أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء 28 فبراير، أمرا تنفيذيا يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للأمريكيين من خلال تقييد نقلها إلى عدد من البلدان، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأبرز البيت الأبيض، في بيان، أنه سيتم، بموجب الأمر التنفيذي الجديد، منع بيع فئات معينة من البيانات الشخصية للأمريكيين، لا سيما البيانات الجينومية والبيومترية، والصحة الشخصية والموقع الجغرافي والمعطيات المالية إلى "البلدان المثيرة للقلق"، التي تتوفر على "سجل في إساءة استخدام البيانات الخاصة بالأمريكيين" وفق ما أورده موقع "أكسيوس الإخباري" نقلا عن مسؤول أمريكي.

ويروم هذا القرار إلى الحد من الخطر المتزايد على الأمن القومي، الناجم عن البيانات التي تتيحها أساسا تطبيقات الهواتف المحمولة والساعات الذكية وأجهزة استشعار السيارات، لتشكل قاعدة معطيات يتم استخدامها لأغراض تجسسية.

وبموجب هذا الأمر التنفيذي، يضيف المصدر ذاته، تناط بوزارة العدل مهمة إصدار لوائح لحماية البيانات الشخصية للأمريكيين، مع تشديد القيود على بعض البيانات المتعلقة بالحكومة، من قبيل تحديد الموقع الجغرافي للمنشآت الحكومية أو الأفراد العسكريين.

كما سيلزم القرار الوكالات المختصة بضمان عدم منح العقود للشركات التي يمكنها نقل البيانات إلى البلدان المعنية، ومنها على الخصوص الصين وروسيا وإيران، مما يزيد من مخاطر استغلال هذه المعطيات لأغراض القرصنة والتجسس والابتزاز.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات، التي تتماشى مع دعم الولايات المتحدة الراسخ لحرية التدفق الموثوق للبيانات، تنسجم كذلك مع التزامها بتوفير حماية قوية وفعالة لخصوصية الأفراد والحفاظ على قدرة الحكومة على إنفاذ القوانين.

واعتبر موقع (أكسيوس) أن هذا الإجراء يتزامن مع سعي مشرعين في الكونغرس إلى تمرير قانون شامل من شأنه توفير حماية الخصوصية وتقييد المعطيات التي تجمعها الشركات عن المواطنين الأمريكيين.