أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال تخليدها لعيد الشغل اليوم الخميس فاتح ماي، تشبثها بالدفاع عن كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها: الأجر العادل، والتقاعد الكريم، والحماية الاجتماعية، والكرامة في العمل.

وجددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها الصريح لقانون الإضراب بصيغته الحالية، لما يتضمنه من تقييد للحريات النقابية، داعية إلى سحبه وفتح نقاش جدي وشفاف يراعي روح المكاسب الدستورية والمواثيق الدولية، كما شددت على ضرورة مؤسسة الحوار الاجتماعي مركزياً وقطاعياً، وجعله مُلزِماً وفق أفق تفاوضي واضح، مع تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011.