الأحد 16 يونيو 2024, 10:39

وطني

بالصور.. مجلس النواب يفتتح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 أبريل 2023

افتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة، أشغال دورته التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022 - 2023، والتي تنعقد في خضم سياق وطني موسوم بتحديات اقتصادية واجتماعية ترخي بظلالها على أجندة عمل المؤسسة التشريعية.وتوقف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، عند إحدى ميزات النظام البرلماني المغربي، المتمثلة في مواصلة اشتغاله، باستثناء الجلسات العامة، على مدار السنة على مستوى باقي الأجهزة من مكتب ولجان نيابية دائمة ومجموعات عمل موضوعاتية ومهام استطلاعية، وعلى مستوى العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية.وأكد على أن هذه الديمومة في العمل تمكن من تجويد أشغال المجلس، وتعميق النقاش حول المواضيع الخاضعة للرقابة أو التشريع أو التقييم، وتسعف في تدبير الزمن البرلماني على نحو أحسن وبشكل انسيابي، "وهو ما يتأكد من حصيلة أعمال المجلس خلال الفترة ما بين دورتي السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية الحادية عشرة".وأشار في هذا السياق إلى أن اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع اشتغلت على مشاريع قوانين تأسيسية تراهن المملكة على أن تؤطر جيلا جديدا من الإصلاحات متجسدا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية، موضحا أن الأمر يتعلق، خاصة، بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحة والتأمين على المرض والأدوية والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.وأبرز الطالبي العلمي أن هذه النصوص تؤطر التحول الكبير الذي دشنته المملكة في الحماية الاجتماعية وتعميم الخدمات الطبية وتيسير الولوج إليها من جانب مجموع السكان، "تجسيدا لدولة الرعاية الاجتماعية باعتبارها مشروع ا ملكيا يحظى بعناية ملكية فائقة، ويتطلب انخراط الجميع فيه اعتبارا لن بله ومقاصده".وأكد في هذا السياق أنه إلى جانب الحرص على تجويد هذه النصوص والمصادقة عليها، فإن مجلس النواب مطالب بممارسة الرقابة على تنفيذها وتبين أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى تحقق جودة الخدمة الصحية.وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أبرز الطالبي العلمي أن اللجان النيابية الدائمة درست خلال الفترة ما بين الدورتين ستة عشر موضوعا، مشيرا في هذا السياق أنه، إلى جانب ممارستها لاختصاص التشريع، اشتغلت هذه اللجان بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية.وأفاد أنه تمت دراسة، خلال أكثر من 110 اجتماعات، 220 موضوعا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية، مؤكدا أن هذه الدينامية تجسد تناميا وميلا أكبر إلى العمل الرقابي من جانب المجلس، وتفاعلا تلقائيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا المواطنين وانشغالات الرأي العام.من جهة أخرى، سجل رئيس مجلس النواب أن أعضاء المجلس المكلفين بمهام استطلاعية واصلوا أشغالهم بإنجاز الأعمال الميدانية، مشيرا إلى أن المواضيع محور هذا العمل الرقابي ترتبط، من حيث المحتوى، بالسياق الوطني وبانشغالات المواطنات والمواطنين، ما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على جعل قضايا المجتمع وانشغالات الرأي العام في صلب أعمالها.ولفت في هذا الصدد إلى أن مراقبة الأسعار والعوامل المتحكمة فيها من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، شكلت محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس بمختلف مداخله الدستورية.وفي نفس التوجه، يضيف الطالبي العلمي، سارت أعمال تقييم السياسات العمومية من طرف المجموعات الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب لهذا الغرض، مؤكدا أنه سواء في ما يخص السياسة المائية في سياق الجفاف وتداعيات الاختلالات المناخية والإجهاد المائي، أو تبين أثر تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء، أو الإصلاح الإداري، فإن الأمر يتعلق بقضايا حاسمة في التنمية المستدامة للمملكة وتقدمها الاقتصادي والديمقراطي والحقوقي، وبرهانات واختيارات وطنية كبرى.ولاحظ أنه إذا كانت عمليات تقييم السياسات العمومية التي ينجزها المجلس تكتسي شرعية ديموقراطية، وتتم بمساهمة المعارضة والأغلبية البرلمانية وبالاستماع إلى الفاعلين في كل سياسة عمومية خاضعة للتقييم و إلى المجموعات المستفيدة منها، فإن ذلك يستلزم من السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل على ترصيد المنجز في اختصاص التقييم باستثمار التوصيات والمخرجات المتوافق بشأنها في استدراك الاختلالات في السياسات الخاضعة للتقييم واقتراح الإصلاحات على النحو الذي يجعل ممارسة هذا الاختصاص البرلماني منتجا للأثر على المجتمع، وعلى النحو الذي يجعل الإنفاق العمومي يحدث الوقع المتوخى منه.وأكد رئيس مجلس النواب على أن ما يتوج المهام الاستطلاعية، يشكل بدوره مادة غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية،داعيا إلى اعتماد نفس التوجه في ما يخص التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة "حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي".كما يتعين، يضيف رئيس المجلس، أن يتم ذلك في إطار أحكام الدستور "الذي ينبغي دوما تمثل مقتضياته وروحه، خاصة ما يتعلق منها بتعاون السلط وتوازنها وتكاملها أيضا"، مشددا على أن البرلمانيين مطالبون خلال هذه الدورة، في مجال التشريع والرقابة والتقييم، بتكثيف مناقشة مجموع التقارير الجاهزة التي أنجزتها مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، وتلك التي أنجزها النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية، والتوافق مع الحكومة حول التوصيات والمخرجات القابلة للتنفيذ.وأشاد الطالبي العلمي بمساهمة كافة الفرق والمجموعة النيابية في دينامية العمل المسجلة خلال الفترة ما بين الدورتين، خاصة في ما يخص الأسئلة، التي بلغت برسم هذه الفترة 880 سؤالا شفويا ترتبط جلها بقضايا الساعة، و856 سؤالا كتابيا، وكذا بالمبادرات التشريعية للنواب الذين تقدموا ب 18 مقترح قانون.وبخصوص سياق انعقاد الدورة البرلمانية الثانية، سجل رئيس مجلس النواب أنه يتسم بعدم الاستقرار قتصاديا وجيوسياسيا، "حيث تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية، وتعود ظاهرة الأحلاف بقوة في العلاقات الدولية التي يحكمها منطق المصالح المباشرة"، داعيا إلى استحضار ذلك في أشغال المجلس بالحضور اليقظ والفاعل، وبالحرص على المردودية الفعلية.وسجل في هذا الصدد، أن برنامج عمل المجلس المكثف على المستوى الداخلي لن يثنيه عن مواصلة الاشتغال في واجهة العلاقات الخارجية "وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعقيدة وفلسفة الدبلوماسية الوطنية كما رسخها جلالته".وأكد الطالبي العلمي أنه يتعين إنجاز برنامج العمل بالفعالية والنجاعة المطلوبة، وبتفاعل وتجاوب مع انشغالات الرأي العام "وأن ننتقل من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ، وأن نستمر في جعل المؤسسات التمثيلية الإطار الذي تناقش فيه قضايا المجتمع، وحيث يدار الاختلاف، مهما كانت درجته ومهما كانت حساسيته".وخلص إلى القول إن "المؤسسات هي الإطار الدستوري لتدبير الخلاف والاختلاف، والحوار والديموقراطية هما السبيل لحل المشاكل في جميع الظروف والأحوال. والوحدة التي لا تنفي الاختلاف والتعدد والتنوع، طبعا، هي سبيلنا إلى رفع التحديات المطروحة على بلادنا في سياق التحولات الدولية الراهنة".

افتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة، أشغال دورته التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022 - 2023، والتي تنعقد في خضم سياق وطني موسوم بتحديات اقتصادية واجتماعية ترخي بظلالها على أجندة عمل المؤسسة التشريعية.وتوقف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، عند إحدى ميزات النظام البرلماني المغربي، المتمثلة في مواصلة اشتغاله، باستثناء الجلسات العامة، على مدار السنة على مستوى باقي الأجهزة من مكتب ولجان نيابية دائمة ومجموعات عمل موضوعاتية ومهام استطلاعية، وعلى مستوى العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية.وأكد على أن هذه الديمومة في العمل تمكن من تجويد أشغال المجلس، وتعميق النقاش حول المواضيع الخاضعة للرقابة أو التشريع أو التقييم، وتسعف في تدبير الزمن البرلماني على نحو أحسن وبشكل انسيابي، "وهو ما يتأكد من حصيلة أعمال المجلس خلال الفترة ما بين دورتي السنة التشريعية الثانية من عمر الولاية الحادية عشرة".وأشار في هذا السياق إلى أن اللجان النيابية الدائمة في مجال التشريع اشتغلت على مشاريع قوانين تأسيسية تراهن المملكة على أن تؤطر جيلا جديدا من الإصلاحات متجسدا في سياسات وبرامج وتدخلات عمومية، موضحا أن الأمر يتعلق، خاصة، بترسانة من مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحة والتأمين على المرض والأدوية والموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة والتنظيم المركزي والترابي للقطاع.وأبرز الطالبي العلمي أن هذه النصوص تؤطر التحول الكبير الذي دشنته المملكة في الحماية الاجتماعية وتعميم الخدمات الطبية وتيسير الولوج إليها من جانب مجموع السكان، "تجسيدا لدولة الرعاية الاجتماعية باعتبارها مشروع ا ملكيا يحظى بعناية ملكية فائقة، ويتطلب انخراط الجميع فيه اعتبارا لن بله ومقاصده".وأكد في هذا السياق أنه إلى جانب الحرص على تجويد هذه النصوص والمصادقة عليها، فإن مجلس النواب مطالب بممارسة الرقابة على تنفيذها وتبين أثرها الإيجابي على مختلف الشرائح الاجتماعية والوقوف المستمر على مدى تحسن مؤشرات الصحة والحماية الاجتماعية ومدى تحقق جودة الخدمة الصحية.وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، أبرز الطالبي العلمي أن اللجان النيابية الدائمة درست خلال الفترة ما بين الدورتين ستة عشر موضوعا، مشيرا في هذا السياق أنه، إلى جانب ممارستها لاختصاص التشريع، اشتغلت هذه اللجان بشكل مكثف في الشق الرقابي بدراسة عدد من قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام بحضور أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية.وأفاد أنه تمت دراسة، خلال أكثر من 110 اجتماعات، 220 موضوعا منذ بداية الولاية الحالية، منها أكثر من 60 برسم الدورة الأولى والفترة الفاصلة ما بين الدورتين من السنة التشريعية الثانية، مؤكدا أن هذه الدينامية تجسد تناميا وميلا أكبر إلى العمل الرقابي من جانب المجلس، وتفاعلا تلقائيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية مع قضايا المواطنين وانشغالات الرأي العام.من جهة أخرى، سجل رئيس مجلس النواب أن أعضاء المجلس المكلفين بمهام استطلاعية واصلوا أشغالهم بإنجاز الأعمال الميدانية، مشيرا إلى أن المواضيع محور هذا العمل الرقابي ترتبط، من حيث المحتوى، بالسياق الوطني وبانشغالات المواطنات والمواطنين، ما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على جعل قضايا المجتمع وانشغالات الرأي العام في صلب أعمالها.ولفت في هذا الصدد إلى أن مراقبة الأسعار والعوامل المتحكمة فيها من شبكات توزيع وتسويق للمنتجات الفلاحية، والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصاد التضامني، وأسعار الطاقة، والتسريع الصناعي، شكلت محاور مركزية في العمل الرقابي للمجلس بمختلف مداخله الدستورية.وفي نفس التوجه، يضيف الطالبي العلمي، سارت أعمال تقييم السياسات العمومية من طرف المجموعات الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب لهذا الغرض، مؤكدا أنه سواء في ما يخص السياسة المائية في سياق الجفاف وتداعيات الاختلالات المناخية والإجهاد المائي، أو تبين أثر تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف الممارس ضد النساء، أو الإصلاح الإداري، فإن الأمر يتعلق بقضايا حاسمة في التنمية المستدامة للمملكة وتقدمها الاقتصادي والديمقراطي والحقوقي، وبرهانات واختيارات وطنية كبرى.ولاحظ أنه إذا كانت عمليات تقييم السياسات العمومية التي ينجزها المجلس تكتسي شرعية ديموقراطية، وتتم بمساهمة المعارضة والأغلبية البرلمانية وبالاستماع إلى الفاعلين في كل سياسة عمومية خاضعة للتقييم و إلى المجموعات المستفيدة منها، فإن ذلك يستلزم من السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل على ترصيد المنجز في اختصاص التقييم باستثمار التوصيات والمخرجات المتوافق بشأنها في استدراك الاختلالات في السياسات الخاضعة للتقييم واقتراح الإصلاحات على النحو الذي يجعل ممارسة هذا الاختصاص البرلماني منتجا للأثر على المجتمع، وعلى النحو الذي يجعل الإنفاق العمومي يحدث الوقع المتوخى منه.وأكد رئيس مجلس النواب على أن ما يتوج المهام الاستطلاعية، يشكل بدوره مادة غنية ينبغي الحرص والعمل مع السلطة التنفيذية، على أن تجد طريقها إلى التصريف في إجراءات عملية،داعيا إلى اعتماد نفس التوجه في ما يخص التقارير الصادرة عن باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة "حتى تجد الاقتراحات والاجتهادات الصادرة عنها طريقها إلى التنفيذ والتصريف في سياسات التقائية وتشريعات وإصلاحات متناسقة ومتكاملة يلمس المواطنون أثرها في المعيش اليومي".كما يتعين، يضيف رئيس المجلس، أن يتم ذلك في إطار أحكام الدستور "الذي ينبغي دوما تمثل مقتضياته وروحه، خاصة ما يتعلق منها بتعاون السلط وتوازنها وتكاملها أيضا"، مشددا على أن البرلمانيين مطالبون خلال هذه الدورة، في مجال التشريع والرقابة والتقييم، بتكثيف مناقشة مجموع التقارير الجاهزة التي أنجزتها مجموعات العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم، وتلك التي أنجزها النواب المكلفون بالمهام الاستطلاعية، والتوافق مع الحكومة حول التوصيات والمخرجات القابلة للتنفيذ.وأشاد الطالبي العلمي بمساهمة كافة الفرق والمجموعة النيابية في دينامية العمل المسجلة خلال الفترة ما بين الدورتين، خاصة في ما يخص الأسئلة، التي بلغت برسم هذه الفترة 880 سؤالا شفويا ترتبط جلها بقضايا الساعة، و856 سؤالا كتابيا، وكذا بالمبادرات التشريعية للنواب الذين تقدموا ب 18 مقترح قانون.وبخصوص سياق انعقاد الدورة البرلمانية الثانية، سجل رئيس مجلس النواب أنه يتسم بعدم الاستقرار قتصاديا وجيوسياسيا، "حيث تتفاقم الاستقطابات في العلاقات الدولية، وتعود ظاهرة الأحلاف بقوة في العلاقات الدولية التي يحكمها منطق المصالح المباشرة"، داعيا إلى استحضار ذلك في أشغال المجلس بالحضور اليقظ والفاعل، وبالحرص على المردودية الفعلية.وسجل في هذا الصدد، أن برنامج عمل المجلس المكثف على المستوى الداخلي لن يثنيه عن مواصلة الاشتغال في واجهة العلاقات الخارجية "وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعقيدة وفلسفة الدبلوماسية الوطنية كما رسخها جلالته".وأكد الطالبي العلمي أنه يتعين إنجاز برنامج العمل بالفعالية والنجاعة المطلوبة، وبتفاعل وتجاوب مع انشغالات الرأي العام "وأن ننتقل من الرصد والتشخيص إلى التنفيذ، وأن نستمر في جعل المؤسسات التمثيلية الإطار الذي تناقش فيه قضايا المجتمع، وحيث يدار الاختلاف، مهما كانت درجته ومهما كانت حساسيته".وخلص إلى القول إن "المؤسسات هي الإطار الدستوري لتدبير الخلاف والاختلاف، والحوار والديموقراطية هما السبيل لحل المشاكل في جميع الظروف والأحوال. والوحدة التي لا تنفي الاختلاف والتعدد والتنوع، طبعا، هي سبيلنا إلى رفع التحديات المطروحة على بلادنا في سياق التحولات الدولية الراهنة".



اقرأ أيضاً
لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

الوكالة القضائية تعلن عن إفراع 326 سكنا وظيفيا في المغرب
أعلنت الوكالة القضائية للمملكة عن "استصدار 29 حكما خلال سنة 2022 بأثر مالي 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا - إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال". ووفق تقرير الوكالة القضائية للمملكة حول النشاط السنوي 2022، فقد تم استصدار ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بتنسيق تام مع المحامين الذين يتم تنصيبهم لهذا الغرض عبر ربوع المملكة". وفيما يتعلق بالأثر المالي لدعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية فقد جرى إفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة". وقد أوضحت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2022 في إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية أنها "استمرت في تحقيق نتائج إيجابية بالنظر إلى استرجاع عدد مهم من هذه المساكن موضوع احتلال بدون سند قانوني". وحسب نفس المصدر، فقد كرست الوكالة " النهج الذي تم اعتماده السنة الفارطة في خوض تجربة التكفل المباشر من طرف الوكالة القضائية للمملكة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية على مستوى المحاكم الابتدائية الرباط سلا تمارة، ومحكمة الاستئناف بالرباط".
وطني

“البوانتاج البيرمتري” بين المغرب ومليلية المحتلة يتسبب في فوضى كبيرة
وصلت مدة الانتظار على المعبر البري بين مليلية المحتلة والمغرب إلى خمس ساعات امس الجمعة، كما اعترفت مندوبة الحكومة المركزية في مليلية صابرينا محمد، وذلك في نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق نظام المرور السريع (SPA) من خلال التعرف على الوجه لمراقبة حركة العابرين. وبررت صابرينا موه، التي زارت المرافق الجديدة أمس الجمعة برفقة وسائل الإعلام، الطوابير التي يبلغ طولها كيلومترا بحقيقة أن اعتماد النظام الجديد تزامن مع نهاية الأسبوع وبداية عطلة عيد الأضحى وانطلاق عملية مرحبا. وأوضحت مندوبة الحكومة المركزية ذات الأصل المغربي الريفي، صابرينا محمد في تصريحات للصحافيين، أن الانتظار امتد لعدة ساعات، مما تسبب في إثارة احتجاجات من قبل السائقين الذين أطلقوا أبواق سياراتهم بشكل مستمر.. وشرعت الحكومة الإقليمية بمدينة مليلية المحتلة شرعت، أمس الجمعة، في العمل بنظام "المعابر الذكية" مع المغرب، والذي يعتمد على التنقيط البيومتري، ولن يقتصر على تسجيل الوثائق فحسب، بل أيضًا بصمات الأصابع والوجه، بحيث يمكن للشخص، بمجرد تسجيله في قاعدة البيانات، استخدام المعطيات البيومتري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة