مباشرة بعد دخول القرار الحكومي المتعلق بحظر التجول على الساعة التاسعة ليلاً، وذلك بهدف تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية، عاشت السلطات المحلية التابعة لعمالة فاس، إلى جانب مصالح الأمن الوطني استنفارا كبيرا بهدف تنزيل القرار الحكومي.

وأشرفت مصالح ولاية أمن العاصمة العلمية عملت على تنصيب عدد من السدود القضائية والإدارية على مستوى مداخل أو مخارج المدينة سواء منها الرسمية أو الثانوية، من أجل مراقبة الدخول والخروج من المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات بهدف مراقبة مدى التقيد بالالتزامات الصحية سواء بالأماكن العمومية والفضاءات العامة. وخيمت على مدينة فاس أمس الأربعاء أجواء من الغضب في صفوف مهنيي قطاع السياحة والفندقة الذين تضرروا بفعل القرارات الحكومية التي كبدتهم خسائر مالية جسيمة والتي اتذخدت لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وعجل دخول القرار الحكومي المذكور حيز التنفيذ لنزول عدد من المسؤولين الأمنيين الكبار لشوراع المدينة، فضلا عن انتشار عناصر أمنية بزي مدني في عدد من الأماكن الحساسة بالمدينة التي بدات شوارعها الرئيسية ابتداء من الساعة التاسعة ليلا شبه فارغة.

وكانت الحكومة قد قررت ابتداء من يوم غد الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع، اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية، ومنها إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء.

كما تقرر حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، مع منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.

وشدد القرار الحكومي على ضرورة الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.