علمنا من مصادر موثوقة بمدينة آسفي، أن لجنة برلمانية تتكون من 13 نائبا بمجلس النواب، حلت يوم الثلاثاء الماضي بمقر عمالة آسفي، من أجل القيام بمهمة استطلاعية للسجن المحلي، قبل أن تعلن انسحابها بسبب غياب عامل الإقليم لأسباب وصفتها مصادرنا بالمجهولة.وكانت اللجنة البرلمانية المذكورة قد شكلها مجلس النواب من أجل القيام بمهام اسطلاعية حول وضعية السجون بالمغرب، وهي مشكلة من 13 نائبا برلمانيا من جميع الأحزاب برئاسة البرلماني الاستقلالي عمر عباسي.ولهذه الغاية سبق لرئيس مجلس النواب الاتحادي الحبيب المالكي أن وجه رسالة رسمية عن طريق السلم الإداري الى عمالة اقليم آسفي، على أساس استقبال اللجنة من طرف عامل الإقليم، بصفته رئيسا للجنة الإقليمية.وبحسب إفادات مصادرنا فقد حلت اللجنة الاستطلاعية خلال الموعد المذكور، بمقر عمالة اسفي من أجل تفقد وضعية السجن المحلي (مول البركي)،قبل أن تفاجأ باستقبالها من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة نيابة عن العامل،الأمر الذي اعتبره أعضاء اللجنة (استخفافا بمهامها وإهانة للبرلمان)حسب ذات المصادر.