

مجتمع
برلماني يُطالب برفع قيمة المنحة الجامعية لمواجهة غلاء المعيشة
تقدّم عماد الدين الريفي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسؤال كتابي إلى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص الزيادة في مبلغ المنحة الجامعية، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وقال النائب البرلماني في معرض سؤاله، أن "الطلبة المغاربة، خاصة المنحدرين من الأسر ذات الدخل المحدود، يواجهون صعوبات متزايدة في تغطية نفقات التعليم العالي، بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، الإيجار، النقل، واللوازم الدراسية".
النائب البرلماني أوضح أنه "رغم أهمية المنحة الجامعية كدعم أساسي للطلبة المستحقين، إلا أن المبلغ المخصص لها لم يعد يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية، مما يزيد من الأعباء المالية على الطلبة وأسرهم، ويؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي واستقرارهم النفسي والاجتماعي".
وساءل الريفي الوزير عن "نوايا الوزارة بخصوص مراجعة قيمة المنحة الجامعية لتتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في المدن الكبرى التي تحتضن الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، وعن التدابير المزمع اتخاذها لتوسيع قاعدة المستفيدين، وضمان دعم أكبر للطلبة الذين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة".
كما تساءل المصدر ذاته عن "مدى وجود مخطط لاعتماد مراجعة دورية لقيمة المنحة، تأخذ بعين الاعتبار التضخم المالي والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على القدرة الشرائية للطلبة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان صرف المنح في آجال معقولة، حتى يتمكن الطلبة من الاستفادة منها دون تأثير على مسارهم الدراسي".
واستفسر البرلماني عن "إمكانية إبرام شراكات مع جهات أخرى، مثل المجالس الجهوية، المؤسسات الخاصة، أو التعاون الدولي، لتعزيز الدعم المالي للطلبة الجامعيين، مشددا على الدور المحوري الذي تلعبه المنحة في ضمان استمرارية الطلبة في التعليم العالي".
تقدّم عماد الدين الريفي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسؤال كتابي إلى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص الزيادة في مبلغ المنحة الجامعية، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وقال النائب البرلماني في معرض سؤاله، أن "الطلبة المغاربة، خاصة المنحدرين من الأسر ذات الدخل المحدود، يواجهون صعوبات متزايدة في تغطية نفقات التعليم العالي، بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، الإيجار، النقل، واللوازم الدراسية".
النائب البرلماني أوضح أنه "رغم أهمية المنحة الجامعية كدعم أساسي للطلبة المستحقين، إلا أن المبلغ المخصص لها لم يعد يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية، مما يزيد من الأعباء المالية على الطلبة وأسرهم، ويؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي واستقرارهم النفسي والاجتماعي".
وساءل الريفي الوزير عن "نوايا الوزارة بخصوص مراجعة قيمة المنحة الجامعية لتتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في المدن الكبرى التي تحتضن الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، وعن التدابير المزمع اتخاذها لتوسيع قاعدة المستفيدين، وضمان دعم أكبر للطلبة الذين يعانون من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة".
كما تساءل المصدر ذاته عن "مدى وجود مخطط لاعتماد مراجعة دورية لقيمة المنحة، تأخذ بعين الاعتبار التضخم المالي والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على القدرة الشرائية للطلبة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان صرف المنح في آجال معقولة، حتى يتمكن الطلبة من الاستفادة منها دون تأثير على مسارهم الدراسي".
واستفسر البرلماني عن "إمكانية إبرام شراكات مع جهات أخرى، مثل المجالس الجهوية، المؤسسات الخاصة، أو التعاون الدولي، لتعزيز الدعم المالي للطلبة الجامعيين، مشددا على الدور المحوري الذي تلعبه المنحة في ضمان استمرارية الطلبة في التعليم العالي".
ملصقات
