أحال ولاة وعمال الجهات والأقاليم أخيرا، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و4 نواب للرئيس و3 رؤساء، وتحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا.ونقلت يومية "الصباح" عن مصادر متطابقة، أن عامل سيدي سليمان الذي أطاح برئيس مجلس سيدي سليمان، المنتمي إلى حزب “المصباح”، وضع طلبا جديدا للإطاحة برئيس بلدية سيدي يحيى الغرب المنتمي إلى الحزب نفسه، لدى القضاء الإداري، بناء على خلاصات تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. وارتكب هؤلاء أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم، وفق ما جاء على لسان مصدر في وزارة الداخلية.وقال المصدر نفسه الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية، لها أهمية قصوى نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين الكبار، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وما يترتب عنها من فقدانهم للأهلية لممارسة المهام الانتدابية، إذ يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها”.وبلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية خلال 2018، خمس وستين حالة، وذلك بسبب ارتكابهم أعمال مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق موزعة بين 22 رئيسا و13 من نواب الرئيس و30 عضوا.وعملا بمقتضيات المادة 146 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية من خلال مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، قبل حلول السنة الجديدة، بـ 13 تقريرا، تضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري، تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما توصلت مديرية الوالي خالد سفير بـ 13 تقريرا من قبل المجالس الجهوية للحسابات، تتعلق بمراقبة تسيير المجالس الجماعية قصد إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية.وتوصلت وزارة الداخلية التي اختارت 2019 لمحاكمة رؤساء الجماعات والمنتخبين المفسدين من جميع الأحزاب السياسية، بتقارير “سوداء” أنجزها قضاة مجلس إدريس جطو، تتعلق بتدبير 178 جماعة، وذلك قصد التعقيب على الملاحظات.كما توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية أخيرا، بستة تقارير، تضمنت في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات تهم المجال المالي والإداري والتعمير، وكذا مختلف التجاذبات التي تعرفها هذه المجالس بين الأغلبية والمعارضة، إذ تمت مراسلة بعض عمال الأقاليم قصد تذويب الخلافات الموجودة بين مختلف مكونات بعض المجالس وإيجاد حلول لها، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات.وإثر الاختلالات التي فضحتها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 31 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من قبلهم.