مراكش

بالصور.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش


كشـ24 نشر في: 1 فبراير 2022

انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الله الجعفري، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية يعد "حدثا سنويا متميزا وتقليدا قضائيا أصيلا ذا بعد رمزي ودلالي عميق، يروم تقاسم نبل رسالة القضاء والعدل"، وأن الأسرة القضائية بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بمراكش، كسائر محاكم المملكة، "لتعتز أيما اعتزاز بالرعاية الملكية السامية الموصولة التي تحظى بها السلطة القضائية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية".وأوضح الجعفري أن المملكة استكملت الإطار المؤسس لمنظومة العدالة بصدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وتنصيب المجلس الأعلى للسطة القضائية، وصدور القانون المنظم لرئاسة النيابة العامة، ونقل اختصاص وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و"بذلك تكون آليات هياكل السلطة القضائية وأجهزتها التي تم تنزيلها تفعيلا لمقتضيات الدستور، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".وذكر، في هذا السياق، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمؤتمر الدولي حول العدالة، الذي انعقد بمراكش في 12 أبريل 2018 ، والتي أكدت أن الغاية المثلى من هذا التكريس الدستوري للسلطة القضائية بهذه المقومات، "هي جعلها في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية، وفي خدمة دولة الحق والقانون". وأضاف أن "أكبر الرهانات والتحديات التي تواجه القضاء هو ضمان استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، على اعتبار أن هذا الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين"، معتبرا هذا المبدأ الدستوري "مطمح شعب وإرادة ملك"، وأن النهوض بالسلطة القضائية يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين بالقطاع، من قضاة ومحامين، وموظفين، وسلطات عمومية ومفوضين قضائيين، وباقي مساعدي القضاء.وتابع أن العدالة ماضية في تشجيع الاستثمار وتقوية الحكامة القضائية وتعزيز نجاعتها وترشيدها وعقلنتها وتكييفها مع الأهداف المسطرة، مع ترشيد الزمن القضائي، إضافة إلى استثمار ما تتيحه التكنولوجيا وتعميم العمل بها في إطار المحكمة الرقمية، منوها بالتعاون والدعم الكبير الذي تقدمه السلطات العمومية، من رجال سلطة وأعوانها وشرطة ودرك وقوات مساعدة، سواء في التبليغ أو التنفيذ.وبالنظر لما ينهض به القضاء من أدوار، تتجلى في الفصل في المنازعات والخصومات الناشئة بين الأفراد والجماعات، أفاد الجعفري بأن عدد القضايا الرائجة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، التي تشمل دائرة نفوذها خمس عمالات، وأربع محاكم ابتدائية، بلغ خلال السنة الماضية، 28 ألفا و942 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم الابتدائية سنة 2021 ما مجموعه 357 ألفا و309 قضايا.وبخصوص المحاكمة عن بعد، فقد بلغ عدد القضايا 27 ألفا و155، همت 31 ألفا و302 معتقلا، صدر فيها 10 آلاف و252 حكما وقرارا، إضافة إلى تطور مداخيل التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية خلال سنة 2021، ليبلغ 51 مليونا و279 ألفا و743 درهما.من جهته، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صالح تزاري، أن افتتاح السنة القضائية تشكل مناسبة لعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها.وبعد أن ذكر بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، جدد تزاري الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة، لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.وتم، بهذه المناسبة، تسليم وسام ملكي أنعم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، السيد تزاري، نظير استقامته وتجرده وغيرته على العدالة.شارك في هذه الجلسة، على الخصوص، عضوان من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولون قضائيون، وشخصيات مدنية وعسكرية. 

انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الله الجعفري، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية يعد "حدثا سنويا متميزا وتقليدا قضائيا أصيلا ذا بعد رمزي ودلالي عميق، يروم تقاسم نبل رسالة القضاء والعدل"، وأن الأسرة القضائية بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بمراكش، كسائر محاكم المملكة، "لتعتز أيما اعتزاز بالرعاية الملكية السامية الموصولة التي تحظى بها السلطة القضائية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية".وأوضح الجعفري أن المملكة استكملت الإطار المؤسس لمنظومة العدالة بصدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وتنصيب المجلس الأعلى للسطة القضائية، وصدور القانون المنظم لرئاسة النيابة العامة، ونقل اختصاص وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و"بذلك تكون آليات هياكل السلطة القضائية وأجهزتها التي تم تنزيلها تفعيلا لمقتضيات الدستور، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".وذكر، في هذا السياق، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمؤتمر الدولي حول العدالة، الذي انعقد بمراكش في 12 أبريل 2018 ، والتي أكدت أن الغاية المثلى من هذا التكريس الدستوري للسلطة القضائية بهذه المقومات، "هي جعلها في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية، وفي خدمة دولة الحق والقانون". وأضاف أن "أكبر الرهانات والتحديات التي تواجه القضاء هو ضمان استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، على اعتبار أن هذا الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين"، معتبرا هذا المبدأ الدستوري "مطمح شعب وإرادة ملك"، وأن النهوض بالسلطة القضائية يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين بالقطاع، من قضاة ومحامين، وموظفين، وسلطات عمومية ومفوضين قضائيين، وباقي مساعدي القضاء.وتابع أن العدالة ماضية في تشجيع الاستثمار وتقوية الحكامة القضائية وتعزيز نجاعتها وترشيدها وعقلنتها وتكييفها مع الأهداف المسطرة، مع ترشيد الزمن القضائي، إضافة إلى استثمار ما تتيحه التكنولوجيا وتعميم العمل بها في إطار المحكمة الرقمية، منوها بالتعاون والدعم الكبير الذي تقدمه السلطات العمومية، من رجال سلطة وأعوانها وشرطة ودرك وقوات مساعدة، سواء في التبليغ أو التنفيذ.وبالنظر لما ينهض به القضاء من أدوار، تتجلى في الفصل في المنازعات والخصومات الناشئة بين الأفراد والجماعات، أفاد الجعفري بأن عدد القضايا الرائجة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، التي تشمل دائرة نفوذها خمس عمالات، وأربع محاكم ابتدائية، بلغ خلال السنة الماضية، 28 ألفا و942 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم الابتدائية سنة 2021 ما مجموعه 357 ألفا و309 قضايا.وبخصوص المحاكمة عن بعد، فقد بلغ عدد القضايا 27 ألفا و155، همت 31 ألفا و302 معتقلا، صدر فيها 10 آلاف و252 حكما وقرارا، إضافة إلى تطور مداخيل التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية خلال سنة 2021، ليبلغ 51 مليونا و279 ألفا و743 درهما.من جهته، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صالح تزاري، أن افتتاح السنة القضائية تشكل مناسبة لعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها.وبعد أن ذكر بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، جدد تزاري الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة، لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.وتم، بهذه المناسبة، تسليم وسام ملكي أنعم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، السيد تزاري، نظير استقامته وتجرده وغيرته على العدالة.شارك في هذه الجلسة، على الخصوص، عضوان من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولون قضائيون، وشخصيات مدنية وعسكرية. 



اقرأ أيضاً
بعد تميزها الملفت هذا الموسم.. “جبران سكول” تنال إشادة جامعة كامبريدج
‎ تواصل مؤسسة "جبران سكول" بمراكش ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية ذات البعد الدولي في المغرب، حيث حظيت من جديد بإشادة من جامعة كامبريدج البريطانية، التي نوهت بمستوى التعليم الرفيع الذي تقدمه، ونتائج تلامذتها خلال الموسم الدراسي الحالي. ‎هذه الإشادة الدولية لم تكن مجاملة عابرة، بل جاءت على خلفية الأداء المتميز الذي سجلته المؤسسة في امتحانات مختلف المستويات وخاصة منها البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، حيث حققت إحدى تلميذاتها على سبيل المثال أعلى معدل على مستوى جهة مراكش آسفي في مسلك العلوم الفيزيائية – خيار إنجليزي، في إنجاز غير مسبوق يعكس مدى جدية المقاربة التعليمية المعتمدة داخل المؤسسة. ‎وسيشهد يوم غد الأربعاء احتفاءً خاصًا بهذا الإنجاز، خلال حفل التميز الإقليمي الذي ستنظمه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش، بحضور شخصيات تربوية ومسؤولين محليين، في القاعة متعددة التخصصات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. ‎ومعلوم ان مؤسسة "خليل جبران سكول"، التي تأسست سنة 1986، تتميز بتبنيها نموذجًا تربويًا مزدوجًا يزاوج بين المناهج الوطنية المغربية والمعايير التعليمية الدولية، وخاصة من خلال حصولها على الاعتماد الرسمي لجامعة كامبريدج الدولية، وهي اليوم تُعد المدرسة الوحيدة بمراكش المعترف بها رسميًا من طرف الجامعة البريطانية، وتتيح لتلامذتها اجتياز امتحانات دولية معتمدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا تعليمية رحبة داخل المغرب وخارجه. ‎وبفضل اعتمادها على التعدد اللغوي (الإنجليزية،العربية و الفرنسية ) وتوظيفها لوسائل بيداغوجية حديثة، استطاعت "خليل جبران سكول" أن تحتل موقعًا رياديًا في المشهد التربوي الوطني، كما تميزت باحتضانها لتلاميذ من جنسيات متعددة، مما يمنح فضاءها التعليمي بعدًا ثقافيًا منفتحًا ومتنوعًا. ‎ويشار ان المؤسسة اعلنت مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، عن فتح أبواب التسجيل لجميع المستويات، داعية الأسر الراغبة في ضمان تعليم نوعي لأبنائها إلى اكتشاف العرض التربوي المتميز الذي توفره، والذي أضحى محل اعتراف من كبرى المؤسسات الأكاديمية على الصعيد الدولي.
مراكش

ضمنها مطار مراكش.. صالات VVIP فاخرة قريبًا في مطارات المغرب
في إطار برنامجها للتوسعة والتطوير، يعتزم المكتب الوطني للمطارات (ONDA) تصميم وإنشاء صالات VVIP لـ"الأشخاص البالغين الأهمية" في ثلاثة من أكبر مطارات المملكة: مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مطار مراكش-المنارة، ومطار الرباط-سلا. وتهدف هذه الصالات الجديدة من نوعVVIP ، والمخصصة لزبناء من الفئة الرفيعة جدا، إلى تقديم تجربة سفر حصرية، تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الاستقبال الفاخر. وستجمع بين الراحة، والوظيفية، والجمالية، حيث سيتم تجهيز كل منها على مساحة تبلغ 1.200 متر مربع، وستتضمن جميع المرافق الضرورية لضمان مستوى عالٍ من الخدمة المتميزة. في الدار البيضاء، سيتم إنشاء صالة VVIP في الجهة الشمالية من المحطة 1، أما في مراكش، فستُقام في الجهة الغربية من مبنى الطيران الخاص، في حين سيتم بناؤها في الرباط داخل المنطقة التابعة للمحطة 2 الحالية، ويُقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لهذا المشروع بـ180 مليون درهم.وينص دفتر التحملات على تجهيز مرافق حديثة وأنيقة، مندمجة بشكل مثالي مع الهندسة المعمارية الحالية للمطارات. وستضم الصالات مناطق مخصصة ومتميزة للاسترخاء، والعمل، وتناول الطعام، وذلك في أجواء ديكورية دافئة مستوحاة من رموز الفخامة العالمية ومن المرجعيات الثقافية المغربية في آن واحد. ويُولى هذا المشروع اهتماما خاصا لسهولة الولوج بالنسبة للأشخاص ذوي الحركة المحدودة (PMR). إذ يجب أن توفّر الصالات مسارات واسعة ومُعلمة بوضوح، ومنحدرات وصول بميول محدودة، بالإضافة إلى تجهيزات وأثاث مناسب. كما سيتم تصميم المرافق الصحية وفق معايير الولوجية، من خلال تجهيز حمامات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة وأخرى عائلية، في مواقع استراتيجية داخل الصالات. وسيتم تنظيم تدفق المسافرين بشكل محكم لتفادي الازدحام وضمان تجربة سلسة من نقطة الدخول إلى مختلف مناطق الصالة، أما الأثاث، فيجب أن يجمع بين الراحة والرفاهية، من خلال مقاعد مريحة وتشطيبات راقية.
مراكش

حرارة الأسعار تدفع مراكشيين وزوار الصيف إلى الهروب نحو الضواحي
مع انطلاق موسم الصيف، فضل عدد من سكان مراكش وزوارها من مدن مغربية أخرى مغادرة المدينة، هربًا من موجة الغلاء التي تعرفها الخدمات السياحية ودرجات الحرارة المرتفعة، حيث توجه الكثيرون إلى وجهات طبيعية في ضواحي مراكش لقضاء عطلتهم الصيفية في أجواء أكثر اعتدالًا وتكلفةً أقل. وتعرف المدينة الحمراء، منذ أسابيع، موجة غلاء شملت قطاعات الإيواء والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى مواقف السيارات، ما أثار استياء الزوار المحليين الذين اعتبروا أن الأسعار المطروحة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. كما أشار البعض إلى غياب التوازن بين السعر وجودة الخدمة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل خارج المدينة. في هذا السياق، عرفت عدد من الوجهات الطبيعية المحيطة بمراكش، مثل أوريكا، ستي فاضمة، أمليل، وأكفاي، إقبالًا متزايدًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث فضل الزوار الاستمتاع بالبرودة النسبية والطبيعة الجبلية بعيدًا عن حرارة المدينة وضغط الأسعار. من جانبهم، أشار عدد من أبناء مراكش إلى أنهم بدورهم يتجهون نحو المناطق الجبلية أو القروية المحيطة بالمدينة، في محاولة للهروب من الحرارة المفرطة وتفادي النفقات الباهظة التي تتطلبها الإقامة داخل المدينة خلال الموسم السياحي. وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد سلطت الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة.وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد.
مراكش

شبح العطش يطارد ساكنة دوّار بمراكش
تشكو ساكنة دوار بن الجيلالي الواقع بتراب مقاطعة النخيل بمدينة مراكش، من معاناة متواصلة بسبب النقص الحاد في الماء الصالح للشرب، وهو ما جعل حياتهم تتحول إلى جحيم يومي. وقد أصبح توفير الماء يشكل تحديًا كبيرًا للسكان، الذين لا يزالون يعتمدون على شاحنة صهريجية لنقل الماء إليهم بشكل دوري، هذه الطريقة لم تعد كافية خاصة في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ما يضاعف من معاناة السكان.وعلى الرغم من أن شاحنة الماء التي وفرتها السلطات المعنية، قد تخفف من حدة الأزمة مؤقتًا، إلا أن هذا الحل يبقى غير مستدام، ويطرح تساؤلات عن السبب وراء غياب الحلول الدائمة للمشكلة. وفي هذا السياق، يطالب سكان دوار بن الجيلالي عن مطالبهم للجهات المعنية لتوفير الماء بشكل دائم وفعال، عبر تنزيل مشاريع على أرض الواقع قادرة على المعالجة النهائية للإشكال.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة