افتتحت قبل قليل من زوال يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر، بمدينة مراكش فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية والمنظمة مابين الفترة الممتدة من فاتح  إلى رابع أكتوبر 2019 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وخلال افتتاح المؤتمر الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سيتم تدارس التحديات الجديدة التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية، في شأن تدبير التهديدات التي تشكلها الأعمال غير المشروعة على سلامة المواد النووية أو غيرها من المصادر المشعة المستعملة لأغراض سلمية، وذالك عبر تعزيز التعاون الدولي الخاص بمجال السلامة النووية ، وتوحيد جهود الهيئات التنظيمية الرقابية لمختلف الدول الأعضاء في الوكالة الدولية.ويعد هذا الحدث الذي تنظمه الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (AMSSNUR) ، بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي، بعد المؤتمر التأسيسي بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2012، والدورة الثانية التي احتضنتها إسبانيا سنة 2016.و يسعى المنظمون، من خلال دورة مراكش التي تشارك فيها 95 دولة ضمنها 35 بلدا إفريقيا، إلى اعطاء دفعة جديدة للتعاون بين البلدان المشاركة.ويكتسي برنامج هذه الدورة أهمية خاصة من خلال عروض  وتبادل  تجارب بين مختلف الهيئات الرقابية فيما يتعلق بتدبير المخاطر والتهديدات، ووضع الترتيبات الرقابية والتكوينية، وتطوير استراتيجيات التواصل مع الرأي العام، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين الدول المشاركة.ويطمح هذا المؤتمر إلى تعزيز مستوى السلامة والأمن النووي  من أجل حماية الإنسان والبيئة من أي عمل ضار ينطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وتعزيز وضع المغرب كبلد رائد في هذا المجال على المستوى الإفريقي ، إضافة إلى خلق منتدى لتبادل التجارب بين الخبراء الدوليين ونظرائهم المغاربة والأفارقة.ويتزامن تنظيم هذا الحدث الدولي ، على المستوى الوطني ، مع العمل الهام الذي اضطلعت به المملكة المغربية لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للسلامة والأمن النووي والإشعاعي، ولا سيما مع اعتماد القانون الجديد للسلامة والأمن النووي والإشعاعي رقم 142-12 وإنشاء  AMSSNUR كهيئة تنظيمية مسؤولة عن مراقبة الأنشطة المتعلقة بالمواد النووية أو المشعة.وتساعد الإدارات الوطنية والمؤسسات المسؤولة عن السلامة العامة هيئة AMSSNUR  خاصة ما يتعلق بالأمن النووي والإشعاعي، عبر تنفيذ لوائح وأنظمة إدارة الطوارئ أو الأمن النووي والإشعاعي، وإنشاء نظام للحماية في فيزياء المواد والمنشآت النووية وفقًا للمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.وتجدر الاشارة الى المشاركة الوازنة للشركاء الدوليين ، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي ، فضلاً عن الهيئات التنظيمية  لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وكندا والسنغال ومصر.