وطني

بالصور.. البناء العشوائي يعود من جديد ويضرب بقوة ضواحي برشيد


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2021

برشيد / نورالدين حيمود.رغم الحملات الماراطونية المكثفة، وعمليات الإفتحاص التي تباشرها لجن التفتيش والمراقبة على الصعيد الإقليمي، في ظل المتغيرات والمستجدات المواكبة لدستور سنة 2011، وشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مازال الساهرون على التسيير الإداري والتدبير المالي ومجال التعمير، بجماعة الساحل أولاد احريز التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، والسلطة المحلية وأعوانها، لم يستصيغوا هذه المتغيرات والمستجدات، ولم يستوعبوا الدرس بعد، وغير آبهين ولا مبالين بما يجري حولهم من تحركات دائمة، تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد الإداري والعشوائية في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، داخل تراب الجماعة الترابية أولاد احريز الواقعة ضواحي عمالة برشيد، حيث يتطلب الأمر أن تخضع للمراقبة الصارمة والتتبع الدائم والمتواصل، وضبط مثل هذه المخالفات الجسيمة في مجال البناء والتعمير، والذي أضحت جماعة وقيادة الساحل أولاد احريز محطة له بامتياز.وفي هذا الإطار أوردت مصادر كشـ24، أنها تسجل بقلق كبير خطورة الوضع العمراني الكارثي والمزري، وجسامة المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بالبناء العشوائي وتداعياته، هذا حسب ما أفادت به بعض الفعاليات الجمعوية للجريدة، من خروقات خطيرة لا حصر لها من رحم المسؤولين على تدبير الشأن المحلي انبثقت، باعتبارها العلبة السوداء التي تخفي بداخلها خبايا وأسرار ما اقترفته أيادي المسؤولين المحليين، والمشرفين من أعوان السلطة المحلية، التي وجدت أرضا خصبة لمختلف التلاعبات المكشوفة والمحبوكة حبكا دقيقا الهدف منه الربح العاجل على مصلحة البلاد والعباد ودون اعتبار للقوانين المنظمة للمجال، وبمباركة من جهات أخرى، وذلك من خلال العمل على تدشين أكبر قدر ممكن من البنايات السكنية العشوائية هنا وهناك، انتشرت كالفطر منها ما تم تدشينه في واضحة النهار، أمام مرأى ومسمع الجميع، ومنها من دشن وشيد تحت جنح الظلام، في غفلة من أعين السلطات تارة، وغض الطرف من طرف أعوان السلطة أحيانا كثيرة، وفي تحد صارخ لكل الظوابط المعمارية المعمول بها في مجال البناء والتعمير.واستنادا لمصادر كشـ24، التي قامت بزيارة منطقة تدعى سيدي قاسم، وبالضبط دوار المناصرة ودواوير أخرى واقعة بمحيط سيدي قاسم المركز، والتابعة نفوذيا للجماعة الترابية المذكورة، فإن هذه البنايات العشوائية هي بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لبعض المسؤولين المحليين، من خلال التوزيع العشوائي والمتهور للأعداد الهائلة من رخص الربط بالشبكة الكهربائية ورخص الإصلاح، باعتبارها سلاح ذو حدين يوظفه الساهرون على التسيير وبعض المستشارين الجماعيين وأعوان السلطة للإغتناء والتسلط والتجبر، الذين تحولوا بقدرة قادر إلى وسطاء وسماسرة، يتقنون مهمة التنقيب والبحث عن الراغبين في البناء العشوائي بطرق ملتوية، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفات الجسيمة المرتكبة، في حق المجال الترابي لمنطقة سيدي قاسم ونواحيها.وأضاف متحدث آخر رفض الكشف عن هويته، خوفا من بطش أيادي بعض المتورطين في قضايا البناء بدون سند قانوني، فإن الجماعة الترابية منحت العديد من رخص الربط بالكهرباء ورخص الإصلاح، لأشخاص لا يتوفرون على أي بناء على الأرض " أرض عارية "، وأن بعضها لا يحمل أي رقم ترتيبي، ولا تاريخ تسليمها، وغير مسجلة بسجل الجرد الكائن بالمصلحة التقنية بالمصالح الجماعية، الغاية منه على حد تعبير المتحدث، إخفاء معالم المخالفات المرتكبة، كما أن جلها يتنافى مع طبيعة رخص الإصلاح التي تحدد إما عملية الترميم والتبليط، أو التسقيف بالزنݣ أو تبديله،وأضاف المصدر ذاته أن رخص الإصلاح ساهمت كذلك في تدشين الأسوار الوقائية المترامية في كل مكان ناهيك عن الصناديق والبراريك السكنية العشوائية، بمختلف أصنافها وأشكالها وألوانها وتلاوينها، فيما أكدت مصادر أخرى لكش 24، أن هذه البنايات العشوائية تعتبر خزانا إنتخابيا وإحتياطيا يستعمله هؤلاء في تغليب كفة حزب على آخر في الإستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة المزمع إجراؤها في شهر يونيو من السنة الجارية، كما أن هذه الأبنية العشوائية، غيرت من حالة بعض الساهرين على التسيير المحلي، من منتخبين وأعوان السلطة المحلية ومؤيديهم، وجعلهم يخرجون من دائقتهم المالية، فأصبحوا من الميسورين يمتلكون السيارات ويسكنون الشقق، ويتباهون في اللباس والمأكل والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات المالية، بعدما كانوا بالأمس القريب يبحثون بشغف كبير، عن عمل قار وشريف يقيهم العطالة والبطالة ناسين أو متناسين المسؤولية الاجتماعية العظيمة التي يتحملونها أمام الوطن والمواطنين.ووفق مصادر مطلعة لـ كشـ 24، فبالرغم من الجهود الجبارة التي يبدلها عامل إقليم برشيد، تزامنا مع الظرفية الاستثنائية الراهنة، وتفشي ڤيروس كورونا المستجد، ومواكبته لعملية التلقيح الواسعة لأكثر من 22 جماعة ترابية، في محاربة ظاهرة البناء العشوائي، فإنه وجد صعوبة كبيرة لما راكمته أيادي العابثين من أعوان السلطة المحلية، من أخطاء فادحة في مجال البناء والتعمير، فصعب عليه احتواء الوضع الخطير، نتيجة للتركة الثقيلة التي ساهم فيها بعض المنتخبين بالمنطقة المشؤومة والسيئة الحظ، والتي لم تستطع لا اللجن المحلية ولا الإقليمية إيقاف نزيفها، من خلال عمليات المراقبة المستمرة والتتبع الدائم والدقيق الذي تباشره لجن المراقبة وزجر المخالفات، بتعليمات صارمة من عامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد.ويأتي ذلك دون أن يلوح في الأفق أي إجراء أو جزاء تأديبي في حق المخالفين المتورطين، الذين مازالوا مصممين على استفحال الظاهرة الخطيرة، وجعلها بمثابة المورد الرئيسي للاغتناء اللامشروع في زمن قياسي وجيز وملحوظ، كونهم ينعمون فرحين مسرورين بما إكتسبوه من ريع البناء العشوائي، جراء التواطؤ والتسثر على الظاهرة الخطيرة، والغير المقبولة لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا، وختم المتحدث نفسه لـ كشـ24، بالقول للإنتهازيبن المحظوظين عيشوا لحظة نصف عمركم المتبقي، وإحذروا من الوقوع في المحظور، فتكشف عوراتكم ولا تجدوا بعدها مدافعا ولا مآزرا، فيسوء حظكم وتسقط خيلكم تباعا.

برشيد / نورالدين حيمود.رغم الحملات الماراطونية المكثفة، وعمليات الإفتحاص التي تباشرها لجن التفتيش والمراقبة على الصعيد الإقليمي، في ظل المتغيرات والمستجدات المواكبة لدستور سنة 2011، وشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مازال الساهرون على التسيير الإداري والتدبير المالي ومجال التعمير، بجماعة الساحل أولاد احريز التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، والسلطة المحلية وأعوانها، لم يستصيغوا هذه المتغيرات والمستجدات، ولم يستوعبوا الدرس بعد، وغير آبهين ولا مبالين بما يجري حولهم من تحركات دائمة، تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد الإداري والعشوائية في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات، داخل تراب الجماعة الترابية أولاد احريز الواقعة ضواحي عمالة برشيد، حيث يتطلب الأمر أن تخضع للمراقبة الصارمة والتتبع الدائم والمتواصل، وضبط مثل هذه المخالفات الجسيمة في مجال البناء والتعمير، والذي أضحت جماعة وقيادة الساحل أولاد احريز محطة له بامتياز.وفي هذا الإطار أوردت مصادر كشـ24، أنها تسجل بقلق كبير خطورة الوضع العمراني الكارثي والمزري، وجسامة المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بالبناء العشوائي وتداعياته، هذا حسب ما أفادت به بعض الفعاليات الجمعوية للجريدة، من خروقات خطيرة لا حصر لها من رحم المسؤولين على تدبير الشأن المحلي انبثقت، باعتبارها العلبة السوداء التي تخفي بداخلها خبايا وأسرار ما اقترفته أيادي المسؤولين المحليين، والمشرفين من أعوان السلطة المحلية، التي وجدت أرضا خصبة لمختلف التلاعبات المكشوفة والمحبوكة حبكا دقيقا الهدف منه الربح العاجل على مصلحة البلاد والعباد ودون اعتبار للقوانين المنظمة للمجال، وبمباركة من جهات أخرى، وذلك من خلال العمل على تدشين أكبر قدر ممكن من البنايات السكنية العشوائية هنا وهناك، انتشرت كالفطر منها ما تم تدشينه في واضحة النهار، أمام مرأى ومسمع الجميع، ومنها من دشن وشيد تحت جنح الظلام، في غفلة من أعين السلطات تارة، وغض الطرف من طرف أعوان السلطة أحيانا كثيرة، وفي تحد صارخ لكل الظوابط المعمارية المعمول بها في مجال البناء والتعمير.واستنادا لمصادر كشـ24، التي قامت بزيارة منطقة تدعى سيدي قاسم، وبالضبط دوار المناصرة ودواوير أخرى واقعة بمحيط سيدي قاسم المركز، والتابعة نفوذيا للجماعة الترابية المذكورة، فإن هذه البنايات العشوائية هي بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لبعض المسؤولين المحليين، من خلال التوزيع العشوائي والمتهور للأعداد الهائلة من رخص الربط بالشبكة الكهربائية ورخص الإصلاح، باعتبارها سلاح ذو حدين يوظفه الساهرون على التسيير وبعض المستشارين الجماعيين وأعوان السلطة للإغتناء والتسلط والتجبر، الذين تحولوا بقدرة قادر إلى وسطاء وسماسرة، يتقنون مهمة التنقيب والبحث عن الراغبين في البناء العشوائي بطرق ملتوية، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفات الجسيمة المرتكبة، في حق المجال الترابي لمنطقة سيدي قاسم ونواحيها.وأضاف متحدث آخر رفض الكشف عن هويته، خوفا من بطش أيادي بعض المتورطين في قضايا البناء بدون سند قانوني، فإن الجماعة الترابية منحت العديد من رخص الربط بالكهرباء ورخص الإصلاح، لأشخاص لا يتوفرون على أي بناء على الأرض " أرض عارية "، وأن بعضها لا يحمل أي رقم ترتيبي، ولا تاريخ تسليمها، وغير مسجلة بسجل الجرد الكائن بالمصلحة التقنية بالمصالح الجماعية، الغاية منه على حد تعبير المتحدث، إخفاء معالم المخالفات المرتكبة، كما أن جلها يتنافى مع طبيعة رخص الإصلاح التي تحدد إما عملية الترميم والتبليط، أو التسقيف بالزنݣ أو تبديله،وأضاف المصدر ذاته أن رخص الإصلاح ساهمت كذلك في تدشين الأسوار الوقائية المترامية في كل مكان ناهيك عن الصناديق والبراريك السكنية العشوائية، بمختلف أصنافها وأشكالها وألوانها وتلاوينها، فيما أكدت مصادر أخرى لكش 24، أن هذه البنايات العشوائية تعتبر خزانا إنتخابيا وإحتياطيا يستعمله هؤلاء في تغليب كفة حزب على آخر في الإستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية المقبلة المزمع إجراؤها في شهر يونيو من السنة الجارية، كما أن هذه الأبنية العشوائية، غيرت من حالة بعض الساهرين على التسيير المحلي، من منتخبين وأعوان السلطة المحلية ومؤيديهم، وجعلهم يخرجون من دائقتهم المالية، فأصبحوا من الميسورين يمتلكون السيارات ويسكنون الشقق، ويتباهون في اللباس والمأكل والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات المالية، بعدما كانوا بالأمس القريب يبحثون بشغف كبير، عن عمل قار وشريف يقيهم العطالة والبطالة ناسين أو متناسين المسؤولية الاجتماعية العظيمة التي يتحملونها أمام الوطن والمواطنين.ووفق مصادر مطلعة لـ كشـ 24، فبالرغم من الجهود الجبارة التي يبدلها عامل إقليم برشيد، تزامنا مع الظرفية الاستثنائية الراهنة، وتفشي ڤيروس كورونا المستجد، ومواكبته لعملية التلقيح الواسعة لأكثر من 22 جماعة ترابية، في محاربة ظاهرة البناء العشوائي، فإنه وجد صعوبة كبيرة لما راكمته أيادي العابثين من أعوان السلطة المحلية، من أخطاء فادحة في مجال البناء والتعمير، فصعب عليه احتواء الوضع الخطير، نتيجة للتركة الثقيلة التي ساهم فيها بعض المنتخبين بالمنطقة المشؤومة والسيئة الحظ، والتي لم تستطع لا اللجن المحلية ولا الإقليمية إيقاف نزيفها، من خلال عمليات المراقبة المستمرة والتتبع الدائم والدقيق الذي تباشره لجن المراقبة وزجر المخالفات، بتعليمات صارمة من عامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد.ويأتي ذلك دون أن يلوح في الأفق أي إجراء أو جزاء تأديبي في حق المخالفين المتورطين، الذين مازالوا مصممين على استفحال الظاهرة الخطيرة، وجعلها بمثابة المورد الرئيسي للاغتناء اللامشروع في زمن قياسي وجيز وملحوظ، كونهم ينعمون فرحين مسرورين بما إكتسبوه من ريع البناء العشوائي، جراء التواطؤ والتسثر على الظاهرة الخطيرة، والغير المقبولة لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا، وختم المتحدث نفسه لـ كشـ24، بالقول للإنتهازيبن المحظوظين عيشوا لحظة نصف عمركم المتبقي، وإحذروا من الوقوع في المحظور، فتكشف عوراتكم ولا تجدوا بعدها مدافعا ولا مآزرا، فيسوء حظكم وتسقط خيلكم تباعا.



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة