التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
“بان كي مون” يجدد دعوته إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف ويوصي بتمديد مهمة المينورسو لسنة واحدة
نشر في: 23 أبريل 2016
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع بالصحراء، نشر مساء الجمعة، دعوته إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، وأوصى بتمديد ل12شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2017، لمهمة المينورسو.
وقال بان كي مون، في تقريره، “أجدد دعوتي للأخذ بالاعتبار المتواصل لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وأدعو الى بذل جهود في هذا الاتجاه”، معترفا بأن الحياة العامة في الصحراء المغربية تجري “بطريقة سلمية بما في ذلك خلال الأحداث الكبرى في المناطق الحضرية.”
كما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بأنه في ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية، فإن الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة جرت دون تسجيل “أي حادث” يذكر، مضيفا أنه تم إبلاغه من قبل المغرب أن “الجهات ال12 الجديدة، بما في ذلك الداخلة والعيون، سيتم تمتيعها بامتيازات واسعة، بما في ذلك تعبئة الموارد المالية وإحداث وكالات للتنمية”.
وذكر بان كي مون، في هذا السياق، بالزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لمدينة العيون في نونبر 2015، وللداخلة في فبراير 2016. وقد ألقى الملك بالعيون خطابا إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وبهذه المناسبة، أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن الملك محمد السادس شدد على أن مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء “هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه. كما أن تطبيقها يبقى رهينا، بضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي، في إطار الأمم المتحدة”.
وفي شقه المتعلق بحقوق الإنسان، ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضا بأن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرسل بعثة تقنية إلى العيون والداخلة من 12 إلى 18 أبريل 2015، مشيرا إلى أن هذه البعثة سبقتها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في الرباط، الذين مكنوا المفوض الأممي السامي “من فهم أفضل” لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وبخصوص الانفتاح والحرص اللذين يتفاعل من خلالهما المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، أشارت الوثيقة إلى أربع دعوات موجهة من قبل السلطات المغربية في هذا الصدد.
وحول موضوع عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن لجنتي هذه المؤسسة بالعيون والداخلة، يبرز التقرير، “تواصلان القيام بسلسلة واسعة من الأنشطة”، التي تهم على الخصوص تنظيم الأنشطة المتعلقة بتعزيز الكفاءات، مضيفا أن هاتين اللجنتين “تواصلان أيضا إعداد التقارير وإحالة توصيات بشأن قضايا حقوق الإنسان على السلطات المختصة.”
وفي ما يتعلق بالوضع بمخيمات تندوف، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ممارسات العبودية، ومطالب الأشخاص الذين يعانون من هذه الوضعية.
كما تناول بان كي مون حالة “اليأس” السائدة في صفوف ساكنة تندوف، وهي وضعية تدعو للقلق في ضوء “توسع أنشطة الشبكات الإجرامية والمتطرفة”. ومع ذلك، غض التقرير، الذي عبر عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، الطرف عن تحويل المساعدات الدولية، كما تدل على ذلك بوضوح نتائج تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
يذكر أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش حدد بوضوح آليات التحويل، من قبل الانفصاليين، للمساعدة الإنسانية الدولية الموجهة للمحتجزين في تندوف، جنوب غرب الجزائر. ويتم اختلاس ملايين الأورو سنويا من قبل قادة البوليساريو للاغتناء الذاتي.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير بان كي مون وقع من خلال محاولاته الرامية إلى وضع مقارنات خاطئة بين دولة ذات سيادة وكيان وهمي، في التسرع، عندما أشار إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية متجاهلا مسطرة الاستئناف الجارية والأمر أبعد من أن يكون نهائيا، ملتزما الصمت إزاء الدور الجزائري في استمرار المأزق الذي تعرفه قضية الصحراء.
وقال بان كي مون، في تقريره، “أجدد دعوتي للأخذ بالاعتبار المتواصل لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وأدعو الى بذل جهود في هذا الاتجاه”، معترفا بأن الحياة العامة في الصحراء المغربية تجري “بطريقة سلمية بما في ذلك خلال الأحداث الكبرى في المناطق الحضرية.”
كما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بأنه في ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية، فإن الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة جرت دون تسجيل “أي حادث” يذكر، مضيفا أنه تم إبلاغه من قبل المغرب أن “الجهات ال12 الجديدة، بما في ذلك الداخلة والعيون، سيتم تمتيعها بامتيازات واسعة، بما في ذلك تعبئة الموارد المالية وإحداث وكالات للتنمية”.
وذكر بان كي مون، في هذا السياق، بالزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لمدينة العيون في نونبر 2015، وللداخلة في فبراير 2016. وقد ألقى الملك بالعيون خطابا إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وبهذه المناسبة، أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن الملك محمد السادس شدد على أن مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء “هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه. كما أن تطبيقها يبقى رهينا، بضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي، في إطار الأمم المتحدة”.
وفي شقه المتعلق بحقوق الإنسان، ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضا بأن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرسل بعثة تقنية إلى العيون والداخلة من 12 إلى 18 أبريل 2015، مشيرا إلى أن هذه البعثة سبقتها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في الرباط، الذين مكنوا المفوض الأممي السامي “من فهم أفضل” لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وبخصوص الانفتاح والحرص اللذين يتفاعل من خلالهما المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، أشارت الوثيقة إلى أربع دعوات موجهة من قبل السلطات المغربية في هذا الصدد.
وحول موضوع عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن لجنتي هذه المؤسسة بالعيون والداخلة، يبرز التقرير، “تواصلان القيام بسلسلة واسعة من الأنشطة”، التي تهم على الخصوص تنظيم الأنشطة المتعلقة بتعزيز الكفاءات، مضيفا أن هاتين اللجنتين “تواصلان أيضا إعداد التقارير وإحالة توصيات بشأن قضايا حقوق الإنسان على السلطات المختصة.”
وفي ما يتعلق بالوضع بمخيمات تندوف، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ممارسات العبودية، ومطالب الأشخاص الذين يعانون من هذه الوضعية.
كما تناول بان كي مون حالة “اليأس” السائدة في صفوف ساكنة تندوف، وهي وضعية تدعو للقلق في ضوء “توسع أنشطة الشبكات الإجرامية والمتطرفة”. ومع ذلك، غض التقرير، الذي عبر عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، الطرف عن تحويل المساعدات الدولية، كما تدل على ذلك بوضوح نتائج تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
يذكر أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش حدد بوضوح آليات التحويل، من قبل الانفصاليين، للمساعدة الإنسانية الدولية الموجهة للمحتجزين في تندوف، جنوب غرب الجزائر. ويتم اختلاس ملايين الأورو سنويا من قبل قادة البوليساريو للاغتناء الذاتي.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير بان كي مون وقع من خلال محاولاته الرامية إلى وضع مقارنات خاطئة بين دولة ذات سيادة وكيان وهمي، في التسرع، عندما أشار إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية متجاهلا مسطرة الاستئناف الجارية والأمر أبعد من أن يكون نهائيا، ملتزما الصمت إزاء الدور الجزائري في استمرار المأزق الذي تعرفه قضية الصحراء.
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع بالصحراء، نشر مساء الجمعة، دعوته إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، وأوصى بتمديد ل12شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2017، لمهمة المينورسو.
وقال بان كي مون، في تقريره، “أجدد دعوتي للأخذ بالاعتبار المتواصل لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وأدعو الى بذل جهود في هذا الاتجاه”، معترفا بأن الحياة العامة في الصحراء المغربية تجري “بطريقة سلمية بما في ذلك خلال الأحداث الكبرى في المناطق الحضرية.”
كما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بأنه في ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية، فإن الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة جرت دون تسجيل “أي حادث” يذكر، مضيفا أنه تم إبلاغه من قبل المغرب أن “الجهات ال12 الجديدة، بما في ذلك الداخلة والعيون، سيتم تمتيعها بامتيازات واسعة، بما في ذلك تعبئة الموارد المالية وإحداث وكالات للتنمية”.
وذكر بان كي مون، في هذا السياق، بالزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لمدينة العيون في نونبر 2015، وللداخلة في فبراير 2016. وقد ألقى الملك بالعيون خطابا إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وبهذه المناسبة، أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن الملك محمد السادس شدد على أن مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء “هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه. كما أن تطبيقها يبقى رهينا، بضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي، في إطار الأمم المتحدة”.
وفي شقه المتعلق بحقوق الإنسان، ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضا بأن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرسل بعثة تقنية إلى العيون والداخلة من 12 إلى 18 أبريل 2015، مشيرا إلى أن هذه البعثة سبقتها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في الرباط، الذين مكنوا المفوض الأممي السامي “من فهم أفضل” لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وبخصوص الانفتاح والحرص اللذين يتفاعل من خلالهما المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، أشارت الوثيقة إلى أربع دعوات موجهة من قبل السلطات المغربية في هذا الصدد.
وحول موضوع عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن لجنتي هذه المؤسسة بالعيون والداخلة، يبرز التقرير، “تواصلان القيام بسلسلة واسعة من الأنشطة”، التي تهم على الخصوص تنظيم الأنشطة المتعلقة بتعزيز الكفاءات، مضيفا أن هاتين اللجنتين “تواصلان أيضا إعداد التقارير وإحالة توصيات بشأن قضايا حقوق الإنسان على السلطات المختصة.”
وفي ما يتعلق بالوضع بمخيمات تندوف، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ممارسات العبودية، ومطالب الأشخاص الذين يعانون من هذه الوضعية.
كما تناول بان كي مون حالة “اليأس” السائدة في صفوف ساكنة تندوف، وهي وضعية تدعو للقلق في ضوء “توسع أنشطة الشبكات الإجرامية والمتطرفة”. ومع ذلك، غض التقرير، الذي عبر عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، الطرف عن تحويل المساعدات الدولية، كما تدل على ذلك بوضوح نتائج تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
يذكر أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش حدد بوضوح آليات التحويل، من قبل الانفصاليين، للمساعدة الإنسانية الدولية الموجهة للمحتجزين في تندوف، جنوب غرب الجزائر. ويتم اختلاس ملايين الأورو سنويا من قبل قادة البوليساريو للاغتناء الذاتي.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير بان كي مون وقع من خلال محاولاته الرامية إلى وضع مقارنات خاطئة بين دولة ذات سيادة وكيان وهمي، في التسرع، عندما أشار إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية متجاهلا مسطرة الاستئناف الجارية والأمر أبعد من أن يكون نهائيا، ملتزما الصمت إزاء الدور الجزائري في استمرار المأزق الذي تعرفه قضية الصحراء.
وقال بان كي مون، في تقريره، “أجدد دعوتي للأخذ بالاعتبار المتواصل لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وأدعو الى بذل جهود في هذا الاتجاه”، معترفا بأن الحياة العامة في الصحراء المغربية تجري “بطريقة سلمية بما في ذلك خلال الأحداث الكبرى في المناطق الحضرية.”
كما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بأنه في ما يتعلق بالأقاليم الجنوبية، فإن الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة جرت دون تسجيل “أي حادث” يذكر، مضيفا أنه تم إبلاغه من قبل المغرب أن “الجهات ال12 الجديدة، بما في ذلك الداخلة والعيون، سيتم تمتيعها بامتيازات واسعة، بما في ذلك تعبئة الموارد المالية وإحداث وكالات للتنمية”.
وذكر بان كي مون، في هذا السياق، بالزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لمدينة العيون في نونبر 2015، وللداخلة في فبراير 2016. وقد ألقى الملك بالعيون خطابا إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وبهذه المناسبة، أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أن الملك محمد السادس شدد على أن مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء “هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه. كما أن تطبيقها يبقى رهينا، بضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي، في إطار الأمم المتحدة”.
وفي شقه المتعلق بحقوق الإنسان، ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضا بأن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرسل بعثة تقنية إلى العيون والداخلة من 12 إلى 18 أبريل 2015، مشيرا إلى أن هذه البعثة سبقتها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في الرباط، الذين مكنوا المفوض الأممي السامي “من فهم أفضل” لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وبخصوص الانفتاح والحرص اللذين يتفاعل من خلالهما المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، أشارت الوثيقة إلى أربع دعوات موجهة من قبل السلطات المغربية في هذا الصدد.
وحول موضوع عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن لجنتي هذه المؤسسة بالعيون والداخلة، يبرز التقرير، “تواصلان القيام بسلسلة واسعة من الأنشطة”، التي تهم على الخصوص تنظيم الأنشطة المتعلقة بتعزيز الكفاءات، مضيفا أن هاتين اللجنتين “تواصلان أيضا إعداد التقارير وإحالة توصيات بشأن قضايا حقوق الإنسان على السلطات المختصة.”
وفي ما يتعلق بالوضع بمخيمات تندوف، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى ممارسات العبودية، ومطالب الأشخاص الذين يعانون من هذه الوضعية.
كما تناول بان كي مون حالة “اليأس” السائدة في صفوف ساكنة تندوف، وهي وضعية تدعو للقلق في ضوء “توسع أنشطة الشبكات الإجرامية والمتطرفة”. ومع ذلك، غض التقرير، الذي عبر عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، الطرف عن تحويل المساعدات الدولية، كما تدل على ذلك بوضوح نتائج تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.
يذكر أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش حدد بوضوح آليات التحويل، من قبل الانفصاليين، للمساعدة الإنسانية الدولية الموجهة للمحتجزين في تندوف، جنوب غرب الجزائر. ويتم اختلاس ملايين الأورو سنويا من قبل قادة البوليساريو للاغتناء الذاتي.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير بان كي مون وقع من خلال محاولاته الرامية إلى وضع مقارنات خاطئة بين دولة ذات سيادة وكيان وهمي، في التسرع، عندما أشار إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية متجاهلا مسطرة الاستئناف الجارية والأمر أبعد من أن يكون نهائيا، ملتزما الصمت إزاء الدور الجزائري في استمرار المأزق الذي تعرفه قضية الصحراء.
ملصقات
