وطني

برنامج السكن الاجتماعي.. إنجاز 698 ألف وحدة سكنية إلى حدود مارس


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 يونيو 2024

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 698 ألف وحدة سكينة إلى حدود مارس 2024، وذلك في إطار السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوية حول "توفير السكن اللائق للفئات الهشة"، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أنه تم إنجاز 88 ألف وحدة من طرف مؤسسة العمران، بنسبة 13 في المائة، فيما 20 ألف و143 وحدة في طور الانجاز و300 وحدة فقط مُنجزة ولم يتم تسليمها بعد.

وبخصوص السكن منخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم، قالت الوزيرة إنه تم انجاز 48 ألف وحدة من طرف مؤسسة العمران، مبرزة أن 9000 وحدة في طور الإنجاز و1657 وحدة سكنية منجزة لم يتم تسليمها.

وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة أن "التأخر الحاصل في بعض الوحدات مرتبط بتصفية العقار"، مسجلة أن الوزارة قامت مع مؤسسة العمران بتعبئة الفرقاء على الصعيد الوطني والترابي لتسريع عملية التصفية العقارية وإحداث الرسوم العقارية الفردية، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تجارية جديدة عبر منصة رقمية.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرامج السابقة التي أعطيت انطلاقتها بمبادرات ملكية خلال العقدين الأخيرين، مكّنت من ولوج 4 ملايين و250 ألف من المواطنين ذوي الدخل المحدود إلى سكن لائق.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول "مآل المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرزت الوزيرة أنه منذ انطلاق سياسة المدينة سنة 2015، تم عقد 300 اتفاقية، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى2021 عقد 190 اتفاقية، كما تم خلال هذه الولاية الحكومية عقد 110 اتفاقية.

وأوضحت المنصوري أن الوزارة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ 14.8 مليار درهم؛ (9.8 ملايير درهم خلال 2015-2021)، 34 في المائة موجهة للعالم القروي، و(5 ملايير درهم خلال 2021-2024)، 40 في المائة موجهة للعالم القروي، مضيفة أن "ثلث الالتزامات المالية والثلثين من صرف التمويلات تم خلال هذه الولاية الحكومية مما يدل على ارتفاع وتيرة إنجاز المشاريع".

كما تم، بحسب الوزيرة، إنهاء انجاز الأشغال المبرمجة بـ83 اتفاقية خلال الفترة مابين 2015- 2024 منها، 57 في المائة تهم العالم القروي بكلفة إجمالية تفوق 3.6 ملايير درهم، مبرزة أن الوزارة تساهم فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم.

ومن بين ما تضمنت هذه الاتفاقيات، تقول الوزيرة، إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، إنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية، مسجلة أن باقي الاتفاقيات (197) يصل معدل إنجاز برامجها إلى 50 في المائة، مشيرة إلى أن "20 اتفاقية تعرف تعثرا في وتيرة الإنجاز، ويعود ذلك في غالب الأحيان إلى تأخر في انجاز الأشغال المتعلقة بالتطهير الصحي".

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 698 ألف وحدة سكينة إلى حدود مارس 2024، وذلك في إطار السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوية حول "توفير السكن اللائق للفئات الهشة"، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أنه تم إنجاز 88 ألف وحدة من طرف مؤسسة العمران، بنسبة 13 في المائة، فيما 20 ألف و143 وحدة في طور الانجاز و300 وحدة فقط مُنجزة ولم يتم تسليمها بعد.

وبخصوص السكن منخفض التكلفة بقيمة 140 ألف درهم، قالت الوزيرة إنه تم انجاز 48 ألف وحدة من طرف مؤسسة العمران، مبرزة أن 9000 وحدة في طور الإنجاز و1657 وحدة سكنية منجزة لم يتم تسليمها.

وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة أن "التأخر الحاصل في بعض الوحدات مرتبط بتصفية العقار"، مسجلة أن الوزارة قامت مع مؤسسة العمران بتعبئة الفرقاء على الصعيد الوطني والترابي لتسريع عملية التصفية العقارية وإحداث الرسوم العقارية الفردية، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تجارية جديدة عبر منصة رقمية.

كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرامج السابقة التي أعطيت انطلاقتها بمبادرات ملكية خلال العقدين الأخيرين، مكّنت من ولوج 4 ملايين و250 ألف من المواطنين ذوي الدخل المحدود إلى سكن لائق.

وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول "مآل المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرزت الوزيرة أنه منذ انطلاق سياسة المدينة سنة 2015، تم عقد 300 اتفاقية، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى2021 عقد 190 اتفاقية، كما تم خلال هذه الولاية الحكومية عقد 110 اتفاقية.

وأوضحت المنصوري أن الوزارة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ 14.8 مليار درهم؛ (9.8 ملايير درهم خلال 2015-2021)، 34 في المائة موجهة للعالم القروي، و(5 ملايير درهم خلال 2021-2024)، 40 في المائة موجهة للعالم القروي، مضيفة أن "ثلث الالتزامات المالية والثلثين من صرف التمويلات تم خلال هذه الولاية الحكومية مما يدل على ارتفاع وتيرة إنجاز المشاريع".

كما تم، بحسب الوزيرة، إنهاء انجاز الأشغال المبرمجة بـ83 اتفاقية خلال الفترة مابين 2015- 2024 منها، 57 في المائة تهم العالم القروي بكلفة إجمالية تفوق 3.6 ملايير درهم، مبرزة أن الوزارة تساهم فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم.

ومن بين ما تضمنت هذه الاتفاقيات، تقول الوزيرة، إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، إنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية، مسجلة أن باقي الاتفاقيات (197) يصل معدل إنجاز برامجها إلى 50 في المائة، مشيرة إلى أن "20 اتفاقية تعرف تعثرا في وتيرة الإنجاز، ويعود ذلك في غالب الأحيان إلى تأخر في انجاز الأشغال المتعلقة بالتطهير الصحي".



اقرأ أيضاً
أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة