كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى وتلك التي رفضها.

وأوضح التوفيق خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، أن المجلس وافق على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

كما وافق على تخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها.

وأبدى المحلس أيضا موافقته على إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.

وفي المقابل، رفض المجلس 3 تعديلات تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها. ويتعلق الأمر وفق ما كشفه وزير الأوقاف، باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.