دولي

بريطانيا: المحكمة العليا ترفض السماح لإسكتلندا بتنظيم استفتاء على الاستقلال بدون موافقة لندن


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 23 نوفمبر 2022

قضت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء بأن الحكومة الإسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.وأفاد رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.عقب ذلك أعربت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجون عن "خيبة أملها" إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء.ونشرت زعيمة الحزب القومي الإسكتلندي تغريدة على تويتر قالت فيها إن "القانون الذي لا يسمح لإسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية".وتابعت "يتعين علينا إيجاد، وسنجد، وسائل دستورية ديموقراطية وقانونية أخرى تمكن الشعب الإسكتلندي من التعبير عن رغبته. برأيي ذلك يتمثل فقط في انتخابات".من جانبه اعتبر رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك في مجلس العموم القرار بأنه "واضح وحاسم" مضيفا "حان الوقت للسياسيين للعمل سويا وهذا ما ستقوم به هذه الحكومة".وتضمن بيان لوزير الدولة لشؤون إسكتلندا لأليستر جاك "إننا نأخذ علما بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه".بدوره قال رئيس المحكمة العليا الإسكتلندي روبرت ريد إن سلطة الدعوة إلى استفتاء "مناطة" ببرلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لاسكتلندا. مضيفا "لا يملك البرلمان الإسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الإسكتلندي".ويذكر أن حكومة إدنبرة أرادت إجراء تصويت في أكتوبر من العام المقبل على سؤال "هل ينبغي أن تكون إسكتلندا دولة مستقلة؟". لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارًا منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء.وهي تعتبر أن آخر استفتاء أجري في عام 2014، عندما رفض 55 في المئة من الإسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيل كامل.لكن ستيرجون وحزبها يقولون إن لديهم الآن "تفويضًا لا جدال فيه" لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.عارض معظم الناخبين في إسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن، ولأول مرة، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال. فيما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لمؤيدي الاستقلال.في المحكمة العليا الشهر الماضي قال محامو حكومة لندن إن الحكومة الإسكتلندية لا تستطيع أن تقرر بمفردها إجراء استفتاء.ويتعين إعطاء الإذن بذلك لأن التركيبة الدستورية للأمم الأربع للملكة المتحدة، إنكلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، مسألة تعود للحكومة المركزية في لندن.

قضت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء بأن الحكومة الإسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.وأفاد رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.عقب ذلك أعربت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجون عن "خيبة أملها" إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء.ونشرت زعيمة الحزب القومي الإسكتلندي تغريدة على تويتر قالت فيها إن "القانون الذي لا يسمح لإسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية".وتابعت "يتعين علينا إيجاد، وسنجد، وسائل دستورية ديموقراطية وقانونية أخرى تمكن الشعب الإسكتلندي من التعبير عن رغبته. برأيي ذلك يتمثل فقط في انتخابات".من جانبه اعتبر رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك في مجلس العموم القرار بأنه "واضح وحاسم" مضيفا "حان الوقت للسياسيين للعمل سويا وهذا ما ستقوم به هذه الحكومة".وتضمن بيان لوزير الدولة لشؤون إسكتلندا لأليستر جاك "إننا نأخذ علما بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه".بدوره قال رئيس المحكمة العليا الإسكتلندي روبرت ريد إن سلطة الدعوة إلى استفتاء "مناطة" ببرلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لاسكتلندا. مضيفا "لا يملك البرلمان الإسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الإسكتلندي".ويذكر أن حكومة إدنبرة أرادت إجراء تصويت في أكتوبر من العام المقبل على سؤال "هل ينبغي أن تكون إسكتلندا دولة مستقلة؟". لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارًا منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء.وهي تعتبر أن آخر استفتاء أجري في عام 2014، عندما رفض 55 في المئة من الإسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيل كامل.لكن ستيرجون وحزبها يقولون إن لديهم الآن "تفويضًا لا جدال فيه" لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.عارض معظم الناخبين في إسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن، ولأول مرة، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال. فيما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لمؤيدي الاستقلال.في المحكمة العليا الشهر الماضي قال محامو حكومة لندن إن الحكومة الإسكتلندية لا تستطيع أن تقرر بمفردها إجراء استفتاء.ويتعين إعطاء الإذن بذلك لأن التركيبة الدستورية للأمم الأربع للملكة المتحدة، إنكلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، مسألة تعود للحكومة المركزية في لندن.



اقرأ أيضاً
الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة