أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة توصلت بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 والذي صدر بداية الأسبوع الجاري، وهي في مرحلة الإطلاع عليه ودراسته.وأشار إلى أنه يندرج في إطار الجهود التي تقوم بها بلادنا من لمراقبة التدبير العمومي، ويلتقي مع جهود الحكومة لمحاربة الفساد، وهو من الملفات التي تشتغل عليها الحكومة بكل جدية وواقعية، حسب تعبير الوزير بايتاس.وسجل الوزير بايتاس في الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، اليوم الأربعاء، بأن التقرير سيكون موضوع مناقشات على مستوى البرلمان، مضيفا بأن الحكومة  ستعمل على تنزيل التوصيات في يخص بالتدبير العمومي لمختلف المؤسسات المعنية.واعتبر بأن الهدف من التقرير هو مراقبة عمل الحكومة والمؤسسات العمومية، وذلك لتحسين التدبير العمومي، والأمر يتعلق بقوانين ومساطر، و"سوف تعمل الحكومة على تنفيذ هذه التوصيات وفق مسار متدرج".