بالفيديو: انعقاد لقاء تواصلي قبيل انطلاق المؤتمر الدولي للعدل بمراكش
خليل الروحي
نشر في: 19 أكتوبر 2019 خليل الروحي
احتضن مركب الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بمراكش عشية يومه السبت 19 اكتوبر، لقاء تواصليا لمنظمي المؤتمر الدوالي للعدالة مع ممثلي وسائل الاعلام، من اجل تسليط الضوء على تفاصيل الحدث المنظم من طرف وزارة العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن أجل تبادل الاقتراحات في سبيل انجاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي المنعقد يومي 21 و22 أكتوبر 2019 بمراكش.
وتندرج الدورة الثانية المنعقدة تحت شعار “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال، بما في ذلك اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة بالمغرب وعلى الصعيد الدولي، وتقييم الممارسات الجيدة واعتمادها كرافعة للتنمية المستدامة.وسيشكل المؤتمر في نسخته الثانية، فرصة هامة لمناقشة مختلف الابعاد القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للموضوع، وذلك من خلال أربع ورشات موضوعاتية يشارك فيها ما يناهز 800 ممثل لاكثر من 80 دولة، من بينهم ما يفوق 40 وزيرا للعدل، وعدد كبير من رؤساء مجالس عليا للقضاء ونيابات عامة، بالاضافة إلى مؤسسات دولية اقتصادية ومالية متخصصة.
احتضن مركب الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بمراكش عشية يومه السبت 19 اكتوبر، لقاء تواصليا لمنظمي المؤتمر الدوالي للعدالة مع ممثلي وسائل الاعلام، من اجل تسليط الضوء على تفاصيل الحدث المنظم من طرف وزارة العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن أجل تبادل الاقتراحات في سبيل انجاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي المنعقد يومي 21 و22 أكتوبر 2019 بمراكش.
وتندرج الدورة الثانية المنعقدة تحت شعار “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال، بما في ذلك اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة بالمغرب وعلى الصعيد الدولي، وتقييم الممارسات الجيدة واعتمادها كرافعة للتنمية المستدامة.وسيشكل المؤتمر في نسخته الثانية، فرصة هامة لمناقشة مختلف الابعاد القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للموضوع، وذلك من خلال أربع ورشات موضوعاتية يشارك فيها ما يناهز 800 ممثل لاكثر من 80 دولة، من بينهم ما يفوق 40 وزيرا للعدل، وعدد كبير من رؤساء مجالس عليا للقضاء ونيابات عامة، بالاضافة إلى مؤسسات دولية اقتصادية ومالية متخصصة.