

دولي
بسبب ازدرائها للإسلام.. صحيفة فنلندية تمنع قيادية بحزب سياسي من الكتابة
أبلغت صحيفة "اوسي سومي" (فنلندا الجديدة) الالكترونية القيادية في حزب "الفنلنديين الحقيقيين" (يميني متطرف) لاورا هوهتاساري انها ممنوعة من الكتابة في الصحيفة بسبب سخريتها من الاسلام.وتشتهر هوهتاساري، التي كتبت مقالة بعنوان "الاسلام دين خطير"، بنقدها الشديد كذلك في وسائل الإعلام للمهاجرين.وتلقت هوهتاساري الاثنين الماضي تحذيرا من هيئة التحرير بسبب مواقفها المعادية للاسلام، ويوم الثلاثاء تم حظرها من الكتابة لمدة شهر.ونددت السياسية المثيرة للجدل بما اعتبرته "رقابة وحدا من حرية التعبير"؛ مضيفة: "هذا في الحقيقة سبب لي للقلق من أن وسائل الإعلام ستبدأ بفرض الرقابة على السياسيين".وقالت "لا أرى أي معنى في كتابة رأيي السياسي على منصة قد يعتقد أي صحفي أن رأيي فيها خاطئ. إذا لم يتفق المحرر مع الكاتب، يمكنه كتابة رد".من جهته أكد ماركو هووسكو ، رئيس التحرير "أوسي سومي"، أن "جميع الكتاب على الموقع متساوون في القيمة. لا يملك النواب أي حقوق خاصة".ووفقا لهوسكو فإن 95 من أصل 200 من أعضاء البرلمان لديهم حاليا مدونة على الموقع؛ مبرزا أنه "تتم منع مشاركة مقالات محظورة لبعض أعضاء البرلمان الحاليين، وحتى من النواب السابقين. إذن، فهذه الحالة ليست فريدة من نوعها".
أبلغت صحيفة "اوسي سومي" (فنلندا الجديدة) الالكترونية القيادية في حزب "الفنلنديين الحقيقيين" (يميني متطرف) لاورا هوهتاساري انها ممنوعة من الكتابة في الصحيفة بسبب سخريتها من الاسلام.وتشتهر هوهتاساري، التي كتبت مقالة بعنوان "الاسلام دين خطير"، بنقدها الشديد كذلك في وسائل الإعلام للمهاجرين.وتلقت هوهتاساري الاثنين الماضي تحذيرا من هيئة التحرير بسبب مواقفها المعادية للاسلام، ويوم الثلاثاء تم حظرها من الكتابة لمدة شهر.ونددت السياسية المثيرة للجدل بما اعتبرته "رقابة وحدا من حرية التعبير"؛ مضيفة: "هذا في الحقيقة سبب لي للقلق من أن وسائل الإعلام ستبدأ بفرض الرقابة على السياسيين".وقالت "لا أرى أي معنى في كتابة رأيي السياسي على منصة قد يعتقد أي صحفي أن رأيي فيها خاطئ. إذا لم يتفق المحرر مع الكاتب، يمكنه كتابة رد".من جهته أكد ماركو هووسكو ، رئيس التحرير "أوسي سومي"، أن "جميع الكتاب على الموقع متساوون في القيمة. لا يملك النواب أي حقوق خاصة".ووفقا لهوسكو فإن 95 من أصل 200 من أعضاء البرلمان لديهم حاليا مدونة على الموقع؛ مبرزا أنه "تتم منع مشاركة مقالات محظورة لبعض أعضاء البرلمان الحاليين، وحتى من النواب السابقين. إذن، فهذه الحالة ليست فريدة من نوعها".
ملصقات
