أشار محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الى معطيات ووثائق، تفيد بأن قسم التعمير بمدينة القنيطرة، يعيش على وقع غموض وضبابية تسائل رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، الذي يشغل في نفس الوقت موثق بذات المدينة.واضاف الغلوسي، ان وثائق تفيد بأن مقاولا معروفا يقال ويشاع أن له علاقة ما برئيس المجلس الجماعي للمدينة، سبق له ان تعهد بإنجاز كل العمليات الإدارية والهندسية الرامية إلى تمرير طريق، بما يتطلبه ذلك من إستخراج ودمج القطع الأرضية المتعلقة بالممر رقم 31 بتصميم التهيئة، دون مطالبة الجماعة بأي تعويض، وفي تاريخ لاحق على هذا الإلتزام صدر التزام عن رئيس جماعة القنيطرة يتعهد بإنجاز الممر المذكور وهو مايفيد إعفاء المقاول المذكور من انجاز تلك الطريق.وفي خضم جدل ونقاش أثير بالمدينة وخرج إلى الرأي العام، حول منح بعض رخص التعمير ومدى قانونيتها، وإثارة بعض الأسئلة المرتبطة بقطاع التعمير ،في خضم ذلك راسلت رئيسة قسم التعمير رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تثير مسؤوليته بخصوص منح بعض الرخص ذات الصلة بالتعمير سواء تعلق الأمر برخص البناء او رخص الهدم وذلك لتبرئة ذمتها من شبهة الإختلالات التي يعرفها قسم التعمير بالمدينة والشبهات المرتبطة بذلك .وتفيد الوثائق المتوفرة لحدود اللحظة تفيد بوجود شبهة إختلالات بقسم التعمير بمدينة القنيطرة وهو مايفرض على وزارة الداخلية إيفاد لجنة للتحقيق في الإختلالات المفترضة في مجال التعمير والبحث في علاقة رئيس المجلس الجماعي للمدينة ببعض المقاولين والمنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة هي إختلالات تشكل مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية عدد 14-113ويأتي ذلك وفق الغلوسي، بإعتبار تلك الإختلالات تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام ،وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الامر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس. وأكد الغلوسي أن المعطيات والوثائق المتوفرة تسعف في طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.