وطني

بركة: الأنشطة التحسيسية عوامل محورية في اقتصاد الماء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 مارس 2024

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة، بالرباط، محورية الأدوار التي تنهض بها الجوانب التحسيسية والتوعوية في اقتصاد الماء وتثمينه.

وشدد بركة في كلمة خلال ندوة نظمت تحت شعار “تدبير الجفاف في ظل التغيرات المناخية: تحديات وحلول”، على الأهمية الحيوية لهذا المورد الثمين، والالتزام الجماعي بالحفاظ عليه وتنميته من أجل الاستجابة للحاجيات المائية التي تشهد تزايدا متواصلا في ظل الجفاف غير المسبوق الذي يشهده المغرب، خاصة خلال السنوات الست الماضية.

وأوضح أن “وضعية الإجهاد المائي أضحت تدق ناقوس الخطر من خلال تفاقم ظاهرة ندرة الماء، وتدعو جميع المواطنين، كل حسب موقعه وعلاقته اليومية بالماء، إلى العمل على الحفاظ عليه والحرص على استعماله بمسؤولية”.

كما حذر من “تفاقم هذا الوضع في المستقبل بسبب التأثيرات السلبية للتغير المناخي على مواردنا المائية”، مبرزا أن الندوة المنظمة اليوم، تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات المرتبطة بتدبير الماء في ظل الندرة، ومناقشة حلول تعزيز التأقلم مع آثار التغيرات المناخية لمواجهة الخصاص المائي.

وأضاف أن الندوة تشكل، أيضا، فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تدبير الجفاف في ظل تغير المناخ بالمغرب وبلدان أخرى بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ذات مناخ مماثل.

وأكد وزير التجهيز والماء أن الجفاف أضحى بنيويا في المغرب، وهو ما يتطلب بشكل متزايد تنسيقا جيدا بين المؤسسات المتدخلة في مجال الماء، فضلا عن الحكامة الجيدة لهذا القطاع، إلى جانب تعزيز إجراءات التواصل حول قضايا الماء إزاء مختلف الفئات المستهدفة وتوعيتها بضرورة الانخراط في تغيير السلوك بشأن استعمال الماء لأجل الحفاظ عليه واقتصاده.

من جهته، أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم السياسة “الشفافة والإرادية” للمغرب بخصوص تدبير الموارد المائية.

وذكر الدبلوماسي الفرنسي بالانخراط “الهام للغاية” للوكالة منذ 30 سنة بالمغرب، والذي قدر في دعم بقيمة مليار أورو للسياسات العمومية التي تتوخى تحسين الولوج إلى الماء الشروب.

وكشف أن دعم الوكالة الفرنسية للتنمية يأتي لمواكبة السياسات العمومية التي أقرتها المملكة وتتناغم تماما مع النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن تدبير الإجهاد المائي يعد رهانا مشتركا في الحوض المتوسطي.

وأكد لوكورتيي أن فرنسا ستظل بمعية شركائها بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب المغرب من أجل إيجاد حلول مبتكرة لتدبير ناجع للموارد المائية، مبرزا أن الوكالة الفرنسية للتنمية مولت عدة برامج طورها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفاعلون آخرون بالمملكة.

ودعا، من جهة أخرى، إلى تعبئة الجامعات ومراكز البحث من أجل ابتكار تكنولوجيا المستقبل التي بمقدروها ضمان تدبير الموارد المائية، مؤكدا أيضا أهمية تطوير العرض من الماء وتدبير استعمالاته.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، التي نظمتها وزارة التجهيز والماء، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، شكلت مناسبة لتسليم الجوائز ل14 تلميذا من المديرية الجهوية للتربية والتكوين للرباط- سلا- القنيطرة، شاركوا في مسابقة للرسم حول تيمة المحافظة على الماء والاقتصاد في استعمالاته، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للماء (22 مارس) الذي يخلد هذه السنة شعار “المياه من أجل السلام”.

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة، بالرباط، محورية الأدوار التي تنهض بها الجوانب التحسيسية والتوعوية في اقتصاد الماء وتثمينه.

وشدد بركة في كلمة خلال ندوة نظمت تحت شعار “تدبير الجفاف في ظل التغيرات المناخية: تحديات وحلول”، على الأهمية الحيوية لهذا المورد الثمين، والالتزام الجماعي بالحفاظ عليه وتنميته من أجل الاستجابة للحاجيات المائية التي تشهد تزايدا متواصلا في ظل الجفاف غير المسبوق الذي يشهده المغرب، خاصة خلال السنوات الست الماضية.

وأوضح أن “وضعية الإجهاد المائي أضحت تدق ناقوس الخطر من خلال تفاقم ظاهرة ندرة الماء، وتدعو جميع المواطنين، كل حسب موقعه وعلاقته اليومية بالماء، إلى العمل على الحفاظ عليه والحرص على استعماله بمسؤولية”.

كما حذر من “تفاقم هذا الوضع في المستقبل بسبب التأثيرات السلبية للتغير المناخي على مواردنا المائية”، مبرزا أن الندوة المنظمة اليوم، تهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات المرتبطة بتدبير الماء في ظل الندرة، ومناقشة حلول تعزيز التأقلم مع آثار التغيرات المناخية لمواجهة الخصاص المائي.

وأضاف أن الندوة تشكل، أيضا، فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تدبير الجفاف في ظل تغير المناخ بالمغرب وبلدان أخرى بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ذات مناخ مماثل.

وأكد وزير التجهيز والماء أن الجفاف أضحى بنيويا في المغرب، وهو ما يتطلب بشكل متزايد تنسيقا جيدا بين المؤسسات المتدخلة في مجال الماء، فضلا عن الحكامة الجيدة لهذا القطاع، إلى جانب تعزيز إجراءات التواصل حول قضايا الماء إزاء مختلف الفئات المستهدفة وتوعيتها بضرورة الانخراط في تغيير السلوك بشأن استعمال الماء لأجل الحفاظ عليه واقتصاده.

من جهته، أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم السياسة “الشفافة والإرادية” للمغرب بخصوص تدبير الموارد المائية.

وذكر الدبلوماسي الفرنسي بالانخراط “الهام للغاية” للوكالة منذ 30 سنة بالمغرب، والذي قدر في دعم بقيمة مليار أورو للسياسات العمومية التي تتوخى تحسين الولوج إلى الماء الشروب.

وكشف أن دعم الوكالة الفرنسية للتنمية يأتي لمواكبة السياسات العمومية التي أقرتها المملكة وتتناغم تماما مع النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن تدبير الإجهاد المائي يعد رهانا مشتركا في الحوض المتوسطي.

وأكد لوكورتيي أن فرنسا ستظل بمعية شركائها بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب المغرب من أجل إيجاد حلول مبتكرة لتدبير ناجع للموارد المائية، مبرزا أن الوكالة الفرنسية للتنمية مولت عدة برامج طورها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفاعلون آخرون بالمملكة.

ودعا، من جهة أخرى، إلى تعبئة الجامعات ومراكز البحث من أجل ابتكار تكنولوجيا المستقبل التي بمقدروها ضمان تدبير الموارد المائية، مؤكدا أيضا أهمية تطوير العرض من الماء وتدبير استعمالاته.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، التي نظمتها وزارة التجهيز والماء، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، شكلت مناسبة لتسليم الجوائز ل14 تلميذا من المديرية الجهوية للتربية والتكوين للرباط- سلا- القنيطرة، شاركوا في مسابقة للرسم حول تيمة المحافظة على الماء والاقتصاد في استعمالاته، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للماء (22 مارس) الذي يخلد هذه السنة شعار “المياه من أجل السلام”.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة