
قدم، يوم الاثنين 22 أكتوبر، وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون مشروع قانون المالية الجديد أمام غرفتي البرلمان.ويتوخى المشروع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.كما يتضمن المشروع أيضا مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف ملاءمتها مع خصوصيات المقاولات الصغرى و المتوسطة، خاصة عبر تقليص سعر الضريبة على هذه الشركات من 20 في المائة إلى 17.5 في المائة.
قدم، يوم الاثنين 22 أكتوبر، وزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون مشروع قانون المالية الجديد أمام غرفتي البرلمان.ويتوخى المشروع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.كما يتضمن المشروع أيضا مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف ملاءمتها مع خصوصيات المقاولات الصغرى و المتوسطة، خاصة عبر تقليص سعر الضريبة على هذه الشركات من 20 في المائة إلى 17.5 في المائة.
ملصقات
إقتصاد

إقتصاد

إقتصاد

إقتصاد

فيديو

فيديو

فيديو

فيديو

