أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، قرار الغرفة الابتدائي الذي قضى بإدانة الرئيس السابق لسرية الدرك بمنتجع سيدي حرازم، بثلاث سنوات سجنا نافذة.وجرى اعتقال الرئيس السابق للسرية من قبل عناصر تابعة للفرقة الوطنية للدرك، نهاية دجنبر الماضي، وذلك تبعا لغموض في تحويلات مالية وتزوير وثائق تخصها وصلت في مجملها إلى حوالي 150 مليون سنتيم، حيث أن المبالغ التي يتم استخلاصها لم تكن تحول إلى الصندوق المخصص، في حين كان يعمد الرئيس السابق إلى تزوير وثائق تفيد بأن التحويلات قد تم تنفيذها.وقررت النيابة العامة متابعة الرئيس السابق للسرية في حالة اعتقال، وأحيل على السجن المحلي بوركايز. وتمت متابعته بتهمة اختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية.