وطني

برنامج ضخم من الجيل الجديد يجمع وزير الداخلية بوزراء ومستثمرين كبار


كشـ24 نشر في: 21 فبراير 2018

انعقد، اليوم الأربعاء 21 فبراير بالرباط بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع خصص للاطلاع على تقدم وتقييم المشاريع التنموية المنجزة في إطار برنامج "طنجة الكبرى"، الذي أطلقه الملك محمد السادس في شهر شتنبر 2013.
 
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور وزراء وممثلين عن كافة القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات المشاركة، مناسبة لاستعراض تنفيذ مشاريع هذا البرنامج المندمج، والمتوازن والشامل لمدينة البوغاز.
 
وأشاد لفتيت، في كلمة بالمناسبة، بالتزام مختلف الأطراف بإنجاز أوراش هذا المشروع في الآجال المحددة، مشددا على أهمية هذا البرنامج لتوطيد موقع طنجة كوجهة مفضلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
 
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذا البرنامج الضخم من الجيل الجديد يجسد العناية السامية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لساكنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويعكس اهتمام كافة الأطراف المعنية بجعل هذه الجهة قاطرة للتنمية.
 
وأكد لفتيت أنه، بعد التفعيل الأمثل لبرنامج "طنجة الكبرى"، آن الأوان للتفكير في برنامج آخر يتمحور بشكل أكثر تحديدا على إنعاش الشغل على مستوى الجهة، مبرزا أن طنجة تتوفر على ما يكفي من البنيات التحتية والآليات لإنجاح هذا الرهان.
 
ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بتحدي حيث أن السلطات المحلية مدعوة للعمل في المستقبل لتحفيز الشغل، وخاصة في القطاعين الصناعي والسياحي.
 
وأبرز مختلف المتدخلين خلال هذا الاجتماع أن الآجال المتعهد بها لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة في إطار هذا الورش قد تم احترامها لجعل طنجة نموذجا متفردا للتنمية الحضرية في المغرب، وقطبا رائدا في التنمية وجلب الاستثمارات في الضفة الجنوبية للمتوسط .
 
وأكدوا أنه على الرغم من العراقيل التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع، فإن برنامج "طنجة الكبرى" مكن مدينة البوغاز من الارتقاء إلى مصاف الحواضر الدولية الكبرى، مضيفين أنه في العديد من القطاعات تجاوزت الأهداف ما كان مخططا له في البدء.
 
وذكر مسؤولو مختلف القطاعات المعنية أن هذا الورش الضخم، الذي وضع وفق مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، مكن من تسريع وتيرة تنمية المدينة والمناطق المجاورة لها مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية المهيكلة لمدينة كبرى تتجه نحو المستقبل.
 
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن هذا المخطط التنموي (2013-2017) تطلب استثمارا إجماليا بأزيد من 7,6 مليار درهم، مبرزا أن هذا البرنامج هم ،بالخصوص، البيئة الحضرية، والبيئة الاجتماعية، ومجالات الصحة، والرياضة، والمنشآت الثقافية وكذا البيئة الثقافية.
 
وأشار بوسعيد إلى أن هذا المشروع الشامل والمندمج، والذي تم تصميمه لتعزيز تنافسية طنجة، تم إنجازه في احترام للآجال المحددة، مؤكدا أن الالتزامات المتضمنة في هذا البرنامج قد تحققت بل تجاوزت ما هو محدد في عدة قطاعات بفضل الحكامة الجيدة، وانخراط كافة القطاعات الوزارية المعنية وتعبئة المجالس المنتخبة.
 
وقال إن هذا الاجتماع شكل مناسبة للتعبير عن ارتياح كافة الأطراف لبلوغ الأهداف المتوقعة من خلال إنجاز هذا المشروع الذي جعل من طنجة إحدى الأقطاب الاقتصادية الكبرى للمملكة.
 
من جهته، أبرز رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلياس العماري، أن المشاريع المندرجة في إطار هذا المخطط قد تم الانتهاء منها أو هي في المرحلة الأخيرة من الإنجاز، مؤكدا أهمية وضع برنامج يتمحور حول إنعاش الشغل.
 
وأضاف أن جهة طنجة، التى تعد مركزا اقتصاديا مهما، تتوفر على إمكانات مهمة يتعين أن تمثل أسس مخطط جديد يرمي إلى تحفيز الشغل فى مختلف الأقاليم.

انعقد، اليوم الأربعاء 21 فبراير بالرباط بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع خصص للاطلاع على تقدم وتقييم المشاريع التنموية المنجزة في إطار برنامج "طنجة الكبرى"، الذي أطلقه الملك محمد السادس في شهر شتنبر 2013.
 
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور وزراء وممثلين عن كافة القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات المشاركة، مناسبة لاستعراض تنفيذ مشاريع هذا البرنامج المندمج، والمتوازن والشامل لمدينة البوغاز.
 
وأشاد لفتيت، في كلمة بالمناسبة، بالتزام مختلف الأطراف بإنجاز أوراش هذا المشروع في الآجال المحددة، مشددا على أهمية هذا البرنامج لتوطيد موقع طنجة كوجهة مفضلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
 
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذا البرنامج الضخم من الجيل الجديد يجسد العناية السامية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لساكنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويعكس اهتمام كافة الأطراف المعنية بجعل هذه الجهة قاطرة للتنمية.
 
وأكد لفتيت أنه، بعد التفعيل الأمثل لبرنامج "طنجة الكبرى"، آن الأوان للتفكير في برنامج آخر يتمحور بشكل أكثر تحديدا على إنعاش الشغل على مستوى الجهة، مبرزا أن طنجة تتوفر على ما يكفي من البنيات التحتية والآليات لإنجاح هذا الرهان.
 
ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بتحدي حيث أن السلطات المحلية مدعوة للعمل في المستقبل لتحفيز الشغل، وخاصة في القطاعين الصناعي والسياحي.
 
وأبرز مختلف المتدخلين خلال هذا الاجتماع أن الآجال المتعهد بها لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة في إطار هذا الورش قد تم احترامها لجعل طنجة نموذجا متفردا للتنمية الحضرية في المغرب، وقطبا رائدا في التنمية وجلب الاستثمارات في الضفة الجنوبية للمتوسط .
 
وأكدوا أنه على الرغم من العراقيل التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع، فإن برنامج "طنجة الكبرى" مكن مدينة البوغاز من الارتقاء إلى مصاف الحواضر الدولية الكبرى، مضيفين أنه في العديد من القطاعات تجاوزت الأهداف ما كان مخططا له في البدء.
 
وذكر مسؤولو مختلف القطاعات المعنية أن هذا الورش الضخم، الذي وضع وفق مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، مكن من تسريع وتيرة تنمية المدينة والمناطق المجاورة لها مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية المهيكلة لمدينة كبرى تتجه نحو المستقبل.
 
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن هذا المخطط التنموي (2013-2017) تطلب استثمارا إجماليا بأزيد من 7,6 مليار درهم، مبرزا أن هذا البرنامج هم ،بالخصوص، البيئة الحضرية، والبيئة الاجتماعية، ومجالات الصحة، والرياضة، والمنشآت الثقافية وكذا البيئة الثقافية.
 
وأشار بوسعيد إلى أن هذا المشروع الشامل والمندمج، والذي تم تصميمه لتعزيز تنافسية طنجة، تم إنجازه في احترام للآجال المحددة، مؤكدا أن الالتزامات المتضمنة في هذا البرنامج قد تحققت بل تجاوزت ما هو محدد في عدة قطاعات بفضل الحكامة الجيدة، وانخراط كافة القطاعات الوزارية المعنية وتعبئة المجالس المنتخبة.
 
وقال إن هذا الاجتماع شكل مناسبة للتعبير عن ارتياح كافة الأطراف لبلوغ الأهداف المتوقعة من خلال إنجاز هذا المشروع الذي جعل من طنجة إحدى الأقطاب الاقتصادية الكبرى للمملكة.
 
من جهته، أبرز رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلياس العماري، أن المشاريع المندرجة في إطار هذا المخطط قد تم الانتهاء منها أو هي في المرحلة الأخيرة من الإنجاز، مؤكدا أهمية وضع برنامج يتمحور حول إنعاش الشغل.
 
وأضاف أن جهة طنجة، التى تعد مركزا اقتصاديا مهما، تتوفر على إمكانات مهمة يتعين أن تمثل أسس مخطط جديد يرمي إلى تحفيز الشغل فى مختلف الأقاليم.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة