وطني

برنامج السكن الاجتماعي.. إنجاز 698 ألف وحدة سكنية إلى حدود مارس


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 يونيو 2024

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 698 ألف وحدة سكينة إلى حدود مارس 2024، وذلك في إطار السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوية حول "توفير السكن اللائق للفئات الهشة"، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أنه تم إنجاز 88 ألف وحدة من طرف مؤسسة العمران، بنسبة 13 في المائة، فيما 20 ألف و143 وحدة في طور الانجاز و300 وحدة فقط مُنجزة ولم يتم تسليمها بعد.

وبخصوص السكن منخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم، قالت الوزيرة إنه تم انجاز 48 ألف وحدة من طرف مؤسسة العمران، مبرزة أن 9000 وحدة في طور الإنجاز و1657 وحدة سكنية منجزة لم يتم تسليمها.

وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة أن "التأخر الحاصل في بعض الوحدات مرتبط بتصفية العقار"، مسجلة أن الوزارة قامت مع مؤسسة العمران بتعبئة الفرقاء على الصعيد الوطني والترابي لتسريع عملية التصفية العقارية وإحداث الرسوم العقارية الفردية، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تجارية جديدة عبر منصة رقمية.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرامج السابقة التي أعطيت انطلاقتها بمبادرات ملكية خلال العقدين الأخيرين، مكّنت من ولوج 4 ملايين و250 ألف من المواطنين ذوي الدخل المحدود إلى سكن لائق.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول "مآل المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرزت الوزيرة أنه منذ انطلاق سياسة المدينة سنة 2015، تم عقد 300 اتفاقية، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى2021 عقد 190 اتفاقية، كما تم خلال هذه الولاية الحكومية عقد 110 اتفاقية.

وأوضحت المنصوري أن الوزارة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ 14.8 مليار درهم؛ (9.8 ملايير درهم خلال 2015-2021)، 34 في المائة موجهة للعالم القروي، و(5 ملايير درهم خلال 2021-2024)، 40 في المائة موجهة للعالم القروي، مضيفة أن "ثلث الالتزامات المالية والثلثين من صرف التمويلات تم خلال هذه الولاية الحكومية مما يدل على ارتفاع وتيرة إنجاز المشاريع".

كما تم، بحسب الوزيرة، إنهاء انجاز الأشغال المبرمجة بـ83 اتفاقية خلال الفترة مابين 2015- 2024 منها، 57 في المائة تهم العالم القروي بكلفة إجمالية تفوق 3.6 ملايير درهم، مبرزة أن الوزارة تساهم فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم.

ومن بين ما تضمنت هذه الاتفاقيات، تقول الوزيرة، إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، إنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية، مسجلة أن باقي الاتفاقيات (197) يصل معدل إنجاز برامجها إلى 50 في المائة، مشيرة إلى أن "20 اتفاقية تعرف تعثرا في وتيرة الإنجاز، ويعود ذلك في غالب الأحيان إلى تأخر في انجاز الأشغال المتعلقة بالتطهير الصحي".

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 698 ألف وحدة سكينة إلى حدود مارس 2024، وذلك في إطار السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوية حول "توفير السكن اللائق للفئات الهشة"، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أنه تم إنجاز 88 ألف وحدة من طرف مؤسسة العمران، بنسبة 13 في المائة، فيما 20 ألف و143 وحدة في طور الانجاز و300 وحدة فقط مُنجزة ولم يتم تسليمها بعد.

وبخصوص السكن منخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم، قالت الوزيرة إنه تم انجاز 48 ألف وحدة من طرف مؤسسة العمران، مبرزة أن 9000 وحدة في طور الإنجاز و1657 وحدة سكنية منجزة لم يتم تسليمها.

وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة أن "التأخر الحاصل في بعض الوحدات مرتبط بتصفية العقار"، مسجلة أن الوزارة قامت مع مؤسسة العمران بتعبئة الفرقاء على الصعيد الوطني والترابي لتسريع عملية التصفية العقارية وإحداث الرسوم العقارية الفردية، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تجارية جديدة عبر منصة رقمية.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرامج السابقة التي أعطيت انطلاقتها بمبادرات ملكية خلال العقدين الأخيرين، مكّنت من ولوج 4 ملايين و250 ألف من المواطنين ذوي الدخل المحدود إلى سكن لائق.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول "مآل المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرزت الوزيرة أنه منذ انطلاق سياسة المدينة سنة 2015، تم عقد 300 اتفاقية، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى2021 عقد 190 اتفاقية، كما تم خلال هذه الولاية الحكومية عقد 110 اتفاقية.

وأوضحت المنصوري أن الوزارة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ 14.8 مليار درهم؛ (9.8 ملايير درهم خلال 2015-2021)، 34 في المائة موجهة للعالم القروي، و(5 ملايير درهم خلال 2021-2024)، 40 في المائة موجهة للعالم القروي، مضيفة أن "ثلث الالتزامات المالية والثلثين من صرف التمويلات تم خلال هذه الولاية الحكومية مما يدل على ارتفاع وتيرة إنجاز المشاريع".

كما تم، بحسب الوزيرة، إنهاء انجاز الأشغال المبرمجة بـ83 اتفاقية خلال الفترة مابين 2015- 2024 منها، 57 في المائة تهم العالم القروي بكلفة إجمالية تفوق 3.6 ملايير درهم، مبرزة أن الوزارة تساهم فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم.

ومن بين ما تضمنت هذه الاتفاقيات، تقول الوزيرة، إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، إنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية، مسجلة أن باقي الاتفاقيات (197) يصل معدل إنجاز برامجها إلى 50 في المائة، مشيرة إلى أن "20 اتفاقية تعرف تعثرا في وتيرة الإنجاز، ويعود ذلك في غالب الأحيان إلى تأخر في انجاز الأشغال المتعلقة بالتطهير الصحي".



اقرأ أيضاً
مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة