انتقد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تعثر تنزيل أهم برنامج وطني لتأهيل الباعة المتجولين. وقال التقرير الذي رصد ظاهرة الباعة المتجولين في المغرب إن طموح هذا البرنامج منذ البداية كان محدودا بسعيه إلى إدماج 124 ألف شخص، بينما هذا الرقم أقل بكثير من الأعداد الحقيقية لهذه الفئة التي قدرت في سنة 2014 بحوالي 430 ألف شخص.وعرف البرنامج تأخرا وتعثرا في التنزيل، ولا يزال لحد الآن قيد الإنجاز، رغم أنه كان من المقرر أن يتم الانتهاء في تنفيذه في سنة 2018.ونصت هذه الاستراتيجية على أن بناء أسواق دائمة يعتبر الخيار الأخير، بعد أسواق الأزقة والأسواق الدورية، في حين أولت السلطات الإقليمية الأولوية لبناء منصات تجارية وأسواق نموذجية دائمة.وبحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن هذا البرنامج واجه التزايد المستمر للباعة المتجولين بنسبة 4 في المائة سنويا، وصعوبة الاستجابة لكافة الطلبات، وقلة العقار الملائم لإحداث أسواق القرب والأسواق النموذجية، وضعف الرواج التجاري في الأسواق النموذجية، وتخلي الباعة المتجولين عنها، وإشكالية صيانة وتدبير أسواق القرب والأسواق النموذجية، واعتراض التجار المستقرين والساكنة المحيطة بالمواقع المقترحة لأسواق القرب والتجاء التجار أحيانا إلى القضاء.واعتبر المجلس بـأن هذه الحصيلة تسائل المقاربة المعتمدة، سواء من حيث تحليل الظاهرة أو الإحاطة بالأسباب بالبنيوية العميقة التي تنتجها، أو من حيث وضع استراتيجية جديدة وضمان التقائية السياسات العمومية، أو من حيث تعبئة الإمكانيات البشرية والمادية لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية أو من حيث منهجية التدبير وقواعد الحكامة.