قال والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، أمس الاثنين بوجدة، إنه جرى تسطير برنامج عمل استعجالي خاص بإقليم جرادة، يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات.
 
وأوضح  الجامعي، خلال دورة استثنائية لمجلس جهة الشرق خصصت لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم جرادة، أن هذا البرنامج، الذي يتضمن حلولا آنية ومستعجلة، يأتي في إطار التفاعل الإيجابي والمسؤول مع التطلعات الملحة لساكنة الإقليم، لافتا إلى أن ثمة تدابير أخرى تتطلب وضع استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لإيجاد بديل اقتصادي ناجع وتأهيل المجال الترابي. 
 
وفي هذا الصدد، توقف الوالي عند التدابير المتخذة للاستجابة لمطالب ساكنة الإقليم، لا سيما في ما يتصل بفواتير الماء والكهرباء، والتشغيل، وعدم استكمال بنود الاتفاقية الاجتماعية التي أعقبت إغلاق مناجم جرادة، والاستغلال العشوائي للمناجم، والتدهور البيئي وتشويه المجال العمراني.
 
وأبرز، في هذا السياق، الحرص الأكيد على إيجاد حل لوضعية مستغلي الآبار بطريقة عشوائية، في إطار القانون (إحداث تعاونيات)، مع تحسين ظروف عملهم وتوفير شروط السلامة والتأمين، علاوة على مراقبة رخص الاستغلال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود مخالفات.
 
وأشار الجامعي، في معرض حديثه عن التدابير المتخذة لمعالجة إشكالية الاستغلال العشوائي لآبار الفحم، إلى القيام بدراسات لإيجاد حل لتأمين المواقع المنجمية القديمة بسيدي بوبكر وتويسيت وتسريع إنجاز برنامج التخريط الجيولوجي الذي تم إطلاقه بالنسبة للمنطقة لتحديد مؤهلاتها المعدنية.
 
وقد تم، في هذا السياق، إطلاق صفقة بمبلغ 4 ملايين درهم من طرف مجلس جهة الشرق لردم آبار استخراج الفحم المهجورة، وذلك بغية تجنب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذه الآبار.
 
من جانب آخر، استعرض الوالي عددا من التدابير الرامية إلى الإسهام في توفير مناصب شغل لفائدة أبناء الإقليم، من قبيل برمجة المحطة الحرارية الخامسة بجرادة بعد الدراسة، وبرمجة محطة جديدة للطاقة الشمسية بعين بني مطهر، مع إعطاء الأسبقية في التشغيل في المحطتين الرابعة والخامسة لأبناء الإقليم.
 
وقال إنه سيتم تنظيم أبناء المنطقة في تعاونيات والتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء بغية توفير مناصب شغل في مجالات النقل والفحم والحراسة وأنشطة المناولة الأخرى، وذلك في إطار المساطر المعمول بها، علاوة على تكوين الشباب في أفق تشغيلهم في المحطات الحرارية بالإقليم.
 
ومن التدابير المتخذة بهذا الخصوص، يضيف السيد الجامعي، إدماج شباب الإقليم في الأقطاب الصناعية الوطنية (القنيطرة وطنجة)، وتسجيل أزيد من 500 امرأة قاطنة بإقليم جرادة للاشتغال في عمل موسمي بالجنوب الإسباني.
 
وفي ما يتصل بتفعيل بنود الاتفاقية الاجتماعية، أكد الوالي أنه سيتم رفع الحجز التحفظي على عقارات شركة مفاحم المغرب لتمكين 325 منزلا معنيا من الاستفادة من عملية التفويت، فضلا عن فتح تحقيق في تصفية الشركة وعقاراتها، وإحداث لجنة للتتبع برئاسة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لدراسة النقط المتبقية في هذه الاتفاقية.
 
ولوقف آثار التدهور البيئي ومظاهر تشويه المجال العمراني، يجري إيجاد حل لمشكل نفايات الاستغلالات المنجمية، سواء بإعادة استعمالها إذا ثبت جدوى استعمالها أو طمرها وتشجير أماكن طمرها، وإنجاز مطرح نهائي لتخزين وطمر الرماد بعيدا عن المدينة، وفق ما أكد السيد الجامعي.
 
كما تم، في هذا الصدد، اقتناء معدات لخفض مستوى الضجيج الصادر عن المحطات الحرارية، وإنجاز قنوات لصرف المياه المستعملة بالمحطة الحرارية، فضلا عن تشجير ضواحي المحطات الحرارية ب 10 آلاف شجرة.
 
وعلاوة على ذلك، سيتم تعميم التطهير السائل على المراكز الحضرية للإقليم (عين بني مطهر وتويسيت)، مع إحداث محطتين للمعالجة في المركزين وإنجاز شبكة التطهير السائل بهما.
 
وفي المجال الصحي، جرى توفير سيارتي إسعاف من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة الإقليم ووضعهما رهن إشارة مصالح وزارة الصحة بجرادة، وتنظيم حملات طبية لفائدة العمال الذين يشتغلون في آبار الاستغلال العشوائي للفحم الحجري وأفراد عائلاتهم، فضلا عن الحرص على تحسين العرض الصحي بالإقليم بتوفير تخصصات جديدة بالمستشفى الإقليمي بجرادة.
 
ولمعالجة الإشكالات المتصلة بفواتير الماء والكهرباء، أكد والي جهة الشرق أنه جرى تكليف فرق لمراقبة العدادات من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتحديد الاختلالات.
 
كما سيتم اعتماد الفوترة الشهرية، مع كشف شهري للعدادات وإعادة العلاقة التجارية مع نقط استخلاص الفواتير الخارجية للكهرباء.
 
وفي حالة تراكم استهلاك أكثر من شهرين، ستتم عملية الفوترة باحترام الأشطر المعمول بها في حالة الاستهلاك الشهري، فضلا عن منح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها، مع حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص الذين لديهم متأخرات لحدود اليوم.
 
وقد التزم المكتب الوطني للكهرباء، في هذا الشأن، باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق على المستوى الحضري بعد استيفاء الإجراءات القانونية. وكان وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح ووالي جهة الشرق قد عقدا سلسلة لقاءات تواصلية مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنتخبين واللجنة الممثلة لشباب إقليم جرادة، خصصت للاطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم وبحث سبل معالجتها.