شهدت مقاطعة أزلي الجنوبي، أمس الخميس 22 ماي الجاري، حملة جديدة لتحرير الملك العمومي، أشرف عليها أعوان السلطة المحلية مدعومين بعناصر من القوات المساعدة، في إطار العمليات الروتينية التي تُباشرها السلطات من حين لآخر لمواجهة استفحال ظاهرة احتلال الأرصفة والطرقات من طرف الباعة المتجولين وأصحاب المحلات والمقاهي.

وقد أسفرت الحملة عن حجز عدد كبير من التجهيزات التي كانت تشغل الملك العام بشكل غير قانوني، حيث تم سحب 50 كرسياً، و8 طاولات، و4 عربات مجرورة، و3 خزانات بلاستيكية، و2 "سانترات" لغسل السيارات مصنوعة من الحديد، و11 لوحة إشهارية.

ورغم أن الحملة بدت للوهلة الأولى عادية، إلا أنها لم تمر دون أن تُخلف تساؤلات وانتقادات من طرف المتتبعين والساكنة المحلية، بعدما لوحظ  غياب تام لمبدأ الحياد والإنصاف في استهداف المخالفين.

ففي الوقت الذي طالت الحملة عدداً من الباعة وأصحاب الأنشطة التجارية العشوائية، تم تجاهل آخرين لأسباب مجهولة، إذ لم تُمس معداتهم ولا أنشطتهم رغم كونهم يشغلون الملك العمومي بشكل أوضح من غيرهم، ما فتح الباب أمام اتهامات بالانتقائية وازدواجية المعايير.

واعتبر العديد من المواطنين أن هذه الممارسات تضرب في العمق مصداقية العمل الإداري والقانوني، وتكرس ثقافة "المعرفة والحصانة"، وهو ما يُقوّض المجهودات المبذولة في سبيل تنظيم المجال العام وضمان العدالة المجالية بين المواطنين.