مراكش

بالصور.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش


كشـ24 نشر في: 1 فبراير 2022

انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الله الجعفري، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية يعد "حدثا سنويا متميزا وتقليدا قضائيا أصيلا ذا بعد رمزي ودلالي عميق، يروم تقاسم نبل رسالة القضاء والعدل"، وأن الأسرة القضائية بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بمراكش، كسائر محاكم المملكة، "لتعتز أيما اعتزاز بالرعاية الملكية السامية الموصولة التي تحظى بها السلطة القضائية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية".وأوضح الجعفري أن المملكة استكملت الإطار المؤسس لمنظومة العدالة بصدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وتنصيب المجلس الأعلى للسطة القضائية، وصدور القانون المنظم لرئاسة النيابة العامة، ونقل اختصاص وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و"بذلك تكون آليات هياكل السلطة القضائية وأجهزتها التي تم تنزيلها تفعيلا لمقتضيات الدستور، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".وذكر، في هذا السياق، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمؤتمر الدولي حول العدالة، الذي انعقد بمراكش في 12 أبريل 2018 ، والتي أكدت أن الغاية المثلى من هذا التكريس الدستوري للسلطة القضائية بهذه المقومات، "هي جعلها في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية، وفي خدمة دولة الحق والقانون". وأضاف أن "أكبر الرهانات والتحديات التي تواجه القضاء هو ضمان استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، على اعتبار أن هذا الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين"، معتبرا هذا المبدأ الدستوري "مطمح شعب وإرادة ملك"، وأن النهوض بالسلطة القضائية يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين بالقطاع، من قضاة ومحامين، وموظفين، وسلطات عمومية ومفوضين قضائيين، وباقي مساعدي القضاء.وتابع أن العدالة ماضية في تشجيع الاستثمار وتقوية الحكامة القضائية وتعزيز نجاعتها وترشيدها وعقلنتها وتكييفها مع الأهداف المسطرة، مع ترشيد الزمن القضائي، إضافة إلى استثمار ما تتيحه التكنولوجيا وتعميم العمل بها في إطار المحكمة الرقمية، منوها بالتعاون والدعم الكبير الذي تقدمه السلطات العمومية، من رجال سلطة وأعوانها وشرطة ودرك وقوات مساعدة، سواء في التبليغ أو التنفيذ.وبالنظر لما ينهض به القضاء من أدوار، تتجلى في الفصل في المنازعات والخصومات الناشئة بين الأفراد والجماعات، أفاد الجعفري بأن عدد القضايا الرائجة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، التي تشمل دائرة نفوذها خمس عمالات، وأربع محاكم ابتدائية، بلغ خلال السنة الماضية، 28 ألفا و942 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم الابتدائية سنة 2021 ما مجموعه 357 ألفا و309 قضايا.وبخصوص المحاكمة عن بعد، فقد بلغ عدد القضايا 27 ألفا و155، همت 31 ألفا و302 معتقلا، صدر فيها 10 آلاف و252 حكما وقرارا، إضافة إلى تطور مداخيل التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية خلال سنة 2021، ليبلغ 51 مليونا و279 ألفا و743 درهما.من جهته، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صالح تزاري، أن افتتاح السنة القضائية تشكل مناسبة لعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها.وبعد أن ذكر بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، جدد تزاري الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة، لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.وتم، بهذه المناسبة، تسليم وسام ملكي أنعم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، السيد تزاري، نظير استقامته وتجرده وغيرته على العدالة.شارك في هذه الجلسة، على الخصوص، عضوان من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولون قضائيون، وشخصيات مدنية وعسكرية. 

انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد الله الجعفري، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية يعد "حدثا سنويا متميزا وتقليدا قضائيا أصيلا ذا بعد رمزي ودلالي عميق، يروم تقاسم نبل رسالة القضاء والعدل"، وأن الأسرة القضائية بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بمراكش، كسائر محاكم المملكة، "لتعتز أيما اعتزاز بالرعاية الملكية السامية الموصولة التي تحظى بها السلطة القضائية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية".وأوضح الجعفري أن المملكة استكملت الإطار المؤسس لمنظومة العدالة بصدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وتنصيب المجلس الأعلى للسطة القضائية، وصدور القانون المنظم لرئاسة النيابة العامة، ونقل اختصاص وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و"بذلك تكون آليات هياكل السلطة القضائية وأجهزتها التي تم تنزيلها تفعيلا لمقتضيات الدستور، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".وذكر، في هذا السياق، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمؤتمر الدولي حول العدالة، الذي انعقد بمراكش في 12 أبريل 2018 ، والتي أكدت أن الغاية المثلى من هذا التكريس الدستوري للسلطة القضائية بهذه المقومات، "هي جعلها في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية، وفي خدمة دولة الحق والقانون". وأضاف أن "أكبر الرهانات والتحديات التي تواجه القضاء هو ضمان استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق، على اعتبار أن هذا الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة وإنما لصالح المتقاضين"، معتبرا هذا المبدأ الدستوري "مطمح شعب وإرادة ملك"، وأن النهوض بالسلطة القضائية يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين بالقطاع، من قضاة ومحامين، وموظفين، وسلطات عمومية ومفوضين قضائيين، وباقي مساعدي القضاء.وتابع أن العدالة ماضية في تشجيع الاستثمار وتقوية الحكامة القضائية وتعزيز نجاعتها وترشيدها وعقلنتها وتكييفها مع الأهداف المسطرة، مع ترشيد الزمن القضائي، إضافة إلى استثمار ما تتيحه التكنولوجيا وتعميم العمل بها في إطار المحكمة الرقمية، منوها بالتعاون والدعم الكبير الذي تقدمه السلطات العمومية، من رجال سلطة وأعوانها وشرطة ودرك وقوات مساعدة، سواء في التبليغ أو التنفيذ.وبالنظر لما ينهض به القضاء من أدوار، تتجلى في الفصل في المنازعات والخصومات الناشئة بين الأفراد والجماعات، أفاد الجعفري بأن عدد القضايا الرائجة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، التي تشمل دائرة نفوذها خمس عمالات، وأربع محاكم ابتدائية، بلغ خلال السنة الماضية، 28 ألفا و942 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم الابتدائية سنة 2021 ما مجموعه 357 ألفا و309 قضايا.وبخصوص المحاكمة عن بعد، فقد بلغ عدد القضايا 27 ألفا و155، همت 31 ألفا و302 معتقلا، صدر فيها 10 آلاف و252 حكما وقرارا، إضافة إلى تطور مداخيل التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية خلال سنة 2021، ليبلغ 51 مليونا و279 ألفا و743 درهما.من جهته، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صالح تزاري، أن افتتاح السنة القضائية تشكل مناسبة لعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها.وبعد أن ذكر بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، جدد تزاري الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة، لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.وتم، بهذه المناسبة، تسليم وسام ملكي أنعم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، السيد تزاري، نظير استقامته وتجرده وغيرته على العدالة.شارك في هذه الجلسة، على الخصوص، عضوان من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولون قضائيون، وشخصيات مدنية وعسكرية. 



اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة