيدا كبيرا في التوترات التجارية مع الجزائر، ورغم أن جذور النزاع تعود إلى السياسة الخارجية الإسبانية الأخيرة، إلا أنه أدخل الاتحاد الأوروبي بالكامل في المعركة.