تفسيرات لحيثيات "انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%" سبق للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، لم تقنع فريق حزب التقدم والاشتراكية فيمجلس النواب.

البرلماني رشيد حموني، رئيس الفريق، تساءل حول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال الفترة 2021-2023، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.  

وحسب عرض قدمه الوزير لقجع مؤخراً، فإنه في الفترة ما بين 2021 و2023 "ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشار إلى "انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%".

وبغض النظر عن كون العمليات الحسابية لا تدل فعلاً على "تعبئة رقم 100 مليار درهماً خلال ثلاث سنوات"، فقد تساءل البرلماني حموني حول التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية.

وتساءل عن المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، وومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن الضريبة على القيمة المضافة، ومن الضريبة على الدخل، ومن الضريبة على الشركات، ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.