وطني

بتمويل أمريكي.. تقدم أشغال إحداث معهد للتكوين في مهن الصحة بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 نوفمبر 2021

قام القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، ديفيد غرين، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لورش معهد التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي بوجدة، الذي يتم إنجازه بدعم من صندوق "شراكة" المحدث في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف الحكومة الأمريكية.وشكلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على تقدم أشغال إنشاء المعهد، التي ناهزت نسبة إنجازها 50 في المائة، وباستثمار إجمالي يناهز 77,6 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة قدرها 65,5 مليون درهم لصندوق "شراكة".وتشمل هذه الأشغال، التي تم إطلاقها في دجنبر 2020، ومن المقرر إتمامها في مارس 2022، بالأساس، بناء، على مساحة إجمالية تناهز 18.380 مترا مربعا، بما في ذلك مساحة مغطاة تبلغ 5.724 مترا مربعا، مرافق تعليمية (ورشات للتكوين والمحاكاة، وقاعات للدراسة، وقاعات معلوماتية ومتخصصة، وقاعة للمؤتمرات، وقاعة للاجتماعات، ووحدة للموارد الديداكتيكية، إلخ.)، وداخلية بسعة 124 متدربا ومتدربة، ومرافق إدارية.وأكد شركاء المشروع أن هذا الأخير، الذي يقوده مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بإحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني التي تشرك بشكل أفضل القطاع الخاص.ويعد هذا المشروع أيضا ثمرة شراكة مع فاعلين من القطاع الخاص؛ وهما الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة.كما يضم هذا المشروع شركاء من القطاع العام، خاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل، والكفاءات.وتجسدت هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء "مجلس المؤسسة"، كهيئة لحكامة هذا المعهد يرأسها القطاع الخاص (الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة).وسيوفر هذا المعهد، الذي من المرتقب الشروع في استغلاله بمناسبة الموسم التكويني المقبل في شتنبر من السنة المقبلة، 736 مقعدا بيداغوجيا سنويا برسم التكوين الأساسي (مستويات التأهيل، والتقني، والتقني المتخصص) في 11 شعبة، من بينها على الخصوص الصيانة الطبية الحيوية، والأشعة والتصوير الطبي، والتحليلات الطبية، والتنظير والاستكشاف الوظيفي، وغرفة العمليات، والرعاية العامة، والترويض، وإعادة التأهيل.وسيسمح هذا العرض التكويني بالاستجابة لحاجيات الفاعلين في قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي من الكفاءات المؤهلة، كما سيوفر للشباب المنحدرين من وجدة، على الخصوص، ومن جهة الشرق، على العموم، آفاقا واعدة في التكوين والإدماج المهني.وفي تصريح بالمناسبة، سلط غرين الضوء على هذا المشروع الذي يندرج في إطار تحقيق أهداف الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تعزيز التكوين المهني وخلق فرص الشغل للشباب.وأكد أن هذا المشروع يهم القطاع الصحي، الذي أبان عن أهميته خلال السنتين الماضيتين في سياق وباء كوفيد-19، وذلك بهدف تكوين أطر متخصصة، والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في مجال التنمية.وقال غرين "نحن فخورون بجهودنا المشتركة مع الحكومة المغربية ووكالة حساب تحدي الألفية، لتوفير فرص التكوين والشغل للشباب".وجرت هذه الزيارة بحضور المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، مليكة العسري، ومدير الشراكة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ادريس بطاش، والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة الشرق، محمد عزاوي، والمدير الجهوي للصحة، عبد المالك كوالا، وشخصيات أخرى.يذكر أن صندوق "شراكة"، يهدف أساسا إلى الإسهام في تعزيز الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد نماذج للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين.وتهم المشاريع الخمسة عشر المستفيدة من دعم صندوق "شراكة"، الذي يناهز إجمالي الاستثمارات التي رصدت لها 1,026 مليار درهم، إحداث 9 مؤسسات للتكوين المهني وتوسعة أو إعادة تأهيل و/أو تحويل 6 مؤسسات قائمة.وتشمل هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة.وتتواجد هذه المؤسسات، التي ستعمل على تكوين حوالي 12.670 متدربا سنويا، في ست جهات من المملكة؛ وهي الدار البيضاء - سطات، وفاس - مكناس، وطنجة - تطوان - الحسيمة، وبني ملال - الخنيفرة، ودرعة - تافيلالت، والشرق.

قام القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، ديفيد غرين، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لورش معهد التكوين في مهن الصحة والعمل الاجتماعي بوجدة، الذي يتم إنجازه بدعم من صندوق "شراكة" المحدث في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف الحكومة الأمريكية.وشكلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على تقدم أشغال إنشاء المعهد، التي ناهزت نسبة إنجازها 50 في المائة، وباستثمار إجمالي يناهز 77,6 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة قدرها 65,5 مليون درهم لصندوق "شراكة".وتشمل هذه الأشغال، التي تم إطلاقها في دجنبر 2020، ومن المقرر إتمامها في مارس 2022، بالأساس، بناء، على مساحة إجمالية تناهز 18.380 مترا مربعا، بما في ذلك مساحة مغطاة تبلغ 5.724 مترا مربعا، مرافق تعليمية (ورشات للتكوين والمحاكاة، وقاعات للدراسة، وقاعات معلوماتية ومتخصصة، وقاعة للمؤتمرات، وقاعة للاجتماعات، ووحدة للموارد الديداكتيكية، إلخ.)، وداخلية بسعة 124 متدربا ومتدربة، ومرافق إدارية.وأكد شركاء المشروع أن هذا الأخير، الذي يقوده مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بإحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني التي تشرك بشكل أفضل القطاع الخاص.ويعد هذا المشروع أيضا ثمرة شراكة مع فاعلين من القطاع الخاص؛ وهما الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة.كما يضم هذا المشروع شركاء من القطاع العام، خاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل، والكفاءات.وتجسدت هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء "مجلس المؤسسة"، كهيئة لحكامة هذا المعهد يرأسها القطاع الخاص (الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة).وسيوفر هذا المعهد، الذي من المرتقب الشروع في استغلاله بمناسبة الموسم التكويني المقبل في شتنبر من السنة المقبلة، 736 مقعدا بيداغوجيا سنويا برسم التكوين الأساسي (مستويات التأهيل، والتقني، والتقني المتخصص) في 11 شعبة، من بينها على الخصوص الصيانة الطبية الحيوية، والأشعة والتصوير الطبي، والتحليلات الطبية، والتنظير والاستكشاف الوظيفي، وغرفة العمليات، والرعاية العامة، والترويض، وإعادة التأهيل.وسيسمح هذا العرض التكويني بالاستجابة لحاجيات الفاعلين في قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي من الكفاءات المؤهلة، كما سيوفر للشباب المنحدرين من وجدة، على الخصوص، ومن جهة الشرق، على العموم، آفاقا واعدة في التكوين والإدماج المهني.وفي تصريح بالمناسبة، سلط غرين الضوء على هذا المشروع الذي يندرج في إطار تحقيق أهداف الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تعزيز التكوين المهني وخلق فرص الشغل للشباب.وأكد أن هذا المشروع يهم القطاع الصحي، الذي أبان عن أهميته خلال السنتين الماضيتين في سياق وباء كوفيد-19، وذلك بهدف تكوين أطر متخصصة، والمساهمة في تحقيق أهداف المغرب في مجال التنمية.وقال غرين "نحن فخورون بجهودنا المشتركة مع الحكومة المغربية ووكالة حساب تحدي الألفية، لتوفير فرص التكوين والشغل للشباب".وجرت هذه الزيارة بحضور المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، مليكة العسري، ومدير الشراكة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ادريس بطاش، والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة الشرق، محمد عزاوي، والمدير الجهوي للصحة، عبد المالك كوالا، وشخصيات أخرى.يذكر أن صندوق "شراكة"، يهدف أساسا إلى الإسهام في تعزيز الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد نماذج للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين.وتهم المشاريع الخمسة عشر المستفيدة من دعم صندوق "شراكة"، الذي يناهز إجمالي الاستثمارات التي رصدت لها 1,026 مليار درهم، إحداث 9 مؤسسات للتكوين المهني وتوسعة أو إعادة تأهيل و/أو تحويل 6 مؤسسات قائمة.وتشمل هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة.وتتواجد هذه المؤسسات، التي ستعمل على تكوين حوالي 12.670 متدربا سنويا، في ست جهات من المملكة؛ وهي الدار البيضاء - سطات، وفاس - مكناس، وطنجة - تطوان - الحسيمة، وبني ملال - الخنيفرة، ودرعة - تافيلالت، والشرق.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة