بايتاس: إيداع 35 مشروع قانون لدى البرلمان خلال السنة التشريعية الأولى – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 05 أبريل 2025, 18:55

وطني

بايتاس: إيداع 35 مشروع قانون لدى البرلمان خلال السنة التشريعية الأولى


كشـ24 نشر في: 29 يوليو 2022

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة بالرباط، بأن مجلسي البرلمان صادقا على 30 مشروع قانون بصفة نهائية، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المودعة لدى المجلسين بلغ 35 مشروعا.وأبرز السيد بايتاس، في ندوة صحافية حول حصيلة الحكومة بالبرلمان برسم الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن عدد الجلسات العامة التشريعية المنعقدة لدراسة مشاريع القوانين بلغت 30 جلسة، في حين عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان 167 اجتماعا لدراسة النصوص القانونية المودعة.وأضاف أن عدد مشاريع القوانين التي ظلت قيد الدرس بعد اختتام دورة أبريل 2022 بلغ 33 مشروعا، من ضمنها 8 مشاريع قوانين وافق عليها مجلس النواب وأحالها على مجلس المستشارين، ومشروع قانون واحد وافق عليه مجلس المستشارين وأحاله على مجلس النواب.وعلى هامش الندوة الصحافية، أشاد المسؤول الحكومي، في تصريح للصحافة، بالعمل البرلماني "الجاد والمسؤول"، والذي عمل على مناقشة كافة القضايا التي تهم المواطنين، وتقديم مختلف الأجوبة المتصلة بالأسئلة الراهنة .وسجل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن ورش تعزيز العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية "مازال مفتوحا ويستلزم إسهام جميع الأطراف المعنية".

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الجمعة بالرباط، بأن مجلسي البرلمان صادقا على 30 مشروع قانون بصفة نهائية، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المودعة لدى المجلسين بلغ 35 مشروعا.وأبرز السيد بايتاس، في ندوة صحافية حول حصيلة الحكومة بالبرلمان برسم الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن عدد الجلسات العامة التشريعية المنعقدة لدراسة مشاريع القوانين بلغت 30 جلسة، في حين عقدت اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان 167 اجتماعا لدراسة النصوص القانونية المودعة.وأضاف أن عدد مشاريع القوانين التي ظلت قيد الدرس بعد اختتام دورة أبريل 2022 بلغ 33 مشروعا، من ضمنها 8 مشاريع قوانين وافق عليها مجلس النواب وأحالها على مجلس المستشارين، ومشروع قانون واحد وافق عليه مجلس المستشارين وأحاله على مجلس النواب.وعلى هامش الندوة الصحافية، أشاد المسؤول الحكومي، في تصريح للصحافة، بالعمل البرلماني "الجاد والمسؤول"، والذي عمل على مناقشة كافة القضايا التي تهم المواطنين، وتقديم مختلف الأجوبة المتصلة بالأسئلة الراهنة .وسجل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن ورش تعزيز العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية "مازال مفتوحا ويستلزم إسهام جميع الأطراف المعنية".


ملصقات


اقرأ أيضاً
كاميرات ذكية تضع أحياء وشوارع فاس تحت المراقبة لتطويق الجريمة
يرتقب أن يتم الإعلان، يوم 8 ماي المقبل، عن نتائج صفقة ضخمة لتزويد مدينة فاس بكاميرات ذكية للمراقبة. المشروع الذي تشرف عليه شركة فاس للتهيئة، تبلغ الكلفة الإجمالية المرصودة له حوالي عشرة ملايير سنتيم.ويندرج المشروع في إطار توجه لتعزيز مجهودات تطويق مختلف مظاهر الجريمة، وتحسين الشعور بالأمن لدى الساكنة المحلية.ويدخل المشروع في إطار المشاريع الكبرى للتهيئة التي تعرفها العاصمة العلمية والتي لها علاقة بترتيبات إنجاح احتضان المدينة لتظاهرات رياضية قارية ودولية كبرى.وينص دفتر تحملات المشروع على اعتماد تقنيات متطورة تضمن معالجات فائقة السرعة وذاكرة وصول عشوائي كبيرة لضمان التشغيل السلس، بالإضافة إلى وحدات تخزين صلبة وسريعة تتيح تسجيل واسترجاع البيانات بكفاءة.
وطني

البحرية الملكية تُحذّر من حاويتين تجاريتين منجرفتين في عرض سواحل طنجة
أطلقت البحرية الملكية المغربية، عبر قسم الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائط البحرية، إشعارًا بحريًا عاجلًا دعت فيه جميع الملاحين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك عقب رصد حاويتين تجاريتين طافيتين في عرض البحر قبالة سواحل مدينة طنجة، منذ يوم الثلاثاء 2 أبريل 2025. وجاء في البلاغ الرسمي أن الحاويتين تشكلان خطرًا كبيرًا على سلامة الملاحة البحرية، خاصة بالنسبة لقوارب الصيد والسفن الصغيرة التي قد تتعرض لخطر الاصطدام بها، مما قد يؤدي إلى حوادث بحرية جسيمة أو أضرار مادية فادحة. وقد تم تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للحاويتين المنجرفتين، حيث وُجدت الأولى عند الإحداثيات: خط العرض: 35° 50.00′ شمالاً خط الطول: 007° 05.10′ غرباً بينما تم رصد الثانية على بُعد أميال قليلة، في الموقع التالي: خط العرض: 35° 52.70′ شمالاً خط الطول: 007° 06.00′ غرباً ودعت البحرية الملكية كافة السفن والقطع البحرية العابرة لهذه المنطقة إلى اتخاذ تدابير السلامة الوقائية، والانتباه لتحركات الحاويتين اللتين قد يتغير موقعهما بفعل التيارات والرياح. كما شددت على ضرورة التبليغ الفوري لأي أجسام بحرية طافية أخرى يتم رصدها في المنطقة، وذلك لتفادي الكوارث وضمان التدخل السريع من طرف السلطات المختصة. وأكد البلاغ أن هذا الإشعار البحري سيظل ساري المفعول حتى يومه السبت 5 أبريل 2025، داعيًا جميع المهنيين والعاملين في المجال البحري إلى تحديث بياناتهم الملاحية بشكل مستمر والتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية، لتأمين سلامة الحركة البحرية وحماية الأرواح والممتلكات في هذه المنطقة الحساسة من البحر. ويُعيد هذا التحذير إلى الواجهة الحاجة الملحّة إلى تعزيز أنظمة الرصد البحري، خاصة في ظل الارتفاع المطرد في حركة الملاحة والتحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية، التي تجعل من تتبع الأجسام الطافية أكثر صعوبة وتعقيدًا. كما يُبرز دور التعاون بين مختلف الفاعلين في المجال البحري لضمان تدخل استباقي يحدّ من المخاطر ويعزز السلامة البحرية الوطنية.
وطني

قبيل ساعات من اضافة ساعة للتوقيت الرسمي.. تنامي المطالب بالعدول عن القرار
لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب، حيث تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن "الساعة الإضافية" والعودة إلى "الساعة القانونية" للمملكة، وذلك رغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده. وعبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي، مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين قرر آخرون المزايدة على الدولة، واعلنوا التصعيد رمزيا، مؤكدين أنهم لن يعودوا للتوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية. ومنذ اعتماده، اعتاد المغاربة توقيف العمل بتوقيت "غرينيتش+ساعة" مع اقتراب شهر رمضان، و بناء على ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هذا العام، تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير الماضي فيما يرتقب، بحسب بلاغ للوزارة العودة إلى التوقيت الصيفي وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد 6 أبريل الجاري. وكانت الحكومة  قد صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن، وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، مشيرة الى إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.
وطني

مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بفاس يتجاوز مرحلة “التعثر”
تجاوز مشروع إحداث أنفاق تحت أرضية بمدينة فاس، مرحلة التعثر والارتباك والتي ارتبطت بإلغاء دراسات ومراجعات متعددة. فقد أعلنت شركة فاس للتهيئة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 12/2025، يتعلق بإحداث نفقين تحت أرضيين في منطقتين مهمتين.ووفقا للمعطيات، فإن النفق الأول سيتم إحداثه على مستوى مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق إيموزار. أما النفق الثاني، فيهم مدار تقاطع الطريق الإقليمية رقم 5006 مع طريق صفرو. وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض وفتح الأظرفة في 24 أبريل الجاري.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام في المدينة. بينما تبلغ الكلفة للمشروع 16 مليار و370 مليون سنتيم.وتشهد المدينة أشغال تهيئة كبرى، تشمل توسعة أبرز الشوارع. وتباشر شركات معروفة ومتخصصة هذه الأشغال بوتيرة متسارعة، حيث بدأت المعالم الأولى تظهر المدينة في حالة جديدة.وترتبط هذه الأشغال بالترتيبات ذات الصلة باحتضان كأس أفريقيا ومونديال 2030. ويرى كثير من المتتبعين بأن هذه التهيئة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة