أعلنت شركة الطيران الأمريكية "ساوث ويست"، اليوم الاثنين، أنها تكبدت غرامة قياسية بقيمة 140 مليون دولار في أعقاب أزمة العطل، في دجنبر الماضي، والتي تسببت في إلغاء آلاف الرحلات الجوية وتأخير ملايين المسافرين.

وتعد التسوية مع وزارة النقل الأمريكية أكبر غرامة يتم فرضها على شركة طيران لانتهاكها قوانين حماية المستهلك.

ووافقت شركة "ساوث ويست" على دفع 35 مليون دولار نقدا لوزارة النقل على مدى ثلاث سنوات، في حين أن غالبية مبلغ التسوية - حوالي 90 مليون دولار - ستخصص لتعويض الركاب لتجنب مشاكل مماثلة.

وقالت وزارة النقل إن الشركة "انتهكت القانون في عدة مناسبات، بما في ذلك الفشل في مساعدة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل".

وأكد وزير النقل بيت بوتيجيج، في بيان اليوم، أنه يأمل أن تدفع الدعوى القضائية شركات الطيران إلى تجنب مثل هذه الاضطرابات في المستقبل، مضيفا أن "هذه العقوبة يجب أن تدفع جميع شركات الطيران إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار أزمة مماثلة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، بوب جوردان: "لقد قمنا العام الماضي بالتركيز بشكل كامل على جهود تحسين تجربة الزبائن من خلال استثمارات ومبادرات مهمة لتسريع المرونة التشغيلية وتحسين التعاون بين الفرق والاستعداد العام للعمليات الشتوية".

وذكرت وزارة النقل أن الدعوى القضائية تأتي في أعقاب تحقيق استمر لمدة عام تقريبا بشأن إلغاء أو تأخير أكثر من 16 ألفا و900 رحلة جوية أثرت على أكثر من مليوني مسافر.

وقالت شركة الطيران الأمريكية إنها دفعت أكثر من 600 مليون دولار لاسترداد التذاكر وتسديد النفقات للمسافرين المتضررين.