صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الـ87 ، التي انعقدت أمس الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على 26 مشروعا استثماريا (12 مشروع اتفاقيات و14 ملحقا)، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، مما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر، و 23182 غير مباشر.وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب هذا الاجتماع، أن قطاع التعليم العالي يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، ثم قطاع السياحة.وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، أضاف المصدر ذاته أن قطاع التعليم العالي يأتي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة، بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 96٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم.وخلال الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة بأهمية إصلاح سياسة الدولة في إنعاش الاستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي يشهدها المغرب على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية.يذكر أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشر، و 33418 غير مباشر.وحضر هذا الاجتماع كل منمحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.كما حضره رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.