تعمل الوكالة الوطنية للموانئ على تكثيف خطط إصلاحها المؤسسي، حيث دعت الشركات الاستشارية إلى تقديم عطاءاتها لإجراء ما أسمته "دراسة التحول المؤسسي"، التي تشمل مراجعة أصول المؤسسة ووحداتها كجزء من عملية تطورها المستقبلي، وفقاً لوثائق العطاء.

وسيتم فتح العطاءات الخاصة بالدراسة الاستشارية المخصص لها اعتماد بمبلغ 8.5 مليون درهم في 7 شتنبر المقبل، على أن يُمنح الفائز ثمانية أشهر لإكمال الدراسة، التي تركز بشكل أساسي على تقييم آلية تغيير الوضع القانوني للوكالة الوطنية للموانئ، التي تشغّل 37 منفذاً بحرياً، من مؤسسة عامة إلى شركة.

وأفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، بأن توقعات المداخيل المتأتية من الخوصصة وتفويت الأصول الموجهة إلى الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2022، تقدر بـ8 ملايير درهم.

وفي هذا الصدد، ذكر التقرير بأن لائحة المنشآت المزمع خوصصتها تهم كلا من شركة استغلال الموانئ، وشركة اتصالات المغرب، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتاهدارت، وشركة الانتاجات البيويوجية والصيدلة، والشركة الوطنية لتسويق البذور.