قرر المركز الجهوي للاستثمار أخيرا صبيحة يومه الخميس 4 فبراير، الاستجابة لطلبات الحصول على شواهد انتفاء الصبغة الفلاحية "AVNA" التي كان يمتنع عن إصدارها ومنحها لمجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع العقارية، ما حرم على سبيل المثال ملاك فيلات بمشروع أكنزا بجماعة تاسلطانت بمراكش، من استكمال اجراءات امتلاك عقارات بالمشروع، وهو ما كان يهدد برحيل جماعي لمستثمرين و مغادرتهم لمراكش.وحسب مصادرنا، فقد يتمكن عدد من المستثمرين ورجال الاعمال الذين اختاروا اقتناء فيلات وبقع ارضية ضواحي مراكش من الحصول اخيرا على وثائقهم بعد اصدار شهادة انتفاء الصبغة الفلاحية، عقب الزيارة المنتظرة غدا الجمعة، لمجموعة من المشاريع المجمدة، وذلك بعد مناشدة المتضررين لصاحب الجلالة للتدخل، وبعد مجموعة من الشكايات الموجهة لعدة جهات، من ضمنها والي جهة مراكش آسفي، ورئيس المركز الجهوي للاستثمار، وعدد من المتدخلين، بعدما توقفت اجراءات تسليم المشاريع المتضررة، ومن ضمنها  مشروع  "اكنزا" المنجز من طرف "اليانس" العقارية، والذي كان من المفترض تسليمه في 2018، وتسليم شواهد الملكية الفردية، للمستفيدين منه، دون ان يتم الامر، رغم انتهاء اشغال تهيئة التجزئة، ورغم أداء جميع المستحقات المتعلقة باقتناء العقارات .وعانى مجموعة من رجال الاعمال من زبناء الشركة العقارية على غرار مستفيدين من بقع وفيلات وعقارات بمجموعة من المشاريع والتجزئات المماثلة بمناطق اخرى من قبيل جماعة اولاد حسون وغيرها من الجماعات القروية بعمالة مراكش، طوال سنوات من مشكل عدم تسليم الشواهد النهائية المتعلقة بسقوط الاستغلال والصبغة الفلاحية، على الاراضي التي انجزت فوقها هذه المشاريع العمرانية، رغم استيفاء جميع الشروط وإتباع جميع الاجراءات وتلقي الضوء الاخضر للاستثمار في هذه الاراضي.وقد وقف المركز الجهوي للاستثمار كحجرة عثرة امام مجموعة من المشاريع مؤخرا، والتي تتوفر على شواهد مؤقتة في انتظار تسلم شواهد عدم الصبغة الفلاحية، وهو ما اعتبره المتضررون على مدى سنوات لجأ فيها عدد منهم للقضاء ، مشكلا اداريا غير مبرر، وعلامة بيروقراطية من المركز الجهوي للاستثمار، ساهمت في تخويف عدد من رجال الاعمال ومنعهم من الاستقرار بمراكش.كما حرم المشكل المذكور جهة مراكش عموما من موارد مالية مهمة كانت ستخفف لا محالة من تداعيات جائحة كورونا، من خلال مصاريف التراخيص وجميع الانشطة الموازية لعمليات البناء والتشييد، فضلا عن مساهتها في استقرار اصحاب رؤوس الاموال بالمدينة، في أفق الاستثمار في مشاريع مختلفة .