علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، أن المفوض القضائي المكلف باجراءات الحجز منقولات بفندق برلماني سابق بمراكش عجز صبيحة يومه الاثنين 28 يونيو، عن العثور على منقولات بقيمة ما حكمت به المحكمة للشركة المُدعية، واضطر الى ضم محضر الحجز الحالي لملف اجراءات الحجز السابق.وكان مفوض قضائي قد باشر مدعوما بممثلين عن السلطة المحلية والدائرة الامنية السابعة والاستعلامات العامة بمراكش صبيحة يومه الاثنين، اجراءات الحجز على منقولات بالمقر الاجتماعي التابع لفندق البرلماني السابق بمراكش، المتواجد بمنطقة جنان القضاء في طريق الدار البيضاء.وجاء هذا الإجراء بناء على الامر الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في 17 ماي الماضي، والقاضي بأن تؤدي شركة تابعة للبرلماني السابق في شخص ممثلها القانوني مبلغ يناهر 191 مليون مع الفوائد القانونية، بنسبة 6 في المائة ابتداء من تاريخ 31 يناير الى تاريخ التنفيذ، والصائر وشمول الامر بالتنفيذ المعجل.وقد وجه وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش في هذا الاطار طلب مؤازرة لوالي أمن مراكش، بناء على طلب المؤازة المقدم من طرف المفوض القضائي الرامي لمؤازرته قصد القيام باجراءات الحجز، وتسهيل مأمورية المفوض القضائي حتى تمر عملية تنفيذ الحكم في أحسن الظروف، الا ان الاجراء تم مع ذلك دون الاستعانة بالقوة العمومية، حيث تم الاكتفاء بممثلي السلطات المحلية والامنية فقط.