وطني

بركة: النموذج التنموي قطيعة كبرى تفرض نفسها من أجل التغيير


كشـ24 - وكالات نشر في: 20 سبتمبر 2019

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، الخميس بالرباط، أن النموذج الحالي للتنمية بالمغرب بلغ حدوده، وأن قطيعة كبرى تفرض نفسها بناءا على رؤية جديدة تتطلب انخراطا للمواطنين.وأوضح خلال لقاء مناقشة نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول موضوع النموذج التنموي الجديد أن " النموذج التنموي الحالي بلغ حدوده، ومن ثمة ضرورة مراجعته بشكل واضح من أجل صياغة نموذج جديد، والذي لا يمكن أن يتأتى دون إحداث قطيعة كبرى لإحداث التغيير والذي يتطلب انخراطا للمواطنين " بشكل يحفظ كرامتهم أكثر ويمكنهم من استعادة الثقة وتحرير الكفاءات خاضة في صفوف الشباب والنساء من أجل اندماج أفضل داخل المجتمع.وفي بداية هذا اللقاء، قدم بركة، أمام حوالي 40 سفيرا معتمدا بالمغرب وممثلين عن مختلف المنظمات الأممية، حدود هذا النموذج التنموي، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن نسبة النمو تراجعت في الثلاث السنوات الأخيرة إلى 3 في المائة وأنه تم حاليا خلق 50 الف منصب شغل صافي فقط سنويا، في وقت يصل فيه كل سنة 200 ألف شاب إلى سوق الشغل. وأشار أيضا إلى انخفاض نسبة مشاركة النساء ليصل اليوم إلى 21 في المائة من الساكنة النسوية النشيطة وتراجع نصف الودائع البنكية وكذا إيقاع نمو القروض الموجهة للإستثمار الذي تراجع من 12 إلى 1 في المائة حاليا مقابل 2 في المائة السنة الماضية.وفي معرض حديثه عن قناعات حزبه بخصوص النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شدد الرئيس السابق للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن المشروع الجديد لا يمكن أن يكون منحصرا بأي شكل من الأشكال على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بل يمتد إلى نمودج شامل للتنمية يهم الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أساسا وجود توجه واضح، وعقدا اجتماعيا جديدا يمكن جميع القوى الحية للأمة، سواء في الأغلبية أو المعارضة، من المضي قدما في نفس الاتجاه.وقال بركة " لأجل ذلك تفادينا، بمحض اختيارنا، تقديم نموذج يكون على شكل مجموعة من الاجراءات أو البرامج القطاعية، حيث أننا نعتبر اليوم أن المشكل يوجد في مكان آخر : حيث يمكننا التوفر على أفضل الاستراتيجيات لكننا إذا لم نعالج عدد من النقط في مجال الحكامة المؤسساتية والرأسمال البشري، والثقة والتماسك الاجتماعي، فإننا لن نصل إلى النتيجة المتوخاة".وأكد وزير الاقتصاد والمالية السابق أيضا على ضرورة مصادقة المواطنين على هذا النموذج وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل إنجازه، آنذاك يمكن لكل حزب سياسي أن يكون مخولا لتقديم المسار الذي يمكنه من الوصول إلى أهدافه يؤكد الأمين العام.وفي هذا السياق، شدد على ضرورة الانتقال من مجتمع يقوم على الوساطة والامتيازات واقتصاد الريع إلى مجتمع القانون من أجل التوجه مباشرة نحو المواطن من أجل خدمته بشكل أفضل وتمكينه من الولوج بشكل تلقائي لجميع حقوقه.وعلى مستوى الحكامة، أعرب بركة عن أسفه من العمل المنعزل لمختلف القطاعات مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمشكلة حقيقية للتنسيق والنجاعة المتعلقة بالعمل والإنفاق العام، حيث أن "الإنفاقات على الحد من الفقر، على سبيل المثال، مجزأة وليس لها أي أثر لأنها ليست مستهدفة ومتماسكة".وشدد، في هذا السياق، على ضرورة تحقيق مزيد من التماسك والتنسيق في السياسات العامة، مشيرا إلى أنه يمكن اعتبار الجهوية المتقدمة كبوابة لفهم أفضل وتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.وأضاف أنه "يجب أيضا أن ننتقل من مفهوم التوزيع إلى مفهوم الاستهداف"، منوها، في هذا الصدد، بإرساء السجل الموحد، الذي يتعين "دمجه في إطار سياسة متماسكة للتمكن من تعزيز قدرة الأسر وإنقاذهم من الفقر، بعيدا عن مفهوم الإحسان"، ومشيرا إلى أن المغرب يستثمر بكثافة ولكن مع مردودية منخفضة لهذه الاستثمارات.وأشار نزار بركة إلى أن حزب الاستقلال يقترح في هذا الإطار مفهوما جديدا لـ "التماسك الاجتماعي" يتمثل في العمل سويا في منطق الحد من التفاوتات في الدخل، بما فيها المجالية وبين الأجيال، من أجل الحفاظ على مصالح الأجيال المقبلة وبالتالي دمج بعد التنمية المستدامة.ولهذه الغاية، يضيف بركة، من الضروري تقوية الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها من أجل ضمان تطور أسرع بكثير قائم على قدرة تنافسية أفضل، مبرزا أيضا الحاجة إلى احترام أحكام الدستور وإشراك المغاربة المقيمين بالخارج في الخيارات المتخدة.وأضاف بركة أن المغرب، وكباقي البلدان الأخرى في المنطقة، يعيش على إيقاع العديد من التحولات (الديموغرافية، والسياسية، والديمقراطية، والاقتصادية، والاجتماعية، ...)، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا وحساسية، مبرزا أن الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل المضي قدما، وكون المغرب مجتمعا حيا، هي مؤشرات يعتبرها حزب الاستقلال "علامات على الثقة والتفاؤل للقيام بما هو أفضل".وقال، في هذا الصدد، إن المعارضة تسعى إلى ترسيخ نفسها كقوة اقتراح حقيقية، داعيا الأحزاب إلى تغيير طريقتهم في ممارسة السياسة، مع التركيز على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في الحقيقة والمصداقية والعمل في إطار رؤية مستقبلية.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن مشاركته في هذا الاجتماع تميل إلى التعبير عن موقف حزبه بشأن العديد من القضايا ذات الأهمية على المستوى الوطني أو الدولي ومقترحاته كبدائل لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.وفيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، أوضح أنها " قضية تهم الجميع وأنه من الضروري تعبئة جميع مكونات المجتمع (الحكومة، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني) لتحقيقه، وفقا لمقاربة تشاركية من أجل إعداد وتطوير هذا المشروع المشترك لضمان نجاحه.من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، الذي افتتح هذا النقاش، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج المؤسسة الدوري "الملتقى الدبلوماسي"، عقب الخطاب الملكي الذي دعا فيه جلالة الملك إلى بناء نموذج تنموي جديد.وأبرز أن الهدف من اختيار استضافة الأمين العام لحزب الاستقلال هو إبراز المكانة الهامة التي تحتلها المعارضة في مسلسل صياغة العمل الديموقراطي، فضلا عن صلاحياتها الموسعة التي يكفلها الدستور، وكذا التركيز على مقترحات المعارضة في إطار مساهمتها في الدبلوماسية البرلمانية.ويهدف هذا اللقاء إلى السماح للسفراء المعتمدين لدى المغرب وممثلي مختلف منظمات الأمم المتحدة بالإطلاع على مساهمة المعارضة ووجهة نظرها في الحياة السياسية المغربية بشكل عام وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.وفي هذا الصدد، هنأ عميد السلك الدبلوماسي المعتمد في الرباط ، السفير التشادي محمد عبد الرسول، المؤسسة الدبلوماسية على الفرصة التي أتاحتها للسفراء لإطلاعهم على الوضع السياسي في المغرب، بما في ذلك موقف حزب الاستقلال كحزب "تاريخي" في إطار المعارضة البرلمانية، معربا عن شكره للسيد بركة على إجاباته "الدقيقة" على أسئلة الدبلوماسيين.بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي للنقاش حول نموذج التنمية الجديد، تطرقت المناقشات إلى عدة نقاط أخرى أثارها الدبلوماسيون في مداخلاتهم المختلفة، تتمثل أساسا في إحياء اتحاد المغرب العربي والتعددية اللغوية في المغرب، والحريات النقابية وقانون التطوع التعاقدي وانتقال حزب الاستقلال من الدعم النقدي للحكومة إلى المعارضة والتنسيق بين أحزاب المعارضة.

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، الخميس بالرباط، أن النموذج الحالي للتنمية بالمغرب بلغ حدوده، وأن قطيعة كبرى تفرض نفسها بناءا على رؤية جديدة تتطلب انخراطا للمواطنين.وأوضح خلال لقاء مناقشة نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول موضوع النموذج التنموي الجديد أن " النموذج التنموي الحالي بلغ حدوده، ومن ثمة ضرورة مراجعته بشكل واضح من أجل صياغة نموذج جديد، والذي لا يمكن أن يتأتى دون إحداث قطيعة كبرى لإحداث التغيير والذي يتطلب انخراطا للمواطنين " بشكل يحفظ كرامتهم أكثر ويمكنهم من استعادة الثقة وتحرير الكفاءات خاضة في صفوف الشباب والنساء من أجل اندماج أفضل داخل المجتمع.وفي بداية هذا اللقاء، قدم بركة، أمام حوالي 40 سفيرا معتمدا بالمغرب وممثلين عن مختلف المنظمات الأممية، حدود هذا النموذج التنموي، مشيرا على سبيل المثال، إلى أن نسبة النمو تراجعت في الثلاث السنوات الأخيرة إلى 3 في المائة وأنه تم حاليا خلق 50 الف منصب شغل صافي فقط سنويا، في وقت يصل فيه كل سنة 200 ألف شاب إلى سوق الشغل. وأشار أيضا إلى انخفاض نسبة مشاركة النساء ليصل اليوم إلى 21 في المائة من الساكنة النسوية النشيطة وتراجع نصف الودائع البنكية وكذا إيقاع نمو القروض الموجهة للإستثمار الذي تراجع من 12 إلى 1 في المائة حاليا مقابل 2 في المائة السنة الماضية.وفي معرض حديثه عن قناعات حزبه بخصوص النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شدد الرئيس السابق للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن المشروع الجديد لا يمكن أن يكون منحصرا بأي شكل من الأشكال على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بل يمتد إلى نمودج شامل للتنمية يهم الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أساسا وجود توجه واضح، وعقدا اجتماعيا جديدا يمكن جميع القوى الحية للأمة، سواء في الأغلبية أو المعارضة، من المضي قدما في نفس الاتجاه.وقال بركة " لأجل ذلك تفادينا، بمحض اختيارنا، تقديم نموذج يكون على شكل مجموعة من الاجراءات أو البرامج القطاعية، حيث أننا نعتبر اليوم أن المشكل يوجد في مكان آخر : حيث يمكننا التوفر على أفضل الاستراتيجيات لكننا إذا لم نعالج عدد من النقط في مجال الحكامة المؤسساتية والرأسمال البشري، والثقة والتماسك الاجتماعي، فإننا لن نصل إلى النتيجة المتوخاة".وأكد وزير الاقتصاد والمالية السابق أيضا على ضرورة مصادقة المواطنين على هذا النموذج وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل إنجازه، آنذاك يمكن لكل حزب سياسي أن يكون مخولا لتقديم المسار الذي يمكنه من الوصول إلى أهدافه يؤكد الأمين العام.وفي هذا السياق، شدد على ضرورة الانتقال من مجتمع يقوم على الوساطة والامتيازات واقتصاد الريع إلى مجتمع القانون من أجل التوجه مباشرة نحو المواطن من أجل خدمته بشكل أفضل وتمكينه من الولوج بشكل تلقائي لجميع حقوقه.وعلى مستوى الحكامة، أعرب بركة عن أسفه من العمل المنعزل لمختلف القطاعات مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمشكلة حقيقية للتنسيق والنجاعة المتعلقة بالعمل والإنفاق العام، حيث أن "الإنفاقات على الحد من الفقر، على سبيل المثال، مجزأة وليس لها أي أثر لأنها ليست مستهدفة ومتماسكة".وشدد، في هذا السياق، على ضرورة تحقيق مزيد من التماسك والتنسيق في السياسات العامة، مشيرا إلى أنه يمكن اعتبار الجهوية المتقدمة كبوابة لفهم أفضل وتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.وأضاف أنه "يجب أيضا أن ننتقل من مفهوم التوزيع إلى مفهوم الاستهداف"، منوها، في هذا الصدد، بإرساء السجل الموحد، الذي يتعين "دمجه في إطار سياسة متماسكة للتمكن من تعزيز قدرة الأسر وإنقاذهم من الفقر، بعيدا عن مفهوم الإحسان"، ومشيرا إلى أن المغرب يستثمر بكثافة ولكن مع مردودية منخفضة لهذه الاستثمارات.وأشار نزار بركة إلى أن حزب الاستقلال يقترح في هذا الإطار مفهوما جديدا لـ "التماسك الاجتماعي" يتمثل في العمل سويا في منطق الحد من التفاوتات في الدخل، بما فيها المجالية وبين الأجيال، من أجل الحفاظ على مصالح الأجيال المقبلة وبالتالي دمج بعد التنمية المستدامة.ولهذه الغاية، يضيف بركة، من الضروري تقوية الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها من أجل ضمان تطور أسرع بكثير قائم على قدرة تنافسية أفضل، مبرزا أيضا الحاجة إلى احترام أحكام الدستور وإشراك المغاربة المقيمين بالخارج في الخيارات المتخدة.وأضاف بركة أن المغرب، وكباقي البلدان الأخرى في المنطقة، يعيش على إيقاع العديد من التحولات (الديموغرافية، والسياسية، والديمقراطية، والاقتصادية، والاجتماعية، ...)، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا وحساسية، مبرزا أن الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل المضي قدما، وكون المغرب مجتمعا حيا، هي مؤشرات يعتبرها حزب الاستقلال "علامات على الثقة والتفاؤل للقيام بما هو أفضل".وقال، في هذا الصدد، إن المعارضة تسعى إلى ترسيخ نفسها كقوة اقتراح حقيقية، داعيا الأحزاب إلى تغيير طريقتهم في ممارسة السياسة، مع التركيز على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في الحقيقة والمصداقية والعمل في إطار رؤية مستقبلية.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن مشاركته في هذا الاجتماع تميل إلى التعبير عن موقف حزبه بشأن العديد من القضايا ذات الأهمية على المستوى الوطني أو الدولي ومقترحاته كبدائل لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.وفيما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، أوضح أنها " قضية تهم الجميع وأنه من الضروري تعبئة جميع مكونات المجتمع (الحكومة، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني) لتحقيقه، وفقا لمقاربة تشاركية من أجل إعداد وتطوير هذا المشروع المشترك لضمان نجاحه.من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، الذي افتتح هذا النقاش، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج المؤسسة الدوري "الملتقى الدبلوماسي"، عقب الخطاب الملكي الذي دعا فيه جلالة الملك إلى بناء نموذج تنموي جديد.وأبرز أن الهدف من اختيار استضافة الأمين العام لحزب الاستقلال هو إبراز المكانة الهامة التي تحتلها المعارضة في مسلسل صياغة العمل الديموقراطي، فضلا عن صلاحياتها الموسعة التي يكفلها الدستور، وكذا التركيز على مقترحات المعارضة في إطار مساهمتها في الدبلوماسية البرلمانية.ويهدف هذا اللقاء إلى السماح للسفراء المعتمدين لدى المغرب وممثلي مختلف منظمات الأمم المتحدة بالإطلاع على مساهمة المعارضة ووجهة نظرها في الحياة السياسية المغربية بشكل عام وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.وفي هذا الصدد، هنأ عميد السلك الدبلوماسي المعتمد في الرباط ، السفير التشادي محمد عبد الرسول، المؤسسة الدبلوماسية على الفرصة التي أتاحتها للسفراء لإطلاعهم على الوضع السياسي في المغرب، بما في ذلك موقف حزب الاستقلال كحزب "تاريخي" في إطار المعارضة البرلمانية، معربا عن شكره للسيد بركة على إجاباته "الدقيقة" على أسئلة الدبلوماسيين.بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي للنقاش حول نموذج التنمية الجديد، تطرقت المناقشات إلى عدة نقاط أخرى أثارها الدبلوماسيون في مداخلاتهم المختلفة، تتمثل أساسا في إحياء اتحاد المغرب العربي والتعددية اللغوية في المغرب، والحريات النقابية وقانون التطوع التعاقدي وانتقال حزب الاستقلال من الدعم النقدي للحكومة إلى المعارضة والتنسيق بين أحزاب المعارضة.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة